أسوشيتد برس: احتجاجات العراق تثير تساؤلات حول مليارات النفط
موجات الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت بغداد والمحافظات الجنوبية في العراق تثير تساؤلات حول مصير أموال النفط التي تقدر بالمليارات
تثير موجات الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت بغداد والمحافظات الجنوبية في العراق، تساؤلات حول مصير أموال النفط، لا سيما أن المؤسسة السياسية التي يهتف المتظاهرون بسقوطها لا تعطيهم الأولوية، ما يجعلهم يتساءلون: "أين تذهب الملايين؟".
وفي تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الخميس، قالت إن ما يؤجج الاضطرابات هو الاستياء من الاقتصاد الذي تتدفق عليه أموال النفط التي فشلت في توفير وظائف أو تحسينات في حياة الشباب، الذين يشكلون غالبية من يخرجون إلى الشوارع، ويقولون إنهم يعانون من الفساد الحكومي والخدمات الأساسية دون المستوى.
وأشارت الوكالة إلى أن 320 شخصا لقوا حتفهم على الأقل، وأصيب الآلاف منذ بدء الاضطرابات في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
- العراقيون يواصلون ثورتهم ضد إيران ونفوذها في 11 مدينة
- العراق ينتظر 700 مليون دولار إضافية من نقل النفط الأسود
ونقلت الوكالة عن ناشطة عرفت نفسها باسم هدى في مدينة البصرة، المحافظة العراقية التي تمثل حصة الأسد من صادرات النفط الخام، قولها: "نحن عاطلون عن العمل وفقراء، لكننا نرى كل يوم مشاعل حقول النفط"، متسائلة: "أين تذهب الملايين؟".
وأوضحت الوكالة أن النفط يمثل ما يقرب من 85-90٪ من عائدات العراق، حيث توقعت الميزانية الفيدرالية لهذا العام 79 مليار دولار من أموال النفط على أساس الصادرات المتوقعة البالغة 3.88 مليون برميل يوميا بسعر 56 دولارا للبرميل.
وتحسن الاقتصاد العراقي في عام 2019 بسبب ارتفاع إنتاج النفط.
وقال خبراء للوكالة إن العراقيين العاديين نادرًا ما يشهدون ثمار هذه الثروات بسبب سوء الإدارة المالية والبيروقراطية وعدم الكفاءة والفساد.
وتبلغ نسبة البطالة الإجمالية نحو 11٪ بينما يعيش 22٪ من السكان في فقر، وثلث الشباب العراقي بلا عمل، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.
في السياق ذاته، قال علي المولوي، رئيس قسم الأبحاث في مركز "البيان" للأبحاث ومقره بغداد: "إحدى المشكلات الرئيسية هي أن ثروة النفط تنفق على القطاع العام، خاصة على الرواتب".
وأشار إلى أن نظام "المحاصصة" الذي يتيح تقاسم السلطة يمكن النخب السياسية من الحكم بفاعلية بناءً على التوافق والاتفاقيات غير الرسمية، وتهميش دور البرلمان وعزل الكثير من السكان العراقيين في هذه العملية.
وعلى أرض الواقع، انتهت هذه الدينامية بعد آن ألت إلى نظام حصص حيث يجري تقاسم الموارد بين القادة السياسيين، بينما يتنافس كل منهم لزيادة شبكات المحسوبية وتعزيز الدعم، ومن أجل ذلك اعتمد الزعماء على توزيع الوظائف الحكومية كوسيلة مضمونة للحفاظ على الولاء.
ووفقا للوكالة، أدى هذا التكتيك إلى تضخيم القطاع العام واستنزاف ميزانية العراق الممولة من النفط، ما خلف القليل للاستثمار في المشاريع الاجتماعية والبنية التحتية التي تمس الحاجة إليها.
وأضاف المولوي: "لقد كان هذا هو النهج، فالرعاية تقوم أساسا على توفير الوظائف بدلاً من أي شيء آخر. إنها الطريقة الأساسية لتوزيع الموارد من خلال القطاع العام"، لافتا إلى أنه في ميزانية عام 2019، شكلت تعويضات القطاع العام نحو 40٪ من إنفاق العراق.
وفي غضون ذلك، نما القطاع العام في العراق بالتوازي مع تطور صناعة النفط في البلاد بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأطاح بالرئيس صدام حسين.
ومع تدفق شركات النفط العالمية الكبرى لتطوير حقول النفط في البلاد، ارتفع عدد الموظفين الحكوميين 3 أضعاف خلال السنوات الـ16 الماضية، وفقًا لأبحاث مولوي.
وشكل تقديم الوظائف أيضا وسيلة لجأ إليها السياسيون العراقيون لقمع الاحتجاجات في الماضي، حيث أدرج رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الآلاف من الموظفين في حزمة إصلاح طرحها الشهر الماضي، لكن خبراء يقولون إن هذا النهج يديم المشكلة فقط.
وقال مسؤول عراقي طلب عدم الكشف عن هويته إن مسؤولي الوزارات في كثير من الأحيان ينفقون أموالا خصصتها الحكومة أو المنظمات الدولية لمشاريع الخدمة لتغطية النفقات.
لكن أحمد طباشلي، الباحث في معهد الدراسات الإقليمية والدولية في السليمانية وكبير مسؤولي الاستثمار في صندوق آسيا فرونتير كابيتال العراق، قال إن "الارتباط الوثيق بين قطاع النفط ونظام محاصصة العراق قد خلق وحش فرانكشتاين لظاهرة مميزة".
وأوضح أنه بسبب الشبكات المتعددة اللامركزية في نظام المحاصصة: "بدلاً من أن تقوم سلطة واحدة بالتوظيف، لدينا الكثير من القائمين بالتعيين".
وأشار إلى أنه من الصعب متابعة الإصلاح المالي لكيفية قيام الوزارات بإنفاق ميزانياتها حتى بالنسبة للإصلاحيين ذوي النوايا الحسنة؛ لأنه يوجد القليل من الشفافية والمساءلة.
aXA6IDE4LjIxOS4yMDkuMTQ0IA==
جزيرة ام اند امز
