لعبة عض الإصبع في العراق.. براءة قيادي بالحشد لـ"عدم كفاية الأدلة"

أفاد مصدر مقرب من الحكومة العراقية، بصدور قرار قضائي يقضي بإطلاق سراح القيادي البارز في مليشيا الحشد الشعبي قاسم مصلح.

واعتقل مصلح قبل نحو 10 أيام، في واقعة اعتبرت على نطاق واسع محاولة حكومية لفرض هيبة الدولة وتطويع المليشيات التي تتلقى قراراتها من طهران.

وذكر المصدر، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "قراراً قضائياً صدر من محكمة ببغداد، بإطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي (مصلح) لعدم كفاية الأدلة".

وأضاف المصدر، أن "مصلح ما زال رهن الاحتجاز"، مرجحاً أن يتم إطلاق سراحه اليوم الثلاثاء.

ونشرت مواقع إعلامية مقربة من مليشيا الحشد، خبر صدور الحكم وبراءة مصلح من الاتهامات الموجهة إليه.

وفي غضون ذلك، أكد الناطق الرسمي المستقيل باسم حكومة الكاظمي، الإعلامي أحمد ملا طلال، خبر إطلاق سراح مصلح خلال برنامج يقدمه عبر إحدى القنوات المحلية".

وكانت قوات أمنية خاصة اعتقلت قائد "عمليات الأنبار" بمليشيا الحشد الشعبي، قاسم مصلح، فجر الـ27 من الشهر الماضي، بتهمة "الإرهاب"، وهو ما أثار غضب قادة الفصائل.

وعقب الاعتقال، انتشرت عشرات العربات العسكرية التابعة للحشد بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، وحاصرت عدة مواقع، بينها منزل إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للضغط لإطلاق سراح مصلح.

وبعد تلك التوترات، نشر الجيش العراقي، دبابات وعربات عسكرية في شوارع العاصمة بغداد، للحيلولة دون توجه أي قوات نحو المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وسط العاصمة، قبل سحبها بناء على توجيهات قيادة القوات المسلحة.

وتناقلت مواقع مقربة من الحشد بعد يوم من اعتقال مصلح، خبر إطلاق سراحه فيما نفت وزارة الدفاع صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنه ما زال رنن الاعتقال ويجري التحقيق معه من قبل أربعة 4 لجان رفيعة المستوى.

وقاسم كريم محمود مصلح، هو قائد سابق للواء "علي الأكبر"، التابع لحشد العتبات الذي تديره مرجعية النجف مباشرة، وقبلها كان قائداً لقوات "حفظ النظام" التابعة للعتبة الحسينية في كربلاء، وهو من أهالي كربلاء، وسكنت عائلته المحافظة منذ عشرات الأعوام.

وعشية ليلة الاعتقال أصدرت خلية الإعلام الأمني، بياناً أكدت من خلاله إن العملية تمت بناءً على مذكرة قبض وتحري قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.

وعقب ضبط مصلح أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بياناً بشأن الأحداث قال فيه إن "قوة أمنية عراقية، مختصة بأمر القائد العام للقوات المسلحة، نفذت مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين وفق المادة 4 ارهاب وبناء على شكاوى بحقه، وشكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه"، موضحاً أنه "الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق".