الحائري والمالكي والصدر.. 3 أسماء فجرت أزمة العراق الأخيرة

تثير التطورات السياسية والميدانية المتسارعة فى العراق مخاوف عديدة تتعلق بمستقبل البلاد، وما إذا كان الصراع بين الفرقاء قد يعصف بجهود الاستقرار.

هذه المخاوف عززها، ما شهده العراق من احتجاجات دامية، استمرت يومين تقريبا، ولم ينهها سوى تدخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتوجيهه لأنصاره بترك الاحتجاج، أو التبرؤ منهم.

لكن ما الذي أدى إلى تطور الأزمة السياسية إلى مواجهة دامية، في غضون يومين، أدت إلى مقتل 23 شخصا، وإصابة المئات؟

تبرز ثلاثة أسماء رسمت المشهد القاتم خلال اليومين الماضيين، هم: رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، والمرجع الديني كاظم الحائري، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

كاظم الحائري

يشير تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن التصعيد السياسي الأخير، الذي جاء مع إعلان الزعيم مقتدى الصدر اعتزاله السياسة، ربما جاء ردا على قرار تلميذ والده، المرجع الديني كاظم الحائري تقاعده، عن مهامه الدينية.

وأعلن الحائري اعتزاله الديني، في بيان ألمح فيه أكثر من مرة إلى الصدر بشكل انتقادي، مشيرا إلى أنه يفتقر إلى "الشروط المطلوبة للقيادة".

كما دعا آية الله الحائري، المقيم في إيران، أنصاره في البيان إلى دعم المرشد الأعلى لإيران - بدلاً من رجال الدين الشيعة في العراق.

ووفقا للمحللين، فإن أغلب أنصار التيار الصدري يتبعون المرجع الحائري، طبقاً لوصية والده محمد صادق الصدر.

وقد أعلن الصدر، عقب بيان الحائري، اعتزاله الحياة السياسية، وإغلاق أغلب المراكز التابعة له، مطالبا بتحييد اسم التيارات من النشاطات السياسية والإعلامية.

ونقلت "واشنطن بوست" عن المحلل السياسي العراقي علي الميالي، إن البيان كان له "تأثير كبير" على الصدر، الذي ربما اعتقد أن منافسيه الشيعة المدعومين من إيران كانوا وراء تقاعد رجل الدين. وقال إن هؤلاء المنافسين رفضوا محاولات الصدر لتشكيل حكومة.

نوري المالكي

يعتقد محللون أن نوري المالكي الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2006 و2014، في الأزمة الحالية بالعراق، وهو يقف من وراء "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى سياسية موالية لإيران.

وتقول صحيفة "واشنطن بوست"، إن المالكي أوعز إلى مناصريه لاحتلال مجلس النواب ومنع التصويت لانتخاب رئيس حكومة على إثر انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهذا ما فعلوه على النحو المطلوب.

وقد لعب "الإطار التنسيقي" بطاقته الرابحة، ومنع الأكراد والسنّة، وحليفهم مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، من اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

واستخدم "الإطار" تأثيره على الجسم القضائي لتغيير قواعد اللعبة؛ وهو ما تمثل في إصدار "المحكمة الاتحادية العليا" لأول مرة قرارا، بأن الأغلبية البسيطة لم تعد تكفي لتشكيل الحكومة، وأصبحت الأغلبية المطلقة من ثلثيْ النواب شرطاً لذلك.

مقتدى الصدر

في أعقاب الانتخابات على الأقل، كان الصدر مستعداً لتشكيل تحالف حكومي ذي أغلبية من الشيعة ويشمل السنّة والأكراد، ويستثني الأحزاب المدعومة من إيران.

لكن العراق يبدو أنه لم يكن مستعداً في ذلك الوقت لتشكيل حكومة تلتزم بتقليص الدور المدمر الذي تؤديه المليشيات المدعومة من إيران وتعزز سيادة البلاد في وجه جارتها الأكبر حجماً.

ويذكر تقرير "واشنطن بوست" أن "الصدريين" كانوا منذ البداية يلمحون إلى العصيان المدني كخيارهم الأخير؛ ونقلت الصحيفة عن المحلل العراقي علي الميالي قوله: "أعتقد أن تغريدة الصدر.. هي الضوء الأخضر للعصيان المدني كخطوة أخيرة له ضد منافسيه الشيعة".