مقتدى الصدر "المارد" على طهران.. القصة الكاملة لأزمة العراق السياسية

ترك انسحاب الولايات المتحدة قبل أعوام من العراق، هذه الساحة مشاعا لإيران، التي اعتمدت على تأثيرها الديني، وعلاقاتها بالمراجع الشيعية.

استتب الأمر لإيران والموالين لها، وسيطرت على البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت بعد 2003، وظلت يدها الطولى تتحكم في المشهد السياسي، وتعيين رئيس الوزراء، لكن في الثامن من فبراير/شباط الماضي، كان لقاء الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال إسماعيل قاآني مرحلة مفصلية في إنهاء هيمنة طهران.

تقول وكالة "رويترز" في تقرير لها، إن إسماعيل قاآني -المسؤول عن العمليات العسكرية والاستخباراتية خارج الحدود الذي يستخدمه نظام الحكم في طهران لبسط هيمنته في الخارج والمكلف من قبل طهران بالحفاظ على نفوذها في العراق- زار مقتدى الصدر في داره.

رسالة رمزية للرفض

وبحسب أربعة مسؤولين عراقيين وإيرانيين مطلعين على تفاصيل المقابلة التي استغرقت نصف الساعة بمدينة النجف، أوضحت الوكالة أن الصدر استقبل القائد الإيراني بجفاء واضح، وفي دلالة على القطيعة، كان قائد التيار الصدري، يضع على كتفيه كوفية الجنوب العراقي بلونيها الأبيض والأسود ويضع عباءة بنيّة، في هيئة محلية متعمدة تتناقض مع الثياب السوداء بالكامل والعمامة الشيعية التي يعتمرها عادة في المناسبات العامة.

كان ملبس الصدر -حسبما قال المسؤولون- ينقل رسالة سياسية قومية خلاصتها: "العراق، كدولة عربية ذات سيادة، سيشق طريقه بنفسه، دون تدخلات من جارته الفارسية، على الرغم من الروابط الطائفية بين البلدين، وقد تحدى القائد الإيراني وقال: "ما علاقة السياسة العراقية بكم؟... لا نريدكم أن تتدخلوا".

الرجل المنتصر والنافذ

كان الصدر، حسبما ذكر المسؤولون لوكالة رويترز، يغمره شعور بالثقة بعد سلسلة من المكاسب السياسية حققها تحالفه العراقي الناشئ (إنقاذ وطن) أمام إيران وأنصارها العراقيين، لكنهم يرون طهران أفضل حليف للحفاظ على السلطة وكبح نفوذ متجاوز سواء من الغرب أو من دول عربية في المنطقة.

ورغم مساعي الصدر للبقاء في موقع يتجاوز معترك السياسات التحزبية، ورغم إحجامه عن السعي لاقتناص منصب لنفسه، ظل قوة حاسمة في العراق طوال العقدين الماضيين منذ الغزو الأمريكي والإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين.

وبالإضافة إلى ما حققه من سطوة في صندوق الاقتراع عبر جحافل الناخبين الصدريين، تمكن من إدخال مساعديه في وزارات مهمة ووظائف حكومية عليا أخرى، بما يضمن له إحكام قبضته على جانب كبير من مفاصل الدولة العراقية.

وحتى قبل الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، انضم أنصاره إلى احتجاجات مناهضة للفساد عام 2019، أطاحت بحكومة قادتها أحزاب متحالفة مع إيران، وتعزز النفوذ بتفوق مؤيديه على تلك الأحزاب في الانتخابات البرلمانية، مما فتح الباب أمام تشكيل حكومة يمكن أن تُخرج العراق بالكامل من فلك إيران.

وتعود وكالة "رويترز" إلى زيارة قاآني، في فبراير الماضي، ولقاء الصدر، حيث كان القائد الإيراني متوجسا حسبما ذكر المطلعون على تفاصيل الزيارة، وظل يسعى إلى الاجتماع لأشهر، ودأب على زيارة العراق، وفي مرة صلى علانية عند قبر والد قائد التيار الصدري.

إغراء إيراني

بل ونقل المسؤولون الإيرانيون عن قاآني قوله إنه إذا ضم الصدر حلفاء طهران إلى أي ائتلاف، فستعتبر إيران الصدر الشخصية السياسية الشيعية الرئيسية بالعراق، وهي إيماءة ليست بالهينة بين القيادة الشيعية المنقسمة.

ظل الصدر ثابتا، وشدد في تغريدة عقب الاجتماع على التزامه بحكومة خالية من التدخل الأجنبي، وقال في الرسالة الخطية التي نُقلت بالمسح الضوئي على تويتر: "لا شرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية"، كان هذا الصد أكبر بكثير من كون الأمر مجرد اجتماع فاشل"، تعلق وكالة رويترز.

وفي الأشهر التي تلت ذلك، لم يشكل الصدر وحلفاؤه ولا الأحزاب المتحالفة مع إيران ائتلافا لخلافة الإدارة المؤقتة بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو مرشح توافقي يدير الحكومة إلى أن يقر البرلمان إدارة جديدة تحل محله حكومته.

وأدى التوتر المتأجج بين الفصائل المتحالفة مع إيران والفصيل المسلح التابع للصدر إلى عمليات قتل مستهدفة لخمسة على الأقل بين هذين المعسكرين على مدى أسبوعين في فبراير، الشهر الذي عقد فيه قاآني الاجتماع الفاشل.

محطات التصعيد

لي الأذرع بين الفرقاء في العراق، بلغت مبلغها بسبب جمود الوضع والضغط الإيراني، حتى أنه أمر في يونيو/ حزيران، أمر الصدر نواب تياره في البرلمان البالغ عددهم 73 نائبا، أي ما يقرب من ربع أعضاء البرلمان، بالانسحاب من المجلس. وفي يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، قاد الآلاف من أنصاره في اعتصام طويل بالمجلس.

وقال الصدر في بيان عام: "إن أول خطوات التوبة هو محاسبة فاسديهم علنا وبلا تردد. لذا فإني ومن هنا، كما طالب السيد الوالد (...) بتوبة بعض شرائح المجتمع آنذاك كالسدنة وموظفي الدولة والغجر وغيرهم، فإنني أدعو الكتل السياسية، وبالأخصّ الشيعية منها، إلى التوبة إلى الله تعالى، ومحاسبة فاسديهم تحت طائلة قضاء نزيه غير مسيّس أو مفصّل على مقاس الفساد والفاسدين".

وفي تصريحات لرويترز، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت "إذا كنا نريد الاستقرار في الشرق الأوسط، فلن يتحقق هذا طالما تعتمل الاضطرابات العامة والمنافسات على السلطة في العراق، الذي سيصبح بعد ذلك ساحة للمنافسات الإقليمية".

كيف صعد الصدر؟

سطع نجم الصدر (48 عاما) لأول مرة باعتباره ابن السيد محمد صادق الصدر، الشخصية التاريخية في العراق التي ساعدت في قيادة المجابهة مع صدام؛ قُتل الوالد واثنان من أبنائه بالرصاص في كمين عام 1999، يُعتقد على نطاق واسع أن حكومة صدام دبرته.

ورث مقتدى الصدر، الذي كان هو نفسه رجل دين شابا بارزا في ذاك الوقت، ولاء العديد من أتباع والده، وبعد الغزو الأمريكي عام 2003، عمل شيعة العراق على الخروج من هيمنة السُنة خلال سنوات حكم صدام وارتبط بعلاقات طيبة مع إيران.

ويقول مستشارون ودبلوماسيون سابقون إنه نجح بمساعدة طهران في تقديم نفسه كزعيم شعبوي يقاتل لطرد "المعتدين الغربيين"، ورأى فيه الآلاف من المسلحين، الذين لا يزال كثير منهم يشكلون الفصيل المسلح التابع للصدر المعروف باسم "سرايا السلام" زعيما لهم.

تولى الشيعة زمام السلطة في بغداد اعتبارا من عام 2005، وفازوا بأغلبية في أول انتخابات برلمانية تحت الاحتلال الأمريكي، وبينما عززت الأحزاب الشيعية قبضتها في الانتخابات التالية اعتبر كثير من العراقيين على نحو متزايد أن حكوماتهم فاسدة ولا تركز إلا على السيطرة على الثروة النفطية والمحسوبية التي تتيحها.

ولأن معظم تلك الحكومات كانت متحالفة مع إيران، فقد نأى الصدر بنفسه تدريجيا عن طهران. وحرصا منه على تأكيد بُعد حركته عن الفساد، شجع أنصاره على تنظيم احتجاجات حاشدة، مما مهد للمظاهرات التي أطاحت بآخر ائتلاف شيعي في عام 2019.

القطيعة مع إيران

قبل ذلك وفي عام 2017، ازداد اتجاه الصدر للعمق العربي في المنطقة، وصدر عنه أول انتقاد علني لإيران في ذلك العام، واتهمها في بيان بتأجيج الصراع الطائفي في سوريا والعراق وفي أنحاء المنطقة، كما كثف انتقاداته لمنافسيه المحليين بسبب النفوذ الشيعي، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهو حليف وثيق لطهران.

في عام 2020، أدى حدثان إلى تغييرات في ملامح المشهد بالنسبة للصدر؛ الأول كان عندما قتلت الولايات المتحدة في هجوم بطائرة مسيرة الجنرال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، وأحد اللاعبين الرئيسيين في العراق، الذي مرتبطا بعلاقة قوية مع الصدر رغم انتقاداته لطهران.

وصبت هذه التطورات في مصلحة الصدر؛ فعلى سبيل المثال، ساعده تواصله مع الجيران الخليجين بعد الانتخابات في التودد إلى سُنة العراق، كما تقرب الصدر من الأكراد، الأقلية العرقية التي تتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق.

 وبعد فترة وجيزة من الانتخابات، قال الصدريون والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو الحزب الحاكم في المنطقة، لوسائل إعلام محلية إنهما سيتعاونان في تشكيل حكومة جديدة.

وبالنسبة لإيران كان التحالف بمثابة انتكاسة.

وبحلول يناير/ كانون الثاني الماضي، بدا تحالف الصدر الذي يضم سُنة وأكرادا وصدريين متماسكا، وانتخب التحالف الذي أطلقوا عليه اسم "إنقاذ وطن" السياسي السني محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، متغلبين على معارضة الأحزاب الموالية لإيران في خطوة أولية نحو تشكيل حكومة جديدة. وسرعان ما بدا أنهم سيحصلون على أصوات كافية لتشكيل حكومة.

في بداية الأمر بذلت طهران جهدها للتعامل مع الموقف، لا سيما في غياب سليماني، القائد الإيراني الذي قتله الولايات المتحدة ويعود نفوذه في العراق إلى الأيام الأولى لمقاومة الاحتلال الأمريكي.

وقال مسؤولان إيرانيان مطلعان على المناقشات التي جرت في وقت سابق من هذا العام لرويترز إن طهران طلبت من قاآني، خليفة سليماني، الحفاظ على وحدة الفصائل الموالية لها والسعي إلى عقد الجلسة الحاسمة مع الصدر.

قبل أن يجتمع الصدر وقاآني، قرر بعض حلفاء إيران التعبير عن استيائهم من أي تحرك يتم بعيدا عن طهران.

وقال عدد من مستشاريه لرويترز بعد ثلاثة أيام من المقابلة التي شابها التوتر، إن الصدر استدعى مساعديه لمنزله، وكان محبطا بشكل واضح بسبب تصاعد التوتر.

وقال أحد المستشارين، الذي تطابقت روايته حول الاجتماع مع روايتي اثنين آخرين من كبار التيار الصدري على دراية بالاجتماع: "لقد أخبر سماحة السيد الحضور بالتالي: خصومنا الآن ليس فقط من يعارض حكومة أغلبية وطنية، بل خصمنا أيضا الآن هو الدولة الجارة لذلك توقعوا الكثير من المصاعب والعقبات في الأيام القادمة وعلينا جميعا أن نتوكل على الله لمواجهة الضغوطات الهائلة المسلطة علينا الآن وفي الأيام القادمة".

القضاء في صف طهران؟

وتلقت إيران دَفعة من القضاء العراقي الذي يسيطر عليه إلى حد كبير قضاة معينون من قبل أحزاب موالية لطهران؛ فقبل أيام من موعد تصويت البرلمان على رئيس جديد للبلاد، أصدرت المحكمة العليا العراقية مرسوما يقضي بضرورة الحصول على أغلبية الثلثين لكي ينعقد المجلس، وعرقل هذا الحكم التصويت الذي خطط له تحالف "إنقاذ وطن" الذي لم تعد أغلبيته البسيطة كافية حتى لعقد اجتماع للمجلس.

وفي أعقاب ذلك أصدرت المحكمة سلسلة من الأحكام الأخرى؛ سد أحدها الطريق أمام هوشيار زيباري، المرشح الذي يفضله التحالف للرئاسة، بسبب مزاعم فساد قديمة، ينفيها السياسي الكردي والوزير السابق للمالية والخارجية، مؤكدا عدم ارتكاب أي مخالفات، ولم تصدر بحقه أحكام بالإدانة في أي جريمة.

وأدى حكم آخر إلى إبطاء تحقيقات الكسب غير المشروع التي كان الصدريون يجرونها مع مسؤولين متحالفين مع إيران. ومنع حكم ثالث الحكومة الإقليمية في كردستان من التعامل مباشرة مع شركات النفط الأجنبية، في استهداف لمصدر دخل مهم لشريكها في التحالف.

وقال خبراء قانون ومصادر مطلعة على بواطن الأمور في السياسة العراقية لوكالة "رويترز" إن الأحكام، رغم أنها سليمة من الناحية القانونية، إلا أنها صدرت في توقيت ذي أهمية استراتيجية.

قال سجاد جياد، المدير المقيم في بغداد لمجموعة العمل الخاصة بالسياسة الشيعة في مؤسسة القرن، وهي مؤسسة فكرية أمريكية، "لم يكن ذلك من قبيل المصادفة.. ففي توقيت واحد يتزامن مأزق تشكيل الحكومة وتفوق الصدر، وصدور ما بين أربعة وستة أحكام".

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق الذي يشرف على المحاكم في بيان لـ"رويترز" إن الأحكام ليست ذات صبغة سياسية. وأشار إلى أن الصدريين استفادوا من أحكام أخرى أصدرتها المحكمة العليا، بما في ذلك المصادقة على نتائج انتخابات البرلمان ورئيسه الذي صوت عليه التحالف في يناير/ كانون الثاني.

وبدأت إيران وحلفاؤها في الضغط على شركاء الصدر السُنة أيضا؛ ففي أبريل/ نيسان ساعد المالكي، رئيس الوزراء السابق وأحد أبرز المنافسين الشيعة للصدر، في إعادة اثنين من السُنة المؤثرين فرا من العراق بسبب تهم بالإرهاب، حسبما قال خمسة محامين وثلاثة مسؤولين حكوميين مطلعين على الأمر لرويترز.

وبمجرد تبرئة الرجلين، عبر ضغط المالكي على محكمة في بغداد، شرعا في التنديد بقيادة الحلبوسي؛ الذي انتخبه الصدريون وحلفاؤهم، وقالا إن هناك من هم أفضل منه بين الزعامات السُنية الأخرى.

وفي ظهور تلفزيوني، نفى المالكي أنه ساعد الرجلين، لكنه قال إنه سأل المحكمة عن التهم الموجهة إليهما وساعد أحدهما في الانتقال من المطار لمقابلة القاضي، لكن رأى نقاد أن تعليقاته يشوبها التناقض، وشعر الحلبوسي بالانزعاج، بحسب مسؤول مقرب منه.

مخاوف العنف تتصاعد

وفي داخل العراق، تخيف احتمالية تجدد أعمال العنف بسبب مراوحة الأزمة السياسية مكانها، الكثيرين، فالغزو الأمريكي هذا القرن والحرب الطويلة مع إيران في القرن الماضي ما زالا عالقين في الأذهان.

ولفهم أفضل لحالة عدم الاستقرار التي تجتاح العراق، تشير رويترز إلى راجعت عشرات الوثائق الحكومية التي تتناول بالتفصيل قرارات قضائية والإنفاق الحكومي وتحقيقات الفساد، وتحركت في أنحاء الجنوب الفقير حيث يسكن معظم المواطنين الشيعة، وهناك يقول سكان إن الأزمة فيه تفاقم من المشكلات المتجذرة مع الكسب غير المشروع والإهمال المؤسسي.

وأدى التناحر بين الشيعة والتوتر المحيط بالدور الذي ينبغي أن تلعبه إيران في بلد تعداد سكانه 40 مليون نسمة إلى أطول فترة دون حكومة مستقرة بالعراق منذ الإطاحة بصدام، كما أصاب مؤسسات الدولة بالشلل وأشعل من جديد نزاعات على النفط الذي يشكل أكثر من 40 في المئة من اقتصاد البلاد و85 في المئة من موازنة الدولة.

والخلافات حول ثروات البلاد، حسبما يقول سكان ومراقبون أجانب، لها الأولوية غالبا على الحوكمة الفعلية.

وتقول هينيس-بلاسخارت، الممثلة المقيمة للأمم المتحدة بالعراق، إن "القادة يركزون على السيطرة على الموارد والسلطة والمصالح المكتسبة لا على متطلبات الشعب العراقي"، حسب قولها.

أما إيران، فيحدق بها الكثير من المخاطر وتعتمد على العراق كمنطقة عازلة وبوابة تجارية إلى العالم العربي؛ فهي تعاني وطأة عقوبات دولية وضغوطا لإحياء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة في وقت يشهد إعادة ترتيب للتحالفات في الشرق الأوسط.

وبالنسبة للغرب، قد يكون الصدر أكبر أمل لانتزاع العراق من براثن الهيمنة الإيرانية؛ وفي هذا الصددد يقول آندرو بيك، المتخصص السابق في شؤون العراق بوزارة الخارجية الأمريكية والزميل الحالي في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: "مصالح الولايات المتحدة وتحالف الصدر تداخلتط، مضيفا أن شقاق الصدر وطهران هو "أكبر تهديد للنفوذ الإيراني في العراق، اللحظة التي ربما تحمل تحديا فعليا".