"سائرون" تقاطع جلسة البرلمان العراقي الخاصة باستكمال تشكيل الحكومة

وسط خلافات على حقيبتي الداخلية والدفاع مجلس النواب العراقي يصوت على الـ8 وزارت المتبقية في حكومة عبد المهدي.

أعلنت كتلة "سائرون" النيابية التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الثلاثاء، مقاطعتها لجلسة مجلس النواب العراقي الخاصة باستكمال الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة عادل عبدالمهدي التي نالت ثقة المجلس في ٢٤ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتأتي خطوة "سائرون" اعتراضا على مرشحي رئيس الوزراء العراقي وكتلة الفتح لشغل وزارتي الدفاع والداخلية.

وقالت النائبة عن كتلة سائرون النيابية، هيفاء كاظم، لـ"العين الإخبارية" إن كتلها قاطعت "الجلسة كي لا يكتمل النصاب القانوني"، مشيرة إلى أن قيادات الكتل النيابية تجتمع حاليا لتمرير بعض الوزارات وتأجيل التصويت على الوزارات التي لا تزال محل خلاف.

• بالفيديو.. متظاهرون يقتحمون مقر إقامة نائب رئيس الوزراء العراقي في البصرة
• الشرطة العراقية تعلن مقتل 19 داعشيا شمال البلاد

وبدأ مجلس النواب العراقي، ظهر الثلاثاء، جلسة خاصة لاستكمال التصويت على الوزارات الـ8 المتبقية من حكومة عبدالمهدي.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي أن الفقرة الثانية من جلسة المجلس التي بدأت بالانعقاد ستشهد التصويت على استكمال ما تبقى من التشكيلة الوزارية الجديدة. فيما لا تزال وزارتا الدفاع والداخلية محل خلاف بين كتلتي الفتح وسائرون. 

وقالت زهرة حمزة، النائبة في مجلس النواب العراقي عن تيار الحكمة الذي يتزعمه رجل الدين عمار الحكيم لـ"العين الإخبارية": "تتألف الفقرة الأولى من جدول أعمال جلسة اليوم مناقشة موضوع تشكيل لجنة للتحقيق في خصخصة توزيع الطاقة، أما الفقرة الثانية فهي خاصة بالتصويت للوزراء الثمانية المتبقين من الحكومة الجديدة، وقد وصلت أسماء المرشحين إلى مجلس النواب بعد استكمال كل الإجراءات القانونية الخاصة بترشيحهم".

وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، فإن المرشحين لشغل الوزارات الثماني المتبقية هم فالح الفياض لوزارة الداخلية، وفيصل فنر الجربا لوزارة الدفاع، وقصي السهيل لوزارة التعليم العالي، ونوري الدليمي لوزارة التخطيط، ودارا نور الدين لوزارة العدل، وعبد الأمير الحمداني لوزارة الثقافة، وصبا خير الدين لوزارة التربية وهناء كوركيس لوزارة الهجرة.

وأشار شيروان الدوبرداني، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، إلى وجود معارضة داخل المجلس لبعض المشرحين الذين قدم أسماءهم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لشغل الوزارات المتبقية من حكومته.

ولفت إلى أن الإتيان ببدلاء للمرشحين الحاليين فيما إذا رفضوا يتطلب إجراءات قانونية منها المساءلة والعدالة وكتاب إلى رئاسة مجلس النواب، موضحا "رئيس الوزراء قدم لرئاسة المجلس أسماء المرشحين وسيرهم وكتب من هيئة المساءلة والعدالة تؤكد عدم شمولهم بإجراءات اجتثاث البعث".

ولا تزال وزارتا الدفاع والداخلية محل خلاف بين كتلة الفتح التي يتزعمها هادي العامري قائد مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران، وكتلة سائرون التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وشهدت العلاقات بين الكتلتين توترا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية إثر رفض الصدر لتولي أسماء مدعومة من كتل سياسية وزارتي الدفاع والداخلية، خصوصا أن الفتح متمسك بمرشحه لوزارة الداخلية فالح الفياض الرئيس الحالي لمليشيا الحشد الشعبي الذي تعترض عليه كتلة سائرون منذ البداية.

وتوقع النائب الكردي محمد شاكر تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية، وأضاف في حديث لـ"العين الإخبارية" "لم تتوصل كتلتا الفتح وسائرون إلى اتفاق بشأن هاتين الوزارتين، وقد أكدت كتلة سائرون أنها ستقاطع الجلسة إذا عرض اسم فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية للتصويت، لذلك قد يتسبب عدم الاتفاق على هاتين الوزارتين بأزمة سياسية سيكون لها تأثيرات سلبية على الأوضاع في البلد".

وكشفت "العين الإخبارية" عن دور نظام الحمدين وحليفه الإيراني في تأجيج الصراع بالعراق من خلال إنفاق قطر أموالا طائلة لشراء الوزارات لسياسيين عراقيين تابعين لها ولإيران لضمان السيطرة الإيرانية الكاملة على العراق.

ورشحت الدوحة رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري القيادي في حركة الإخوان الإرهابية لنيل منصب وزير الدفاع فيما إذا رفض المرشح الحالي فيصل الجربا، بينما رشح الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني فالح الفياض لشغل منصب الداخلية الذي سيضمن توليه المنصب سيطرة كاملة لإيران على الملف الأمني العراقي.