دعوة لإضراب عام بالعراق.. ورفض ترشيح موال لإيران رئيسا للحكومة

الدعوة للإضراب جاءت احتجاجا على ترشيح أسماء مرفوضة من الشارع وللضغط على الحكومة والسياسيين لتنفيذ مطالب المعتصمين.

دعا المتظاهرون العراقيون لتنظيم إضراب عام، الأحد، ورفضوا ترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي قصي السهيل، الموالي لإيران، لمنصب رئيس الوزراء. 

• على أثر اغتيالات العراق.. الصدر يغلق مؤسساته لمدة عام
• نيويورك تايمز: العراق يعيش أسوأ أزمة سياسية وقيادته عاجزة

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء السبت، رفضه أيضا ترشيح السهيل من قبل "تحالف البناء" المكون من مليشيات الحشد الشعبي وحزب الدعوة.

ودخل العراق، الخميس، في فراغ دستوري بعد أن أخفقت الأطراف السياسية في تقديم مرشح إلى رئيس الجمهورية ليكلفه بمهمة تشكيل الحكومة العراقية خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، فغالبية الذين طرحت أسماؤهم قوبلوا برفض من المحتجين العراقيين ولم يحصل العديد منهم على توافق سياسي من قبل كل الكتل السياسية.

وحددت الأطراف السياسية العراقية في الساعات الأولى من صباح الأحد، موعدا لتقديم مرشح جديد لرئيس الجمهورية ليكلفه بتشكيل الحكومة.

ورغم إعلان "تحالف البناء" النيابي أن مرشحهم هو السهيل، فإن مسؤولا عراقيا شدد لـ"العين الإخبارية" على أن "السهيل سيرفض وليس سوى طعم إيراني جديد كمن سبقه من المرشحين السابقين الذين ذكرت أسماؤهم خلال الأسبوعين الماضيين، وما يجري من طرح أسماء مرشحين ليس سوى استعداد لتمرير المرشح الحقيقي الذي سيعلن اسمه في اللحظات الأخيرة".

وردا على ورود اسم السهيل كمرشح من قبل تحالف البناء الموالي لإيران، لرئاسة الوزراء، قال الصدر، الذي يدعم ائتلاف سائرون النيابي في تغريدة على صفحته في تويتر: "أيها الأخوة في كتلة البناء، أيها الأخ قصي السهيل احقنوا الدم العراقي واحترموا إرادة الشعب واحفظوا كرامتكم هو خير لنا ولكم وللعراق أجمع"، مختتما تغريدته بهاشتاق "الشعب هو الكتلة الأكبر".

وشهدت مدن جنوب العراق، ليل السبت، مظاهرات واسعة، احتجاجا على استمرار أحزاب السلطة والمليشيات بترشيح شخصيات مرفوضة من قبل المتظاهرين وتمسكهم بالسلطة.

ويطالب المتظاهرون منذ أكثر من شهرين بمرشح من ساحات الاعتصام يشكل حكومة إنقاذ وطنية تقود البلاد في الفترة الانتقالية التي تشهد حل البرلمان وانتهاء العملية السياسية الحالية بشكل جذري وإنهاء النفوذ الإيراني.

وقطع المتظاهرون الشوارع بالنيران في غالبية مدن جنوب العراق ورفعوا شعارات منددة بإيران وبرئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وطالبوا بتنفيذ مطالب المظاهرات.

ودعا ناشطون عراقيون في ساحات الاعتصام ببغداد ومدن جنوب العراق إلى إضراب عام عن العمل، الأحد، احتجاجا على ترشيح أسماء مرفوضة من الشارع وللضغط على الحكومة والسياسيين لتنفيذ مطالب المعتصمين.

وأكد السياسي العراقي المستقل مثال الألوسي لـ"العين الإخبارية" أن "الأحزاب تتحايل من أجل الحفاظ على غنائمها فضلا عن الطرفين الخارجيين وهما حزب الله اللبناني وممثله كوثراني إضافة إلى قاسم سليماني قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني".

وأضاف أن "كليهما مع الأحزاب حرقوا أسماء كبيرة لإدارة لعبة مخادعة الشعب المنتفض وكسب الوقت باستعمال واستخدام رئاسات من صنعهم مرتبكة تخشى الابتزاز والتهديد".

وأشار الآلوسي إلى أن "المرشحين بالأسماء الكبيرة من الوزراء كان القصد من طرح أسمائهم هو حرقهم حتى يمهد لرئيس وزراء من صلب الهيكلية الإيرانية وضامن لتحويل المال العراقي لتمويل حزب الله وتمويل الميزانية الإيرانية التي تعاني تحت قسوة الانهيار والعقوبات الأمريكية".

ورفض المتظاهرون العراقيون الأسبوع الماضي ترشيح كتلة البناء وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني ليكون خلفا لعادل عبدالمهدي، حيث أحرق المتظاهرون صوره في ساحات التظاهر ورفعوا شعارات ضده وضد حزب الدعوة وكتلة البناء، الأمر الذي حال دون تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة.

وحذر مراقبون من تفاقم الأزمة العراقية وحدوث مزيد من أعمال العنف، لا سيما مع دخول البلاد في نفق الفراغ الدستوري، خاصة إذا أصرت الأحزاب والمليشيات التابعة لإيران على تمرير مرشحيها رغما عن المتظاهرين وظلت متمسكة بالسلطة.

وبين الخبير السياسي والاقتصادي العراقي خطاب عمران الضامن لـ"العين الإخبارية" أن "السيناريو المتوقع حدوثه بعد انتهاء المهلة الدستورية هو استمرار رئيس الوزراء المستقيل عبدالمهدي بإدارة الحكومة لحين تكليف مرشح جديد.

وقد شهد العراق حالة مثل هذه في حكومة نوري المالكي التي استمرت بإدارة شؤون الوزارة لمدة 7 أشهر بعد انتهاء مدتها الدستورية عام ٢٠١٤.

بدوره سلط الكاتب والصحفي العراقي علي البيدر الضوء على مجموعة من السيناريوهات المحتملة مشهد السياسي في العراق خلال الأيام المقبلة خصوصا إذا أخفقت الأطراف السياسية مجددا، الأحد، في تقديم مرشح لرئيس الجمهورية لتكليفه بتشكيل الحكومة.

وأردف البيدر لـ"العين الإخبارية" أن "اختيار شخصية تحظى بقبول المتظاهرين والأحزاب السياسية أمر صعب في ظل تمسك الكتل السياسية بشخصيات مكشوفة كان لها دور في الأداء الحكومي بشكل مباشر أو غير مباشر".

ولفت إلى أن "السيناريو الآخر يتمثل في تمسك الأحزاب بمرشحها بغض النظر عن قبول المحتجين به، وهو ما سيؤزم الموقف ويؤجج الأمر ويقودنا إلى المربع الأول المتمثل بزيادة زخم المظاهرات إضافة إلى خلو المنصب".

 وأكد أن "إحدى السيناريوهات تتمثل في لجوء الكتل السياسية للمحكمة الاتحادية لتسوية المسألة، في وقت طالما كانت في قرارات هذه المحكمة لصالح الأحزاب على حساب الديمقراطية".