قلق أممي إزاء استمرار الهجمات على المتظاهرين في العراق
مفوضية حقوق الإنسان تطالب الحكومة العراقية بالتحقيق في حوادث منفصلة ضد نشطاء ومتظاهرين سلميين في مدن عدة
أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، عن قلقها إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين السلميين في العراق، وكذلك الهجمات على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وأشارت المفوضية إلى ستة حوادث منفصلة على الأقل، جرت خلال الأيام العشرة الماضية في بغداد وميسان وكربلاء والديوانية.
وأوضحت أنه وفق شهود عيان أسفرت هذه الحوادث التي ارتكبتها المليشيات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين، مطالبة الحكومة العراقية بالتحقيق فيها.
كما أدانت المفوضية عمليات قتل نشطاء المجتمع المدني العراقي واختفاء المتظاهرين البارزين ببغداد، والاعتقالات والاحتجاز في الحبس الانفرادي، واستهداف قوات الأمن والمليشيات للناشطين المعروفين، مؤكدة أنها تتابع عن كثب جميع تلك الحوادث.
ودعا تقرير أصدرته المفوضية هذا الأسبوع بعثة الأمم المتحدة في العراق "اليونامي" لتقديم المساعدة في تحقيقات فورية ومستقلة في جميع الوفيات المرتبطة بالمظاهرات منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وطالبت كذلك باتخاذ إجراءات فورية لمنع القتل العمد للمدافعين عن حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين والمختطفين من أي شكل من أشكال الاحتجاز غير القانوني.
ويشهد العراق مظاهرات منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول يطالب خلالها المحتجون بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.
وكانت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق أعلنت، الجمعة، أن عدد ضحايا المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها حتى الآن بلغ 485 قتيلا وأكثر من 27 ألف مصاب.
وقال علي البياتي عضو مجلس المفوضية، في تصريحات صحفية، إن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية بلغ 485 قتيلا وأكثر من 27 ألف مصاب و2807 معتقلين تم إطلاق سراح أغلبهم باستثناء 107 لا يزالون رهن التحقيق.
وأضاف البياتي أن عدد المختطفين من المتظاهرين والناشطين بلغ 48 شخصا حسب الشكاوى المستلمة من قبل مفوضية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن سكوت الحكومة العراقية عن ظاهرة اغتيال وخطف الناشطين من قبل عصابات الجريمة لا يمكن أن يفهم إلا أنه معاقبة للمتظاهرين لأنهم تسببوا في إسقاطها.
