صفقة غامضة وأرقام متضاربة.. هل انسحبت "توتال" من العراق؟

تسود حالة من الجدل وتضارب الأنباء بشأن مصير العقد المبرم بين السلطات العراقية وشركة "توتال" الفرنسية الموقع قبل نحو عامين.

الصفقة البالغ قيمتها 27 مليار دولار، تشهد حالة من الخلاف بين العراق وتوتال إنرجيز في بعض النقاط الرئيسية وفقا لوكالة رويترز.

في عام 2021 تم توقيع الاتفاق الذي ينص على إنشاء الشركة الفرنسية 4 مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمارات أولية قدرها 10 مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما.

لكن بدأ الخلاف على الشروط بين الطرفين في 2022، وذكرت مصادر عراقية لوكالة رويترز إن توتال طلبت من موظفيها مغادرة العراق، في ظل الفشل في حل الخلافات مع بغداد.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، أجرى الأسبوع الماضي زيارة إلى العاصمة الفرنسية، باريس، استهدفت في أولوياتها مفاوضات مع شركة "توتال انرجي"، للتوصل للاتفاق بشأن المشروع.

وعقب اجتماع أجراه السوداني مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويانيه خلال زيارته لفرنسا، تداولت أنباء عن التوصل لاتفاق متقدم يسهم في تحريك الاتفاقية.

ولأكثر من مرة، وعلى مدار العامين الماضيين تداولت مواقع ووسائل إعلام محلية ودولية الكثير من التقارير عن تعثر الاتفاقية الموقعة بين بغداد وتوتال الفرنسية جراء عدم الاتفاق على بعض بنودها.

إلا أن وزارة النفط العراقية، نفت حينها صحة الأنباء التي تحدثت عن التعثر، وأوضحت أن هذا الاتفاق يتضمن 4 عقود كبيرة تشمل فقرات والتزامات جزئية ومتشعبة، تتطلب بعض الوقت لإنجازها، ولا يمكن تنفيذها أو حسمها بتوقيتات ضيقة.

وأبرمت الحكومة العراقية في سبتمبر/أيلول 2021، على وقع زيارة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقداً بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال المختصة بالطاقة.

ويتضمن العقد، مد خط أنابيب لنقل مياه البحر لغرض حقن حقول النفط، واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط من 4 حقول، وزيادة إنتاج حقل أرطاوي النفطي، وإنتاج ألف ميغاواط كهرباء من الطاقة الشمسية.

وسعت بغداد عبر تلك الاتفاقية لتحقيق الاستفادة القصوى من الغاز المحترق المصاحب لاستخراج النفط وكذلك الخلاص من إمدادات إيران التي تثقل كاهل الميزانية العراقية بمستحقاتها الـ"باهضة الثمن".

ويدور الخلاف حول أحقيّة العراق بالحصول حصّة 40% من المشروع بدلا من 25 إلى 30% التي حدّدتها الشركة.

المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، وخلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أكد أن "المباحثات لا تزال جارية بين الجانبين العراقي والفرنسي كون أن ضخامة العقد يفرض الحاجة إلى المزيد من الوقت حتى تتضح الرؤى والتفاهمات بشكلها النهائي".

المستشار النفطي والخبير في مجال الطاقة بلال الخليفة، قال لـ"العين الإخبارية" إن "جميع العقود ومذكرات التفاهم التي وقعت خلال زيارة السوداني الأخيرة لباريس وما قبلها إلى ألمانيا لم تكشف أمام الجهات الاقتصادية المختصة مما يغلب عليها طابع الغموض والملاحظة".

وأضاف: "العقد المبرم بين الشركة الفرنسية والحكومة السابقة، تتضارب التصريحات الرسمية بشأن قيمته فهنالك من يتحدث عن 27 مليار دولار كما بين ذلك وزير النفط السابق، وفريق آخر يؤكد أن الصفقة لا تتجاوز 8 مليارات دولار على لسان المدير التنفيذي لشركة توتال".

وأشار إلى أن طبيعة العقد المبرم يتنافى مع صلاحيات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي باعتباره رئيسا لحكومة تصريف أعمال لايخق لها التحرك ضمن التوقيع على المشاريع الاستثمارية الكبرى وبالتالي فعلى رئيس الوزراء الحالي أن يجري عملية تصحيح على بنود الاتفاق الأولي مع الشركة الفرنسية".

فيما يشير الخبير النفطي حمزة الجواهري، خلال إيضاح بشأن تفصيلات العقد، إلى أن "الاتفاق بين العراق وشركة توتال هو مجرد مذكرة تفاهم ولم تصل إلى عقد حتى الآن".

وأوضح أن "العرض السعري الذي تقدمت به توتال والبالغ 27 مليار دولار لأربعة مشاريع استثمارية مبالغ فيه"، مبينا أن "أحد هذه المشاريع المتعلق بالطاقة النظيفة 1000 ميغاواط كلفته لا تتعدى ما بين 800 إلى 900 مليون دولار".

وتابع "التفاهم الثاني حول كمية الغاز المستثمرة لا تتعدى 600 مليون قدم مكعب قياسي، وليس كل الكمية التي تحرق والبالغة 1500 وبالتالي فهذا المشروع ليس كافيا للعراق".