العراق يطالب أطرافا دولية بردع العدوان المائي من تركيا وإيران
دعا العراق إلى إشراك أطراف دولية لحماية من مخطط الفقر المائي الذي تخطط له تركيا وإيران.
ودعت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، اليوم الأحد، لإشراف دولي على أي اتفاق جديد حول حصة العراق المائية مع تركيا وإيران، يضمن التزامهما بكل ما يبرم من تفاهمات بذلك الشأن.
وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إن "العراق مستعد لأي اتفاق جديد يضمن حصته المائية المشروعة مع تركيا كدولة منبع لدجلة والفرات وإيران للكثير من روافد النهرين".
وشدد الشمري، على "أهمية إشراك الأمم والمتحدة وأي طرف دولي للإشراف على أي اتفاق مع الدولتين يضمن عدم التنصل من الاتفاقية، وإبعاد العراق عن شبح الجفاف وإدخاله في أتون أزمات جديدة".
وأضاف الشمري أن "العراق ماضٍ بخطته الزراعية الاستراتيجية والتي تحتاج إلى توفر المياه على مدار العام وهذا الأمر لا يتم إلا باتفاق شامل مع الدولتين لضمان الحصة المشروعة".
واختتم في العاصمة العراقية، الشهر الماضي، فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه بحضور عدد من وزراء الموارد المائية العرب والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية.
وكان العراق اتهم تركيا وإيران بخرق الاتفاقيات الدولية وعدم التزام البرتوكولات التي تعنى بسياسة دول المنبع والروافد المشتركة.
معاناة ونقص خطير
ويعاني العراق من تناقص خطير بالمعدل السنوي لتدفق مياه نهري دجلة والفرات منذ ما يقرب الـ15 عاما، وزاد من تلك المعاناة تشييد الجانب التركي لستة سدود ضخمة حتى الآن ضمن مشروع "الغاب" الهادف لتشييد 22 سدا على حوض النهرين والذي كان قد أعلن عنه في تسعينيات القرن الماضي.
وتعاظمت أزمة المياه، خلال السنوات الثلاث الأخيرة جراء قيام الجانب الإيراني بإنشاء مشاريع وسدود على أنهر و روافد مشتركة مع العراق يمتلك العراق العديد من الأنهر والروافد المشتركة مع إيران، إلا أنها تشهد تدهوراً كثيراً في السنوات الأخيرة، مع استمرار طهران بالقيام بمشاريع وسدود عليها
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية، حذرت في وقت سابق، من اتساع دائرة الجفاف في العراق وتناقض الخزين المائي عقب قيام مباشرة أنقرة ببناء سد سوليفان على نهر دجلة شمال ديار بكر وكذلك مشروع آخر بصدد تنفيذه، يقع جنوب سد أليسو قرب الحدود العراقية- السورية- التركية.
ولا يوجد لدى العراق اتفاقية مياه مع تركيا، لكنه وقع منذ عقود على عدد من البروتوكولات بشأن تدفق المياه إلى أراضيه.
وفي عام 1920، تم التوقيع على البروتوكول الأول للمياه بين العراق وتركيا وسوريا، ونص عليه عدم بناء السدود أو الخزانات أو تحويل مجرى الأنهار، بطريقة تلحق الضرر بالأطراف الموقعين.
وترفض تركيا الالتزام بالبروتوكولات الموقعة مع العراق، كما ترفض الالتزام بالمعاهدات الدولية التي تصنف نهري دجلة والفرات على أنها أنهار دولية عابرة للحدود، وبدلاً من ذلك، تتصرف أنقرة وكأن هذه الأنهار هي أنهار تركية محلية.
وكان مؤشر الإجهاد المائي توقع أن العراق سيكون أرضاً بلا أنهار، بحدود 2040، وأنه في عام 2025، ستكون ملامح الجفاف الشديد واضحة جداً في عموم العراق مع جفاف كُلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول دجلة إلى مجرد مجرى مائي صغير محدود الموارد.
