السعودية والعراق.. مرحلة جديدة لازدهار العلاقات الاقتصادية

تنظر السعودية بأهمية إلى أهمية زيارة رئيس الوزراء العراقي ولقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعلى مدى تاريخها ترى المملكة العراق عمقًا استراتيجيًا لها، وتربط أمنها بأمن العراق ضمن وحدة عربية، حيث تشهد العلاقات بين البلدين انطلاقة جديدة نحو أوجه تعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

ويتعاون البلدان من خلال شراكتهما في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وكذلك في مجموعة (أوبك+)، من أجل استقرار أسواق النفط، ويحرصان على تسريع استعادة التوازن للأسواق.

• السعودية والعراق يبحثان استقرار سوق النفط العالمية
• مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والعراق يقترب من خط النهاية

وشهد عام 2017، فصلاً جديدًا من فصول دعم المملكة للعراق، حيث أعلن رئيس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي، عن بناء مدينة رياضية لأبناء العراق، وتقديم منحة من المملكة بمليار دولار.

وتدعم المملكة جهود ومشاريع إعادة إعمار العراق، وتواصل الوفاء بالتزاماتها التي قدمتها خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين في الكويت في العام 2018، مما يؤكد أن المملكة لم تتوان يوماً عن الوقوف إلى جانب العراق في مختلف الظروف.

ويعكس حرص حكومتي البلدين الشقيقين على تفعيل أنشطة مجلس التنسيق السعودي العراقي، وكذلك تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، عمق التعاون وتطور العلاقات بين المملكة والعراق بما يحقق المصالح الوطنية المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.

13 اتفاقية ومذكرة تفاهم

ويعمل البلدان على تنفيذ 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والعراقي في جميع المجالات هي في مراحلها الأخيرة ،وسيكون لها أثر كبير في رفع مستوى التعاون بين البلدين .

ويهدف مجلس التنسيق السعودي العراقي إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية.

ويتيح المجلس الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استثمارها.

وبدأ تحسن العلاقات الاقتصادية ، يسهم في زيادة الصادرات السعودية إلى العراق، وكذلك تزداد واردات المملكة من العراق لامتلاكه مقومات اقتصادية جيدة في مجالات اقتصادية مختلفة، إلى جانب أنه سيسهم في تدفق الاستثمارات المباشرة في العراق.

• السعودية والعراق يتفقان على استثمارات في الطاقة والرياضة

ويوجد عدد من الشركات السعودية المستثمرة في العراق، كما توجد رغبة حقيقية لعدد آخر للتوسع باستثماراتها هناك، في الوقت الذي يفوق حجم الاستثمارات السعودية في العراق 2 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات ريال.

ويسعى الجانبان السعودي والعراقي الى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، بعد فتح منفذ جديدة عرعر، لاسيما وأن لدى المملكة توجهاً نحو إنشاء وتشغيل المنطقة اللوجستية في هذا المنفذ لتكون منطقة اقتصادية خاصة، وكذلك بعد فتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد.

وسيسهم تفعيل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، في دعم قدرات العراق على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وإنهاء معاناة المواطنين العراقيين من الانقطاعات المتكررة للخدمة الكهربائية.

وتنظر المملكة بإيجابية إلى الدعوات المقدمة من الجانب العراقي لزيادة الاستثمارات السعودية في العراق، لاسيما في المجالات الحيوية مثل الطاقة، وتحلية المياه، والصناعات الغذائية، وغيرها من المجالات.