العراق يواجه خططا لتدويل قضاياه في الموصل وكركوك
العراق يرفض مشروعات قرارات خارجية وداخلية بتدويل بعض قضاياه والأحداث الجارية على أراضيه تتعلق بالمعارك ضد داعش والخلاف حول مستقبل كركوك
رفض العراق اقتراح روسيا والصين بتوسيع عمل لجنة التحقيق الدولية بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية ليشمل العراق بجانب سوريا.
وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، نشرتها الخميس، قال حيدر منصور العذاري، سفير العراق لدى موسكو، إن "العراق ضد هذا التوجه لأن ما يحصل في العراق يختلف عما يحدث في سوريا".
وتابع السفير العراقي موضحا: "العراق لا يرفض التحقيق لكنه ضد توسيع ولاية اللجنة لتشمل العراق".
وبرر ذلك بأنه "في سوريا الاتهامات متبادلة بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية، أما في العراق فجميع الاتهامات موجهة لتنظيم "داعش" ولَم يجرؤ أحد على اتهام الحكومة العراقية، على الرغم من أن الحكومة العراقية أعلنت مرارا أن ليس لديها أدلة على استخدام الكيمياوي في العراق".
"ونحن طالبنا بمن لديه أدلة أن يقدمها للحكومة العراقية، وقد طلبنا هذا من السفير الروسي في بغداد خلال لقائه في وزارة الخارجية العراقية بأن تثبت روسيا اتهامها لداعش باستخدام السلاح الكيمياوي بالأدلة القاطعة. وأبلغناه أيضا رفض العراق لتوسيع ولاية لجنة تقصي الحقائق لتشمل العراق".
وسبق أن تحدثت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة عن اشتباههم في استخدام الأسلحة الكيماوية في معركة تحرير مدينة الموصل، شمال العراق، من داعش، وهو ما نفاه العراق.
ويأتي هذا في إطار رفض العراق تدويل التحقيقات في بعض قضاياه.
ففي مارس/آذار الماضي رفض سفير بغداد لدى الأمم المتحدة، محمد الحكيم، أكد أمام الجمعية العامة أن بلاده ملتزمة بمحاكمة الإرهابيين، وأن المحاكم العراقية تلقت حتى اليوم 500 دعوى بشأن جرائم ارتكبها داعش.
وجاء تصريح الحكيم ردًا على دعوة تقدمت بها المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، أمل كلوني، العراق بالموافقة على إجراء تحقيق دولي في الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في هذا البلد ومحاسبة مرتكبيها أمام مؤسسات الأمم المتحدة.
وفي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قالت كلوني، وكيلة الدفاع عن النساء الأيزيديات اللواتي تمكنّ من الفرار من ايدي التنظيم الإرهابي، "لماذا لم يتم فعل أي شيء حتى الآن؟".
وأضافت أن لندن أعدت مشروع قرار دولي لفتح تحقيق أممي في جرائم داعش في العراق، ولكنها ما زالت تنتظر موافقة بغداد الضرورية على هذا النص قبل إحالته على مجلس الأمن لإقراره.
كما دعت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى "إرسال رسالة إلى مجلس الأمن يطلب فيها فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش".
من شأن إجراء تحقيق دولي في هذا الأمر فتح الباب أمام تدويل غيره من الاتهامات والخلافات بين المكونات العراقية في ملفات أخرى غير ملف داعش؛ ما قد يتسبب في توسيعها، خاصة مع تدخل أطراف دولية.
ورغم رفض العراق إلا أن كلوني أصرّت في مقابلة أجرتها معها وكالة رويترز على تدويل قضايا جرائم داعش في العراق؛ حيث قالت: "ولكن في النهاية إذا لم يظهر ذلك الدعم (دعم العراق للمحاكمة الدولية) في هيئة إجراء حقيقي فإن على الأمم المتحدة أن تفكر في سبل أخرى لتحقيق المساءلة."
وأوضحت أن بإمكان مجلس الأمن تشكيل لجنة تحقيق بدون موافقة العراق، وأن بإمكان الجميعة العامة التابعة للأمم المتحدة تشكيل فريق خاص للحفاظ على الأدلة وإعداد القضايا مثلما فعل في سوريا في ديسمبر/ كانون الأول أو بإمكان مجلس الأمن الدولي إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبالإضافة إلى ملفي الأسلحة الكيماوية، فإن دعوات من أحزاب وشخصيات كردية تدعو كذلك إلى تدويل مسألة كركوك، المحافظة الغنية بالنفط، والتي يسعى إقليم كردستان إلى ضمها له، في حين ترفض ذلك بغداد التي تصر على تبعيتها للحكومة المركزية، ويرفض ضم كركوك كذلك المكون التركماني في المحافظة والذي يرى أنه أحق بها من كردستان.
aXA6IDMuMTQ1LjE2My4xMzgg جزيرة ام اند امز
