الحرب الروسية تدفع العراق للجوء إلى أمريكا.. ما السبب؟
لجأ العراق إلى الولايات المتحدة لدعمه في تحقيق أمنه الغذائي، ومساعدته في استيراد نوعين من الحبوب الأساسيين للمائدة العراقية.
دعت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة لدعم العراق في تحقيق أمنه الغذائي وتجهيز مادة الحنطة "القمح المقشور" وفق مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، فيما أكدت أنها بدأت بخطوات فعلية لإعادة تأهيل البنى التحتية للسايلوات "صوامع" ووضع استراتيجية للأمن الغذائي بعد حرب أوكرانيا.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة التجارة في بيان حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إن "دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بحثت مع وفد السفارة الأمريكية المكون من ستيفن سيمون وهيذر كوبل استعدادات الولايات المتحدة لدعم العراق في تحقيق أمنه الغذائي في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة بينهما لتجهيز وتوريد الحنطة والأرز والتي تشكل العمود الأساسي للمائدة العراقية".
- خريطة الفقر بالعراق تتسع.. أرقام مفزعة في بلد الذهب "الأسود"
- هل يملأ نفط العراق "الفراغ الروسي"؟.. خبراء يجيبون لـ"العين الإخبارية"
ونقل البيان عن مدير عام الدائرة عادل المسعودي قوله خلال لقائه بوفد السفارة الأمريكية إنه "جرى التباحث في تقديم الدعم المالي عبر (ليكزم بنك) لغرض تجهيز الحنطة في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على السوق العالمية وأسعار المواد الغذائية، فضلا عن التباحث في موضوع الوثيقة القياسية لمادة الحنطة والعقبات والتحديات التي تواجه الشركات الأمريكية والعمل على تذليلها وتعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين العراق وأمريكا".
وأشار المسعودي في معرض حديثه خلال اللقاء إلى أن "وزارة التجارة بدأت بخطوات عملية لإعادة تأهيل البنى التحتية للسايلوات لغرض تأمين المواد الغذائية ووضع استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء بالسماح باستيراد القمح من مختلف المناشئ العالمية الرصينة مع شرط مطابقتها للمواصفة العراقية".
وسجلت الأسواق العراقية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط الماضي ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية وخصوصاً فيما يتعلق بمادة الطحين والأرز وزيت الطهي.
وكانت الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية، كشفت الأسبوع الماضي، عن تأمين مادة الحنطة لمدة شهرين وصولاً إلى نهاية أبريل/نيسان الجاري.
واستطاع العراق في السنوات الماضية أن يحقق الاكتفاء الذاتي من مادتي الحنطة والذرة الصفراء، إلا أنه اضطر إلى تقليص مساحة الأراضي المزروعة مؤخراً إلى النصف جراء أزمة مياه خانقة تعيشها البلاد.
وتبلغ الحاجة الفعلية للبلاد من مادة الطحين نحو 4.5 مليون طن من القمح سنوياً لتأمين السلة الغذائية عبر مفردات البطاقة التموينية، فيما لا يتجاوز الإنتاج المحلي أكثير من مليون ونصف المليون سنوياً.
ويتحرك العراق لإقرار قانون الأمن الطارئ للغذاء بعد مناقشته من قبل مجلس النواب في أواخر الشهر الماضي، والذي يركز على اعتماد الفائض من عائدات النفط وتوجيهها نحو تأمين المواد الأساسية من القمح والأرز والسمنت فضلاً عن توفير الدعم لشرائح الرعاية الاجتماعية وتقديم المعونات المادية.
ويعتمد العراق بأكثر من 94% على مبيعات النفط الخام في تعضيد وارداته القومية وتدشين خزانته المالية العامة.
وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً متصاعداً جراء الأحداث الحاصلة في أوروبا الشرقية وانفتاح الأسواق العالمية مجدداً بعد تعثر دام أكثر من عامين جراء تفشي وباء كورونا.
