"إلغاء" تفويضات حرب العراق.. أمريكا تفتح صفحة جديدة لا تخلو من المخاطر

في أعقاب الذكرى العشرين لـ"الغزو" الأمريكي للعراق، كان "الكونغرس" على موعد مع لحظة وصفت بـ"المهمة" لتأكيد سلطته في التدخل العسكري بالخارج.

تلك اللحظة توجت اليوم الأربعاء، بتأييد أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، تشريعا يقضي بإلغاء التفويضات التي مضى عليها عقدان من الزمن للحروب السابقة في العراق، في الوقت الذي يسعى فيه الكونغرس إلى إعادة تأكيد دوره في تقرير ما إذا كان سيرسل قوات إلى القتال.

وفي حين لا يزال التصويت مستمرا، بلغ عدد الأصوات 54 مقابل 27 لصالح إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002، وإنهاء حربي الخليج والعراق رسميا، إلا أنه مع ذلك، فإن هذا التشريع لن يصبح قانونا إلا إذا أقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.

خطوة غير مكتملة

ويُحال التشريع الآن إلى مجلس النواب الأمريكي للتصويت عليه، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، التي قالت إنه مع دعم الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) للإلغاء، يبدو أن الإجراء لديه فرصة جيدة للتمرير، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المشرعون سيحاولون تعديله.

وقال البيت الأبيض إنه يؤيد الإجراء الخاص بإلغاء تفويضات عامي 1991 و2002 لاستخدام القوة في العراق، فيما قالت شبكة "سي إن إن"، إنه إذا تم تمريره في كلا المجلسين، فسيكون ذلك بمثابة نتيجة رسمية للنزاعات وإعادة تأكيد رمزية لقدرة الكونغرس على إعلان الحرب.

كان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، مؤيدًا قويًا للإلغاء، قائلاً: "لا يوجد مبرر بعد الآن" للسماح لهذه التراخيص بالبقاء في السجلات.

وقال شومر، في تصريحات بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بينما كانت الغرفة تناقش مشروع القانون: "كل عام يبقون في أماكنهم... عام آخر يمكن للإدارة المستقبلية أن تسيء معاملتهم لتورطنا في صراع آخر في الشرق الأوسط. الشعب الأمريكي لا يريد ذلك، لقد سئم من الحروب التي لا تنتهي في الشرق الأوسط".

ليس الجميع مؤيدا

لكن العديد من الجمهوريين، بمن فيهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، يعارضون إلغاء تصاريح الحرب لاستخدام القوة في العراق، بحجة أنهم لا يتعرضون لسوء المعاملة من قبل الرؤساء ولكنهم يمنحون البيت الأبيض المرونة للرد على التهديدات في جميع أنحاء العالم في وقت خطير".

وأضاف ماكونيل: "أنا أعارض إلغاء الكونغرس لأي تفويضات للقوة العسكرية في الشرق الأوسط"، مضيفًا: "أعداؤنا الإرهابيون لم ينهوا حربهم ضدنا. وعندما ننشر أعضاء خدمتنا بطريقة مؤذية، نحتاج إلى تزويدهم بكل الدعم والسلطات القانونية التي نستطيعها".

وجرى التصويت التاريخي يوم الأربعاء وسط سلسلة من الغيابات في مجلس الشيوخ، وعلى الأخص مع بقاء ماكونيل في المنزل، حيث يواصل التعافي من السقوط الذي أدى إلى إصابته بارتجاج في أحد فنادق العاصمة في وقت سابق من هذا الشهر.

وعمل المشرعون دون جدوى في السنوات الأخيرة لإلغاء قانون الإدارة الأمريكية للقوة المسلحة - الإذن باستخدام القوة العسكرية - الذي أعطى الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة لإجراء عمليات عسكرية دون موافقة الكونغرس.

واستخدم الرئيس الأسبق باراك أوباما إجراء عام 2002 لتبرير الضربات الجوية ضد عناصر "داعش" في العراق وسوريا، فيما استشهد الرئيس السابق دونالد ترامب بذلك عندما سمح بالضربة التي أطاحت بقائد الحرس الثوري الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

هل يؤثر على العمليات العسكرية؟

وقال البيت الأبيض في بيانه إن إلغاء الإجراء "لن يكون له تأثير على العمليات العسكرية الأمريكية الحالية وسيدعم التزام هذه الإدارة بعلاقة قوية وشاملة مع شركائنا العراقيين".

وأضاف بيان البيت الأبيض: "لا يزال الرئيس بايدن ملتزماً بالعمل مع الكونغرس لضمان استبدال التراخيص القديمة لاستخدام القوة بإطار ضيق ومحدد أكثر ملاءمة لحماية الأمريكيين من التهديدات الإرهابية الحديثة. لتحقيق هذه الغاية، ستضمن الإدارة أن يكون لدى الكونغرس فهم واضح وشامل لتأثير أي عمل من هذا القبيل والتهديدات التي تواجه القوات الأمريكية والأفراد والمصالح في جميع أنحاء العالم".

وقال ماكونيل: "أعداؤنا في إيران الذين أمضوا عقدين من الزمن في استهداف وقتل الأمريكيين في الشرق الأوسط سيكونون سعداء لرؤية أمريكا تقلص وجودنا العسكري وسلطاتنا وأنشطتنا في العراق"، مضيفًا: طهران تريد إخراجنا من العراق وسوريا. لماذا يجب أن يجعل الكونغرس ذلك أسهل؟"

وحاولت مجموعة من المشرعين في الكونغرس، دون جدوى عبر إدارات رئاسية متعددة، إلغاء قانون الإدارة الأمريكية للحرب، وكذلك إجراء تغييرات على تفويض الحرب لعام 2001 الذي تم تمريره بعد ثلاثة أيام من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقال السيناتور تيم كين، وهو ديمقراطي من ولاية فرجينيا شارك في صياغة الإلغاء مع السيناتور الجمهوري تود يونغ من ولاية إنديانا، إنه يجب على الكونغرس أولاً إلغاء قانون إدارة العمليات العسكرية للعراق لعام 2002، ثم النظر في إعادة كتابة تفويض عام 2001، الذي أجاز العمليات الأمريكية ضد الإرهاب حول العالم.

كما أيد البيت الأبيض مشروع قانون عام 2021 لإلغاء قانون الإدارة العامة للعراق الذي تم تمريره بدعم من 49 جمهوريًا، لكن الإجراء في النهاية لم يحصل على تصويت في مجلس الشيوخ وسط معارضة من مكونيل.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن السيناتور جون كورنين (جمهوري) قوله من أنه "بدون التفويض، سيفقد الرئيس القدرة على احتواء إيران وعدوانها"، مضيفًا: "باختصار، لم تعد القوات الأمريكية موجودة لمواجهة التهديدات من العراق".

ما دور القوات الأمريكية في العراق؟

يقول الجنرال المتقاعد في سلاح مشاة البحرية فرانك ماكنزي، الذي قاد القيادة المركزية الأمريكية وشغل منصب القائد الأعلى للولايات المتحدة في الشرق الأوسط من عام 2019 إلى عام 2022، إن "العراق لا يزال تحت ضغط داعش. ما زلنا نساعدهم على مواصلة تلك المعركة"، مضيفًا: "لقد فعلنا الكثير من الأشياء لمساعدتهم على تحسين سيطرتهم على البلاد".

وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن السبب المعلن لاستمرار وجود القوات الأمريكية هو مساعدة العراق في محاربة فلول تنظيم "داعش" ومنع أي عودة للظهور، لكن السبب الرئيسي هو إيران.

وتقول الوكالة الأمريكية، إن النفوذ السياسي الإيراني وقوة الميليشيات في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة كانت مصدر قلق أمني متكرر للولايات المتحدة على مر السنين، مشيرة إلى أن وجود القوات الأمريكية في العراق يجعل من الصعب على إيران نقل الأسلحة عبر العراق وسوريا إلى لبنان، لاستخدامها من قبل وكلائها، بما في ذلك حزب الله اللبناني، ضد إسرائيل.

الأمر نفسه ينطبق على وجود القوات الأمريكية حول قاعدة التنف في جنوب شرق سوريا، والتي تقع على طريق حيوي يمكن أن يربط القوات المدعومة من إيران من طهران على طول الطريق إلى جنوب لبنان - وعتبة إسرائيل.

وتقول "أسوشيتد برس"، إن القوات الأمريكية عطلت في العراق وسوريا، ما يمكن أن يكون جسرًا بريًا لإيران إلى شرق البحر المتوسط، مشيرة إلى أن تلك القوات تقدم -كذلك- دعمًا لوجستيًا مهمًا وغيره من أشكال الدعم للقوات الأمريكية في سوريا، التي تشارك قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في قتال تنظيم "داعش".

وتشن الولايات المتحدة غارات جوية ومهمات أخرى تستهدف قادة داعش، كما تدعم قوات سوريا الديمقراطية في حراسة الآلاف من مقاتلي داعش وأفراد أسرهم المسجونين في سوريا.

في زيارة أخيرة لبغداد للقاء القادة العراقيين، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن القوات الأمريكية مستعدة للبقاء في العراق، في دور غير قتالي، بدعوة من الحكومة، مضيفًا: "نحن ملتزمون بشدة بضمان أن يعيش الشعب العراقي في سلام وكرامة، بأمن وأمان وفرص اقتصادية للجميع".

قراءة في الأرقام

وبحلول الوقت الذي سحبت فيه واشنطن آخر قواتها القتالية في ديسمبر 2011، قُتل عشرات الآلاف من المدنيين العراقيين، إلى جانب 4487 جنديًا أمريكيًا.

ومن عام 2003 حتى عام 2012، قدمت الولايات المتحدة 60.64 مليار دولار لتمويل قوات الأمن العراقية وإعادة الإعمار المدني، وفقًا للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 20 مليار دولار لتمويل وتجهيز وتدريب قوات الأمن العراقية.

وكان هناك ما يقرب من 100 ألف متعاقد كل عام في العراق لدعم القوات الأمريكية والبعثة الأمريكية من عام 2007 حتى عام 2010، وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس. وحتى أواخر العام الماضي، كان هناك حوالي 6500 متعاقد يدعم العمليات الأمريكية في العراق وسوريا، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية.