وسط محاولات وأدها.. الزرفي يبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية

كتل شيعية في مقدمتها "سائرون" و"الفتح" و"دولة القانون" و"تيار الحكمة" تعلن بدء مباحثاتها لترشيح شخصية بديلة عن الزرفي

دشن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي مباحثاته مع ممثلين من الأطراف السياسية الكردية والسنية والشيعية، قبل أن يبدأ مفاوضات تشكيل حكومته التي ما زالت تواجه الرفض من قبل عدد من الكتل ذات الغالبية في البرلمان ومن المحتجين في الشارع على حد سواء. 

ويسعى الزرفي إلى تجنب المشاكل التي وقع فيها سلفه محمد توفيق علاوي التي أدت إلى فشله في تمرير حكومته، بعد أن رفضت من قبل الكتل الكردية والسنية وعدد كبير من النواب الشيعة في مجلس النواب نهاية فبراير/شباط الماضي، إلا أن هذه الكتل تسعى إلى وأد حكومة الزرفي قبل أن تولد. 

ولم تعلن الكتل الكردية والسنية حتى الآن عن رفضها أو قبولها للزرفي، فالقرار بالنسبة للكرد مرتبط بموقف الزرفي من الحقوق الدستورية لإقليم كردستان واختيار الوزراء الكرد في الحكومة المقبلة من قبل إقليم كردستان، أما السنة فدعمهم للزرفي يتوقف على موقفه من حقوق السنة وحصتهم في الحكومة. 

وأعلنت كتل شيعية في مقدمتها "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، و"الفتح، الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون" بزعامة رئيس حزب الدعوة نوري المالكي، و"تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، وهي الكتل الموالية لإيران، رفضها للزرفي، وأعلنت بدء مباحثاتها لترشيح شخصية بديلة عنه لرئاسة الحكومة مطالبة الزرفي بالاعتذار عن التكليف.

• رئيس العراق: نخوض معركة شرسة ضد كورونا ونثق بالانتصار

وقال عدنان الزرفي، في حديث لمجموعة من الصحفيين العراقيين في بغداد، الإثنين، إن عملية تكليفه قانونية وطبيعية، مستبعدا أن يكون تكليفه قد جاء عبر صفقة مع رئيس الجمهورية برهم صالح.

وتابع القول: "ما يهمني هو بناء علاقات متوازنة مع جميع دول المنطقة، سواء كانت عربية، حيث إن محيط العراق عربي، أو إسلامية حيث إن محيط العراقي إسلامي أيضاً، بالإضافة إلى إقامة علاقات دولية متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية بالاعتماد على قاعدة المصالح المشتركة مع إعطاء الأولوية لمصالحنا الوطنية". 

وبدأ الزرفي الأحد، مشاوراته الرسمية مع الأطراف السياسية لتشكيل حكومته الانتقالية، التي يسعى إلى مشاركة كل الأطراف السياسية فيها.

في غضون ذلك، كشف سياسي عراقي بارز مطلع على سير المفاوضات بين الكتل السياسية العراقية، أن منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم شهد اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية لترشيح شخصيات أكاديمية بديلة عن الزرفي. 

وقال السياسي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"العين الإخبارية": "تعمل الكتل السياسية الشيعية ومليشيات الحشد الشعبي على إجهاض تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة وترشيح ٣ رؤساء جامعات من التابعين لإيران بدلا منه".

وأشار السياسي إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال الأيام الماضية في بغداد وبالتحديد في منزل عمار الحكيم، حضرها إلى جانب الحكيم، كل من هادي العامري ونوري المالكي، وممثل من التيار الصدري، وعدد من قادة الحشد الشعبي من ضمنهم قيس الخزعلي زعيم مليشيا عصائب أهل الحق وأبو فدك المحمداوي رئيس هيئة أركان مليشيات الحشد ممثلا عن كتائب حزب الله العراق، وفالح الفياض رئيس هيئة مليشيات الحشد وممثل من السفارة الإيرانية في بغداد. 

وأضاف السياسي أن الكتل الشيعية المعارضة للزرفي تسعى من خلال إيران إلى الضغط على عدد من الأطراف الكردية والسنية للحصول على تأييدها لرفض الزرفي وإجباره على الاعتذار عن التكليف كي ترشح شخصية تابعة لها.

وشدد السياسي على أن "الزرفي وكتلة ائتلاف النصر النيابية التي ينتمي إليها، ستضطر خلال الأيام المقبلة إلى تقديم تنازلات عدة وقطع مجموعة وعود لهذه الكتل والمليشيات الشيعية تحت ضغوطات إيرانية مقابل القبول به وإنهاء مساعي إسقاطه، أو أن الزرفي سيذهب إلى البرلمان بدعم عدد من الكتل، لكنه سيواجه نفس مصير سلفه محمد علاوي الذي رفض الشهر الماضي إثر عدم وجود توافق سياسي عليه".

من جانبها، أشارت المختصة بالشأن العراقي شذى العبيدي إلى أسباب رفض الزرفي من قبل الكتل التابعة لإيران، موضحة أن حصر السلاح بيد الدولة من أهم الأسباب.

وقالت العبيدي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن "الزرفي أكد خلال كلمته التي أعقبت تكليفه بتشكيل الحكومة أنه سيحصر السلاح بيد الدولة وسيقضي على رؤوس الفساد وسيتعامل بجدية مع ملف قتل المتظاهرين واختطافهم، والجهة التي قتلت المتظاهرين واختطفت العشرات منهم وما زالت حتى الآن هي مليشيات الحشد الشعبي والنفوذ الإيراني، لذلك يعتبر قادة المليشيات والنفوذ الإيراني الزرفي تهديدا لهم، خصوصا أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع الغرب، الأمر الذي دفع بالمليشيات إلى رفضه مباشرة".

وتابعت العبيدي أن موقف تيار الحكمة ودولة القانون وسائرون ليس رافضا تماما للزرفي، بل تحاول الضغط عليه للحصول على حصة أكبر من الحكومة المقبلة وتعهدات بعدم محاسبتها على ملفات وصفقات الفساد المتورطة فيها، لذلك ستتغير مواقف هذه الكتل قريبا خلال المفاوضات بين رئيس الوزراء المكلف وقادة الكتل.