"العليا" العراقية ترفض تجميد لجنة تعديل الدستور والوقت يداهمها
المحكمة الاتحادية العليا في العراق رأت أن تشكيل اللجنة البرلمانية المذكورة يتماشى مع مواد الدستور العراقي، بحسب وسائل إعلام محلية
رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، طلبا يقضي بوقف تشكيل لجنة برلمانية لتعديل الدستور، لكن الوقت يداهمها.
ويعطي قرار المحكمة الأمل للمحتجين الذين طالبوا بتعديل الدستور إلا أن التوقعات تتزايد بشأن عدم قدرة اللجنة على الانتهاء من تقريرها الخاص بالتعديلات المطلوبة خلال المدة المحددة لها بنهاية فبراير/شباط الجاري.
وقال متحدث باسم المحكمة العراقية، في بيان، إن لجنة قضائية نظرت في دعوى مقدمة ضد رئيس مجلس النواب لوقف القرار الصادر في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتشكيل لجنة برلمانية لإجراء تعديلات دستورية.
ورأت المحكمة الاتحادية العليا أن تشكيل اللجنة البرلمانية المذكورة يتماشى مع مواد الدستور العراقي، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتحدثت تقارير إعلامية سابقا عن خلافات بين لجنة تعديل الدستور العراقي، المكونة من 18 نائبا، خاصة فيما يتعلق بشكل النظام السياسي، وإمكانية تحويله من برلماني إلى رئاسي، وحقوق الأقاليم والمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، ومستقبل مجالس المحافظات.
وكان آخر اجتماع للجنة تعديل الدستور قبل نحو شهر برئاسة النائب فالح الساري، وقد شهد قراءة المواد الدستورية في باب الهيئات المستقلة، والشروع في قراءة مواد اختصاصات السلطات الاتحادية، وفق ما نقلته "السومرية نيوز" عن بيان لموقع البرلمان.
وبعد مظاهرات حاشدة سقط خلالها قتلى وجرحى، اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق البدء في مراجعة مواد دستور البلاد.
aXA6IDE4LjIyMi41Ni43MSA=
جزيرة ام اند امز
