السجن المؤبد لعراقي تنازل عن ابنته الصغيرة مقابل ديون القمار

أصدرت محكمة عراقية حكماً بالسجن المؤبد على مواطن أدين بالمتاجرة بابنته القاصر بعدما قام بالتنازل عنها لأحد الأشخاص مقابل سداد ديونه

أصدرت محكمة عراقية حكماً بالسجن المؤبد على مواطن عراقي أدين بالمتاجرة بابنته القاصر بعدما قام بالتنازل عنها لأحد الأشخاص مقابل سداد ديون تراكمت عليه نتيجة لعب القمار.

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق في صحيفته الرسمية، بعددها الأخير لشهر ديسمبر، وتابعتها "بوابة العين"، إن "ثمانية ملايين دينار عراقي (نحو 6400 دولار أمريكي) كانت ثمن بيع طفلة عراقية في التاسعة من عمرها في مدينة بغداد، وكان البائع هو والد الطفلة وقد تنازل عن ابنته مقابل ديونه التي تراكمت عليه بسبب لعب القمار".

وأضافت صحيفة مجلس القضاء، أن "الطفلة ذات التسع سنوات وقفت مذعورة أمام قاضي التحقيق في منطقة الكرادة ببغداد وهي تقدم شهادتها ضد والدها ببيعها مقابل ديونه بعدما ألقت الشرطة القبض عليه إثر تلقيهم معلومات وبلاغاً بالواقعة".

وفي حيثيات القضية فإن "المدان عرض ابنته الصغيرة على صاحب نادٍ ليلي نظير أن يقوم بسداد ديونه لأشخاص خسر معهم في القمار ويعجز عن سدادها بنفسه، وقد قبل صاحب النادي العرض وتسلم منه الطفلة بالفعل وقرر استغلالها في النادي كراقصة".

وذكرت الصحيفة أن الاشخاص الذين لهم علاقة بالقضية تم استدعاؤهم للتحقيق للإدلاء بشهادتهم، وقد اعترفوا بالواقعة وأدانوا والد الفتاة، لكنهم بعد الانتقال لمرحلة المحاكمة غيروا إفاداتهم ضده وأبلغوا المحكمة أن المدان قام برهن ابنته لحين سداد الديون المتراكمة عليه.

وقال الشخص الذي اتهمته المحكمة بشراء الطفلة من والدها، مدير النادي وضبطتها الشرطة لديه في إفادته إن "والد الطفلة هو من عرض علي فكرة شراء البنت بمبلغ الصفقة المذكور لقاء ديونه، ولأني أحتاج إلى فتيات بمختلف الأعمار للعمل لدي كراقصات قبلت العرض وقررت تدريبها وتشغيلها كراقصة".

أما المدان الأول في القضية، والد الطفلة فقد اعترف في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة بما جاء في إفادات الشهود ضده والتي اتهمته بعرض وبيع ابنته الطفلة مقابل تسديد الديون التي بذمته من القمار.

وقد أصدر قاضي محكمة الجنايات المركزية في بغداد حكماً بالسجن المؤبد على والد الطفلة بعد الاطلاع على أوراق القضية ومحضر ضبط الطفلة لدى صاحب النادي والتأكد من هويتها ونسبها للمدان ومواليدها هو مارس 2007، وكذلك الاستماع لإفادات الشهود، واعتراف المدان نفسه والمشتري.

وذكرت المحكمة أن عقوبة السجن المؤبد هي العقوبة الأصلية وتمت ادانة والد الطفلة وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، كما أصدرت المحكمة تأييداً يدعم إيداع الطفلة الضحية إحدى دور رعاية الأيتام.