موازنة "استثنائية" للعراق.. الحكومة في اختبار صعب

عقدت الحكومة العراقية جلسة استثنائية، السبت، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى لمناقشة مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق 2021.

وبحسب مسودة لمشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل نشرت الأسبوع الماضي، فإن وزارة المالية وضعت تقديراتها الإجمالية لنفقات الموازنة للعام المقبل بمبلغ يتجاوز 150 تريليون دينار عراقي.

فيما حددت الإيرادات النفطية وغير النفطية بملغ يتجاوز 91 تريليون دينار عراقي بعجز مالي مخطط للموازنة يبلغ 58 تريليون دينار عراقي. 

وبحسب مشروع الموازنة، فقد تم احتساب الإيرادات المالية المحتملة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولارا للبرميل ومعدل صادرات يبلغ 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا بضمنها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان، فيما تم تحديد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بمبلغ 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

• العراق يخمد نيران بئر نفطية بعد 7 أيام من اشتعالها
• العراق: نحتاج 5 سنوات لاستكمال الربط الكهربائي مع الأردن ومصر

وشهد الدينار العراقي منذ الأسبوع الماضي انخفاضا كبيرا مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق الصيرفة، بعد الإعلان عن نية الحكومة رفع سعر صرف الدولار إلى 1450 دينارا عراقيا في مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل، بعد أن كان قد شهد استقرارا عند سقف 1190 دينارا لسنوات.

وتعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون بعد تراجع الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام، وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار أسعار النفط العالمية وتفشي جائحة كورونا.

وكانت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" عرضت على شركات عالمية تجهيزها بكميات من النفط تبلغ 4 ملايين برميل شهريا لمدة خمس سنوات بالدفع المسبق.

وقالت الشركة يأتي ذلك بهدف دعم الموارد المالية لخزينة الدولة العراقية من أجل توفير السيولة المالية وصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين وبعض النفقات العامة.

وأشارت الشركة إلى أنه حرصًا منها على دعم الموارد المالية للبلاد ولتعجيل تحصيل الإيرادات المالية من بيع النفط للأسواق العالمية دعت الشركات العالمية لشراء النفط العراقي عبر المزايدات، لمعرفة إمكانية قيامها بشراء كمية محددة لا تتجاوز نسبتها 5% من المتاح للتصدير بواقع 4 ملايين برميل شهريا ولمدة سنة واحدة بداية من أول يوليو المقبل وبأفضل عائد ممكن.

وتابعت "الكمية التي سيتم عرضها وفقا لهذا المقترح خلال تلك السنة بكمية كلية تبلغ 48 مليون برميل ستكون الشركة أو الشركات الفائزة في العرض، مطالبة بدفع كامل قيمتها المالية مقدمًا خلال 30 يوما من تاريخ توقيع العقد".

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن العراق طالب بالحصول على دفعة مقدمة بنحو ملياري دولار مقابل عقد توريد خام طويل الأجل من أجل توفير السيولة المالية.

واعتبرت الوكالة أن هذا البيع بإمكانه مساعدة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي تكافح لدفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون.