مصدر لـ"العين الإخبارية": حسم ملف "الترشح للرئاسة" العراقية الأربعاء

قال مصدر قضائي مطلع لـ"العين الإخبارية إن ملف بإعادة فتح باب الترشح للرئاسة في العراق سيسحم قضائيا يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح المصدر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قررت اليوم الأحد، حسم الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء.

وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسة الـ7 من فبراير/ شباط الجاري على مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن الجلسة لم تحقق النصاب القانوني بعد مقاطعة أغلب الكتل لحضورها.

على ضوء ذلك أصدرت رئاسة مجلس النواب قراراً بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من الـ9 من الشهر الحالي ولمدة 3 أيام.

وعقب ذلك، أعلن النائب باسم خشان تقديمه طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا في قرار هيئة رئاسة مجلس النواب المتضمن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى.

وقال خشان في بيان، إن القرار "يخالف المادتين (59/ثانيا) و(72/ثانيا/ب) من الدستور والمادة (2) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وطلبت من المحكمة إصدار أمر ولائي لإيقاف كل الإجراءات المترتبة على هذا القرار.

وأضاف: "كما قدمت طعنا في قرار امتناع هيئة رئاسة مجلس النواب عن الدعوة إلى انعقاد المجلس في آخر أيام المدة الدستورية الحتمية لانتخاب رئيس مجلس النواب".

من جانبه، قدم المستشار القانوني لدائرة التشريع في مجلس النواب، غازي فيصل، النقاط القانونية التي دفعت بالبرلمان العراقي لإصدار قرار بإعادة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو قرار أثار حفيظة قوى سياسية عدة.

وأوضح فيصل في بيان، أن رئاسة مجلس النواب أصدرت القرار المذكور والذي قضت فيه بإعادة عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى متكئة على أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012.

ويعيش العراق صراعاً سياسياً محتدماً منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي على خلفية التشكيك بالأرقام المعلنة بعد أن بتت في شرعيتها المحكمة الاتحادية.

وأعقب ذلك التنازع، خلاف بين طرفي المشهد السياسي الشيعي الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي التي تضم أحزابا وكتلا مقربة من إيران، تمحور بشأن طبيعة وشكل الحكومة المقبلة بعد بروز مشروعين أحدهما يدعو لأغلبية وطنية وآخر لأغلبية توافقية.