اقتراب تشكيل حكومة كردستان العراق وخلاف حول حقيبة العدل

تقارب بين الحزبين الكرديين الرئيسين حول توزيع المناصب في حكومة إقليم كردستان، في حين يسود الخلاف بينهما حول وزارة العدل

اقترب الحزبان الكرديان الرئيسيان بإقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، حول توزيع المناصب في الحكومة الجديدة للإقليم، ولا تزال تدور مناقشات الحزبين حول اختيار شخصية لتولي وزارة العدل في حكومة العراق نقطتها الأولى.

وكشفت صحف عراقية، الخميس، عن اتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسين (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) بشأن توزيع المناصب في حكومة إقليم كردستان، وتشكيل لجنة لمتابعة ذلك.

• بومبيو: واشنطن مستعدة لدعم كردستان في مرحلة ما بعد داعش
• ترشيح مسرور بارزاني لرئاسة حكومة إقليم كردستان

ونقلت صحيفة "السومرية" عن مصدر سياسي قوله إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني هيمن على المناصب الحكومية الرئيسية في حكومة الإقليم المقبلة، بينما حصل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على مناصب ثانوية".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاجتماعات التي عقدت مؤخراً بين أحزاب كردية أفضت إلى اتفاق مبدئي على أن يتسلم رئيس حكومة الإقليم الحالي نيجرفان البارزاني منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ومنصب رئاسة الإقليم، فيما سيكون القيادي في "حركة التغيير الكردية" وزير البيشمركة السابق مصطفى سيد قادر نائبا له".

وأضاف المصدر أن "مستشار مجلس أمن كردستان مسرور البارزاني سيشغل منصب رئيس حكومة الإقليم، وسيبقى قباد طالباني في منصبه كنائب لرئيس الحكومة".

وتابع المصدر أن "منصب رئيس برلمان كردستان ستشغله القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني بيكرد طالباني، بينما سيتولى منصب نائب رئيس البرلمان رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني هيمن هورامي"، مؤكدا أن "اللجان المشتركة التي أفرزتها اجتماعات الأحزاب ستتولى توزيع المناصب الحكومية الأخرى بدءاً من المدراء العامين وانتهاء إلى الوزراء".

وأجرى الحزبان الكرديان، خلال الأيام الأخيرة، عدة اجتماعات مشتركة، محاولين تجاوز الخلافات بينهما حول المناصب، والتي تعقّدت عقب فوز حزب الطالباني بمنصب رئيس الجمهورية.

وإزاء ذلك، أعلن النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جمال شكور، اليوم، تمسك حزبه بوزارة العدل كاستحقاق انتخابي، مؤكداً عدم وجود اتفاق على منح الوزارة لشخصية مستقلة.

وتواردت أنباء عن أن الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني اتفقا على منح حقيبة وزارة العدل (في الحكومة العراقية) لشخصية مستقلة من محافظة السليمانية أو كركوك.

وقال شكور، في تصريحات صحفية، إنه "ليس هناك أي اتفاق بين حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني على منح حقيبة العدل لشخصية مستقلة"، مضيفاً أن "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بأن وزارة العدل من استحقاقه".

وتواردت خلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسين في إقليم كردستان -الذي يتمتع بإدارة ذاتية تحت مظلة الحكومة العراقية- حول المناصب الرئيسية في حكومة الإقليم.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن ترشيح النائب الأول لرئاسة الحزب نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة الإقليم، ومسرور بارزاني لرئاسة وزراء الحكومة الجديدة للإقليم.

فيما قالت وسائل إعلام عراقية إن حزب الاتحاد الوطني طالب "تشكيل محكمة عليا مستقلة، على غرار المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، تكون مهمتها الفصل في القضايا الخلافية المستعصية بين القوى السياسية، ولا سيما بين الحزبين الحاكمين، وتشكيل هيئة مالية عليا، مهمتها الإمساك بالملف المالي للإقليم بكل تفاصيله، فضلاً عن المطالبة بإعادة تنظيم العلاقات الخارجية على مستوى العراق والدول الأخرى، على نحو شفاف بالنسبة لجميع الأطراف".

وتابعت إن "الاتحاد الوطني طالب أيضا بتشكيل لجنة تتولى تطبيع الأوضاع في كركوك، تمهيداً لانتخاب محافظ جديد لها"، متوقعاً أن "يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني معظم تلك الشروط".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان أعلنت في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، حيث تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج النهائية الرسمية بحلوله المرتبة الأولى.