الديون العراقية تتجاوز 111 مليار دولار

البرلمان العراقي يؤكد أن الديون العراقية الخارجية والداخلية تجاوزت 111 مليار دولار حتى نهاية 2016

كشف أعضاء في البرلمان العراقي، عن أن حجم الديون العراقية الخارجية والداخلية بلغت، حتى نهاية عام 2016، أكثر من 111 مليار دولار.

• القوات العراقية تنتزع مناطق جديدة في الموصل
• تطهير آخر جيوب لداعش.. الفصل الأخير من معركة الموصل

وقالت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، ماجدة التميمي، في بيان، الثلاثاء، إن "مجموع الديون الخارجية للعراق، حتى شهر ديسمبر/كانون الأول 2016، بلغ 68.220 مليار دولار، فيما بلغ مجموع الدين الداخلي للفترة نفسها 43.505 مليار دولار، بإجمالي 111.725 مليار دولار"، حسب وسائل إعلام عراقية.

وأوضح البيان، أن هذه الديون تشمل قروض صندوق النقد العربي، والدين غير المعالج، وتعويضات الكويت، ونادي باريس، والدائنين التجاريين، ومستحقات شركات النفط العالمية المتأخرة، وقروض شركات التمويل الذاتي، ووزارة الكهرباء، وحوالات تمويل العجز المالي والمزادات.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد كشف، مطلع العام الجاري، عن أن أغلب الديون العراقية داخلية وليست خارجية.  

وضربت البلاد أزمة اقتصادية خانقة منذ منتصف عام 2015، دفعت رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى إعلان حالة التقشف في العراق، وكشفت عن حجم الكارثة الاقتصادية والأموال المهدورة، وبينت ملفات فساد وفضائح مالية تسببت في تراكم ديون كبيرة.

واعتبر مختصون أن هذا البيان الأول من نوعه منذ سنوات، للكشف عن حجم الديون العراقية التي تحاول الحكومة إخفاءها عن الرأي العام، في وقت بلغت فيه واردات البلاد، خلال السنوات الماضية قبل الحرب، نحو 120 مليار دولار سنويا.

وحذّر خبراء، منذ سنوات، من وصول العراق إلى مرحلة عدم القدرة على سداد الديون المتراكمة، في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا، وعدم امتلاك البلاد واردات إضافية غير واردات النفط الخام المصدر، بالإضافة إلى تكلفة الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، عبد العزيز الجبوري، إن "السياسة المالية في العراق بُنيت على أساس خاطئ، في ظل إهدار المال العام بشكل مخيف، خلال السنوات الماضية، واختفاء نحو تريليون دولار في عهد رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي؛ ما أوصل البلاد إلى حافة الانهيار، واضطرار الحكومة إلى الاقتراض من البنك الدولي وعدد من دول العالم".

وأوضح الجبوري، أن "الحكومة لم تضع حتى الآن خططا طارئة لكيفية سداد تلك الديون التي تتراكم يوما بعد آخر، أمام حرب طاحنة أكلت ميزانية الدولة وفساد الأحزاب الحاكمة والسرقات المالية الكبيرة والانخفاض الكبير في أسعار النفط وأزمة اقتصادية ضربت البلاد منتصف 2015 وما زالت مستمرة حتى اليوم".

وفي السياق نفسه، قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، الأربعاء، إن إصلاح البنية التحتية لمدينة الموصل، سيكلف ما يزيد على مليار دولار، وذلك بعد الحملة العراقية التي تدعمها الولايات المتحدة، لاستعادة المدينة من تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما ذكرته "رويترز".