مظاهرات وإضرابات جنوبي العراق ضد ترشيح رئيس حكومة موال لإيران

المحتجون العراقيون يبدأون في الديوانية والبصرة "إضرابا عاما"، بعد 3 أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة، والتي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصا

قطع آلاف المتظاهرين الطرقات، الأحد، وأغلقوا الدوائر الحكومية في غالبية مدن جنوبي العراق، رفضا لترشيح رئيس حكومة موال لإيران، وأيضاً بالتزامن مع انتهاء الموعد الذي حددته السلطات العراقية لإعلان مرشح رئاسة الوزراء الجديد.

• نيويورك تايمز: العراق يعيش أسوأ أزمة سياسية وقيادته عاجزة
• محتجون يحرقون مقر مليشيا "بدر" الإيرانية في ذي قار العراقية

وأعلن المتظاهرون رفضهم المرشح قصي السهيل، الوزير في الحكومة المستقيلة والمدعوم من إيران، إذ يعتبرونه جزءاً من طبقة سياسية تحتكر الحكم منذ 16 عاماً في البلاد.

ونفذ المحتجون في الديوانية والبصرة، بجنوب البلاد، "إضرابا عاما"، بعد 3 أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة، والتي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.

وفي الديوانية أيضاً، أغلقت مجموعات من المتظاهرين الإدارات الرسمية الواحدة تلو الأخرى، رافعين لافتات كتب عليها "نعتذر لإزعاجكم.. نعمل لأجلكم".

وفي كربلاء والنجف، المدينتين المقدستين لدى الشيعة، أغلق الطلاب والتلامذة المضربون كل المدارس، وتجمعوا بالآلاف في الساحات.

وفي الناصرية، أقدم المتظاهرون على قطع جسور وطرق محورية عدة، فيما ظلت جميع الإدارات الرسمية مغلقة.

وبعد أسابيع من الهدوء في الاحتجاجات بفعل حملات الترهيب والخطف والاغتيالات التي تقوم بها "مليشيات" وفق الأمم المتحدة، فإن الانتفاضة عادت لتُستأنف الأحد.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رحب المتظاهرون باستقالة حكومة عادل عبدالمهدي، فيما يريدون إسقاط رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح، اللذين يتهمونهما بـ"المماطلة".

وفشل النواب، الأربعاء، في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، أكبر إصلاح قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى الإثنين.

وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها مهمة تشكيل الحكومة، مدد الرئيس صالح المهلة الدستورية حتى الأحد، علما بأن الدستور يضمن له تسمية مرشح خلال 15 يوماً بعد انتهاء المهلة الدستورية الرسمية.