استفتاء في أيرلندا لتغيير قانون الإجهاض المثير للجدل

أكدت الحكومة الأيرلندية أنها ستقوم بإجراء استفتاء خلال عام 2018 حول إمكانية تغيير قانون البلاد المتعلق بالإجهاض

تعرف أيرلندا بصرامتها الشديدة تجاه الإجهاض، على عكس دول أوروبية أخرى، لكن الحكومة الأيرلندية أكدت أنها ستقوم بإجراء استفتاء خلال عام 2018 حول إمكانية تغيير قانون البلاد المتعلق بالإجهاض.

وبموجب التعديل الثامن من الدستور الأيرلندي الذي تم تقديمه عام 1983، تمنح الأجنة التي لم تولد بعد حقا متساويا في الحياة، وحاليا، تواجه السيدة الأيرلندية عقوبة تصل إلى سجن 14 عاما إذا خضعت لعملية إجهاض غير شرعية.

لكن يظل من القانوني أمام الأيرلنديات السفر إلى الخارج للحصول على إجهاض، ما يتطلبتكاليف مرتفعة .

 وفي 2016، قامت حوالي 3265 سيدة وفتاة بتسجيل عناوينهن الأيرلندية في مراكز إجهاض بريطانية، وفقا لتقرير نشره موقع نت دكتور البريطاني.

ووفقا لرئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فارادكار، من المفترض أن يجرى الاستفتاء حول قانون الإجهاض المثير للجدل في مايو أو يونيو المقبل، للبت في جعله قانونيا في معظم حالاته.

وفي بيان أصدره فارادكار، قال: "يتطلب أي تعديل لدستورنا تفكيرا جيدا من شعبنا. ينبغي أن يحصل على وقت كاف للتفكير في المشكلات والمشاركة في مناقشة عامة مستنيرة".

وفي 2013، أصدرت قواعد جديدة تسمح بالإجهاض في حالة تعرض حياة الأم للخطر، ومع ذلك، لم يتضمن القانون الجديد حالات الاغتصاب أو السيدات غير القادرات على تربية أطفال ماديا أو الإجهاض الحتمي.

وتقول ليندا كافاناه، المتحدثة باسم حملة حقوق الإجهاض، إن المنظمة ترحب بأخبار الاستفتاء وتأمل أن يشمل القانون الجديد حالات أكثر من القانون الذي تم تمريره في 2013.

وتضيف إنهم انتظروا طويلا من أجل السماح إليهم بالمشاركة في اتخاذ قرارات حول هيئاتهم الخاصة. لافتة أنها لن تحكم على الأمور حتى ترى نتيجة الاستفتاء.

وطالما شهدت أيرلندا احتجاجات ضد قوانين الإجهاض على مدار السنوات الأخيرة، آخرها كان في مارس الماضي، حيث تجمهر العديد من الأشخاص في دبلن ومدن أخرى حول العالم للمطالبة بإجراء استفتاء، وطلب من الآخرين أن يأخذوا هذا اليوم عطلة أو إظهار التضامن معهم بارتداء ملابس سوداء ضمن حملة بعنوان Strike 4 Repeal أو إضراب من أجل الإلغاء.

ويأمل كثيرون أن يشكل هذا الاستفتاء نقطة فارقة في انتقال إيرلندا إلى مجتمع أكثر ليبرالية.