خطوات نحو تقنين الإجهاض في بريطانيا

أطباء بارزون متخصصون في متابعة الحمل والولادة في بريطانيا، يدعون إلى أن يُعامَل الإجهاض كمسألة طبية وليس كجريمة.

يثير الإجهاض جدلاً دينياً وحقوقيا، فالبعض يرفضه تماماً من منظور ديني وأخلاقي، فيما يعتبره آخرون أحد حقوق المرأة من منظور طبي وحقوقي، وما زالت هناك قيود مفروضة على عمليات الإجهاض في عدد كبير من الدول.

ودعا أطباء بارزون متخصصون في متابعة الحمل والولادة في بريطانيا، إلى أن يُعامَل الإجهاض كمسألة طبية وليس كجريمة، الأمر الذي ينعش عمليات الإجهاض غير القانونية ويثير جدلا طبيا واسعا بشأن إباحة تلك العمليات مع وضع ضوابط قانونية. 

• عشرات الآلاف من النساء يتظاهرن في بولندا رفضا لحظر الإجهاض
• ترامب يتخذ خطوة مبكرة لمحاربة الإجهاض على مستوى العالم

ومن غير القانوني حاليا في إنجلترا واسكتلندا وويلز إجراء عمليات الإجهاض، دون الحصول على موافقة طبيبين اثنين، وقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى المعاقبة بالسجن.

وقالت الكلية الملكية لطب النساء والتوليد في بريطانيا إن الإجهاض يجب أن ينظم، بالاتساق مع إجراءات أخرى دون أن يرتبط بعقوبات جنائية.

وتقول الكلية إن حد الحمل المقرر بـ24 أسبوعا يجب ألا يتغير.

وتقول البروفيسور ليسلي ريغان، مدير الكلية الملكية لطب النساء والتوليد، إن الكلية تتحمل مسؤولية بشأن ضمان أن تكون لدى النساء القدرة على الحصول على "هذه الخدمة الصحية المهمة".

وأضافت: "أود أن أوضح أن عدم التجريم لا يعني عدم التنظيم، وخدمات الإجهاض يجب أن تخضع لمعايير تنظيمية ومهنية، بالتماشي مع الإجراءات الطبية الأخرى".

ودعم اتحاد الأطباء البريطانيين (نقابة الأطباء) الاتجاه نحو عدم تجريم الإجهاض، وذلك في مؤتمره السنوي في يونيو/حزيران الماضي.

وفي أيرلندا الشمالية، يسمح بإجراء الإجهاض إذا كانت حياة المرأة في خطر، أو إذا كانت تواجه خطرا دائما أو قويا على صحتها البدينة أو النفسية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستوفر خدمة الإجهاض في إنجلترا مجانا، وذلك لنساء من أيرلندا الشمالية.