أزمة الحديد في مصر.. اجتماع للمصانع المتكاملة لمواجهة تكتل الدرفلة

أصحاب وممثلو مصانع الحديد المتكاملة في مصر يعقدون اجتماعا لمناقشة القضية المرفوعة من 22 مصنع حديد درفلة لمواجهة رسوم البليت.

يعقد أصحاب وممثلو مصانع الحديد المتكاملة في مصر، الأربعاء، اجتماعا لدعم جهاز المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة المصرية في القضية المرفوعة من قبل 22 مصنع حديد درفلة ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346.

• أزمة الحديد في مصر.. استنفار من أصحاب المصانع في مواجهة "رسوم البليت"
• أزمة الحديد المصري.. أسعار ترتفع ومصانع تغلق وعودة للاحتكار

وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية قد أصدرت قراراً، مطلع الشهر الجاري، بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البليت" بنسبة 15%، وهو القرار الذي رفضه أصحاب مصانع حديد التسليح (الدرفلة) بدعوى تسببه في وقف الإنتاج.

وأكد مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعة في مصر أن الاجتماع يخالف قانون المنافسة والاحتكار الذي يمنع مثل هذه الاجتماعات، لافتاً إلى أن الاجتماع ليس الأول لممثلي المصانع المتكاملة، بل تم عقد اجتماعات سابقة بحضور جميع ممثلي وأصحاب المصانع المتكاملة، وصدرت عنه مذكرة وقع عليها جميع الحضور، وتم إرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المصدر إلى أن جهاز المعالجات التجارية أرسل نسخة من عريضة الدعوى المرفوعة بقضايا مجلس الدولة ضد القرار الوزاري إلى أصحاب المصانع المتكاملة، وطلب الجهاز أن يقدم أصحاب المصانع الدعم في الجلسة المقرر عقدها يوم السبت المقبل 1 يونيو/حزيران من خلال التضامن مع القرار.

وأكد المصدر أن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتابع اجتماعات أصحاب المصانع المتكاملة عن كثب، ويحقق فيها منذ أكثر من شهر تقريباً، متوقعًا أن تشهد الأيام القليلة تحركا سريعا من قبل الحكومة المصرية ضد الممارسات الاحتكارية الحالية التي يشهدها سوق الحديد بعد توقف 22 مصنعا عن الإنتاج.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر أعلن رفضه الكامل لقرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات البليت بنسبة 15%، مشيراً إلى أنه في حالة تواصل مستمر مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، لاتخاذ التدابير اللازمة مع الجهات المعنية، لإيقاف تنفيذ ذلك القرار.