وزير الكهرباء المصري لـ“العين الإخبارية": لا خصخصة للمحطات
الدكتور محمد شاكر يقول إن مجرد الحديث عن مفاوضات مع مستثمرين أجانب لا يعنى بيع بعض الشركات للمستثمرين الأجانب.
قال وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر إن مجرد الحديث عن مفاوضات مع مستثمرين أجانب يسعون لشراء محطات كهرباء مصرية لا يعنى "خصخصة" القطاع أو بيع بعض شركاته للمستثمرين الأجانب.
وأضاف وزير الكهرباء المصري في اتصال هاتفي لـ"العين الإخبارية": أن "الحكومة المصرية لن تسمح لأي طرف في المستقبل بالمساس بأسعار الكهرباء الموجه للمواطن لأنه ببساطة خط أحمر".
وأكد على أنه لا توجد مفاوضات رسمية حتى الآن، وما تردد مجرد إعلان رغبة من جانب الشركتين.
ورفعت مصر أسعار الكهرباء الأسبوع الماضي بنحو 14.9% في المتوسط، على أن تطبق الزيادة السعرية بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو/تموز المقبل.
وأكد الوزير محمد شاكر، في مؤتمر صحفي حينها، أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو 10% في السنة المالية المقبلة، بينما زادت رسوم متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19%.
من جهتة قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء في مصر، إن الشركتين الذي يدور الحديث حول رغبتهما في المساهمة باستثمارات 3 محطات كهرباء مصرية لهما أعمال بالفعل في السوق المصرية، حيث تساهم إدرا بارو الماليزية في وحدتين بمحطة سيدي كرير، أما الشركة الأخرى زاروا إحدى شركات بلاكستون الأمريكية فهي ضمن المساهمين في محطة أخرى بمحافظة بورسعيد.
أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن وجود الشركتين لا يعنى بالضرورة الموافقة الفورية على العروض الخاصة بالاستحواذ.
وكانت شركة سيمنس فازت، في يونيو/حزيران من العام 2015، بأكبر عقد منفرد تحصل عليه الشركة في تاريخها للتعاون مع مصر، من أجل تعزيز قدرات البلاد لتوليد الطاقة الكهربائية، بتكلفة 8 مليارات دولار.
وبعد 18 شهرا فقط من تاريخ توقيع العقود، تمكنت سيمنس من تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في تنفيذ مشروعات عملاقة بهذا الحجم، في مثل هذا الجدول الزمني المضغوط للغاية، بحسب بيانات للشركة الألمانية.
ومن خلال العمل مع شركاء محليين هما أوراسكوم للإنشاءات والسويدي إليكتريك، نجحت سيمنس في إحراز تقدم ملحوظ في الجهود الرامية لزيادة قدرات مصر من إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 45%، مقارنة بالقُدرات الحالية، وذلك بمجرد الانتهاء من تنفيذ المحطات الثلاث.
وحول موقف شركة سيمنس من ذلك الأمر، قال وزير الكهرباء المصري لبلومبرج: "إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فإن شركة سيمنس التي تدير المحطات الثلاث ستواصل عملها بجانب أي من الشركتين حال التوصل إلى صفقة.
فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في مصر عماد غالي: "إن شركته التي تدير المحطات الثلاث بموجب عقد مدته ثماني سنوات، ملتزمة بتشغيل وصيانة المحطات حتى عام 2024.
وأضاف "غالي" "أن اتفاقيات شراء الطاقة بين المرافق وشركات الطاقة الخاصة أو المستثمرين شائعة في جميع أنحاء العالم".
كانت وزارة الكهرباء المصرية تخطط في 2017 لتأسيس 3 شركات لإدارة المحطات مع إعداد التقييم المالي لكل المشروعات وتقييم الأصول المالية للشركات تمهيدا لطرحها في البورصة كجزء من برنامج الطروحات الحكومية.
وفي وقت لاحق، طرحت الشركة المصرية القابضة للكهرباء مناقصة لإدارة وصيانة المحطات الثلاث، التي شارك فيها 10 شركات تشمل سيمنس الألمانية وتحالف "أوراسكوم-أديرا" وتحالف "السويدي-إي دي إف" وشتياج الألمانية وحسن علام وتحالف "تراينجل-جي دي فرانس" ودوسان الكورية وميتسوبيشي اليابانية، وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت مصر عقدا قيمته 352 مليون دولار مع سيمنس إيه جي وسيمنس تكنولوجي لإدارة المحطات الثلاث.
وتشمل القيمة المالية للتعاقد تشغيل وصيانة المحطات على أن تسدد بالعملة المحلية بنحو 2.6 مليار جنيه، وجزء يسدد باليورو يبلغ 176 مليون يورو، ما يعادل 3.7 مليار جنيه، وتبدأ سيمنس تحصيل مستحقاتها بعد مرور 4 سنوات من التعاقد البالغ مدته 8 سنوات، بحسب الاتفاق المبرم مع الشركة القابضة للكهرباء.
