أزمة الحديد المصري.. أسعار ترتفع ومصانع تغلق وعودة للاحتكار
مصادر تقول إنه حال استمرار الوضع الحالي كما هو عليه سيصل سعر طن الحديد في مصر إلى ١٢ ألفا و٧٩٠ جنيها.
توقعت مصادر حكومية مصرية أن سوق الحديد فى مصر سيشهد قريباً موجة جديدة من الاحتكار، بعد أن نجحت أربعة مصانع كبرى فى السيطرة على السوق وأخرجت ١٩ مصنعاً درفلة من إجمالي ٢٢ مصنعاً من الخدمة حتي الآن بعد صدور قرار حكومي بفرض رسم وقاية على خام البليت بنسبة ١٥٪.
وأكدت أنه في حال استمرار الوضع الحالي كما هو عليه سيصل سعر طن الحديد في مصر إلى ١٢ ألفاً و٧٩٠ جنيهاً كما هو موضح في المذكرة التى تقدمت بها المصانع المتكاملة إلى مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، والتي طالبوا من خلالها بالعودة إلى أسعار البيع السائدة في مارس/آذار ٢٠١٨.
فيما أكد أصحاب ٢٢ مصنعاً في بيان لهم، الخميس، أنهم تقدموا بملف كامل إلى مجلس الوزراء ووزارات المجموعة الاقتصادية، تضمن الميزانيات المدققة من كبرى الشركات المحاسبية لكل مصنع إلى جانب المراكز المالية لآخر ثلاثة شهور وتكاليف الإنتاج.
من جهته أكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد التصاعات المصرية أن مصانع الدرفلة تقدمت بملفات إلى مجلس الوزراء المصري ووزارات المجموعة الاقتصادية يتضمن الميزانيات المدققة من كبري الشركات المحاسبية لكل مصنع إلي جانب المراكز المالية لآخر ثلاثة شهور وتكاليف الانتاج موقع عليها مجموعة حديد الجارحي والعشري ومئتان حلوان، ومصر استيل، والجيوشي للصلب، وعنتر والعلا، مؤكدين ان كل رقم ذكر في هذا الملف يتحملون مسؤوليته كاملة. مطالبين الحكومة بوقف تنفيذ القرار لحين انتهائها من دراسة ميزانيات مصانع الدرفلة وفي حالة عدم ثبوت أحقيتهم في عدم فرض رسوم على خام البليت تقوم الدولة بتحصيل الرسوم بأثر رجعي.
وأكد أن كل رقم ذكر في الملف يتحملون مسئوليته كاملة، اصحاب المصانع مطالبا الحكومة بوقف تنفيذ قرار فرض رسم 15% على واردات خام البيلت لحين انتهائها من دراسة ميزانيات مصانع الدرفلة وفي حالة عدم ثبوت عدم أحقيتهم في عدم فرض رسوم علي خام البليت فلتفعل الدولة ما تشاء سواء بتحصيل الرسوم بأثر رجعي أو اية إجراءات اخري.
ودعا أيمن العشري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية الحكومة للتدخل لإنهاء هذه الأزمة التي تدخل الأسبوع الخامس دون إيجاد حل لها بالرغم من أن جميع الحقائق ظاهرة أمام متخذي القرار.
وقال أصحاب ٢٢ مصنعاً إنه في الوقت الذى تسعى فيه المصانع المتكاملة لتحجيم أو إغلاق مصانع الدرفلة، تقوم بعض المصانع بتحويل أموال بالمليارات، وهي حصيلة قروض بنكية للخارج لتوهم الجهات المسؤولة بأنها تعاني من خسائر، وهو عكس الحقيقية تماماً، وكل ذلك مثبت بالمستندات، متعجبين مما يحدث، خاصة أن المصانع المتكاملة تسعى إلى تحديد هوامش أرباح مصانع الدرفلة في الوقت الذي لم تعلن فيه عن حجم الأرباح التي تحققها.
وتساءلوا عن سر الصمت الواضح من متخذي القرار وعدم التعامل مع المشكلة بجدية رغم أنها مشكلة حقيقية وتسببت في إغلاق إجباري لـ١٩ مصنعاً حتى الآن، وأدت إلى ارتفاع سعر طن الحديد في السوق بمقدار ٢٥٠ جنيهاً، ليصل سعره إلى ١١ ألفاً ٧٨٠ جنيهاً من باب المصنع، ليصل إلى المستهلك بنحو ١٢٣٠٠ جنيه، وفي طريقه للزيادة.
وأكدوا أن ما يشهده السوق حالياً هو تحكم أربعة مصانع متكاملة في عملية البيع، وهذا في مضمونه احتكار رسمي، مؤكدين أن المستهلك والاقتصاد القومي هما اللذان سيتحملان الخسارة الأكبر في هذه المرحلة، بجانب أن المستثمر سيعيد حساباته قبل أن يستثمر في مثل هذه الصناعة التي أصبحت مهددة تماماً بالتوقف، مؤكدين أن ما يحدث هو رسالة سلبية وعكس ما تسعى إليه الدولة المصرية لترسيخ الاستقرار في القطاع الاستثماري لجذب المزيد من المستثمرين المصريين والأجانب.
كما تساءل أصحاب مصانع الدرفلة قائلين: "أين حيادية جهاز المعالجات التجارية كجهة فصل بين الأطراف المتنازعة في الوقت الذي يتبنى رئيس الجهاز ووكيل الجهاز صراحة موقف الانحياز التام إلى المصانع المتكاملة، ووضح جلياً من خلال صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشرهما لمقالات مؤيدة للقرار في حين أن هناك طرفاً يقع عليه ضرر وما زالت جهات التحقيق في مراحل جمع البيانات، مطالبين بتشكيل لجنة حيادية تتبع رئيس مجلس الوزراء تتقصى الحقائق التي استطاع أصحاب المصانع المتكاملة أن يخفوها.
في المقابل رفضت مجموعة عز الدخيلة لإنتاج الحديد والصلب، أكبر كيان للصناعة في مصر وأحد أهم المستفيدين من القرارات الحكومية الأخيرة، حسب وصف أصحاب مصانع الدرفلة، التعليق على ما يحدث في السوق.
