أزمة مصانع الحديد المصرية.. استثمارات الدرفلة في خطر

طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، توقع أن تشهد أسعار الحديد في مصر زيادة جديدة خلال الأيام المقبلة

أعلنت مصانع الحديد المتكاملة "مجموعة عز، والسويس للصلب" في مصر عن رفع أسعار بيع حديد التسليح بزيادة تتراوح ما بين ١٨٠ إلى ٢٥٠ جنيها، ليصل سعر الطن إلى ١٢٢٠٠ جنيه، وهي الزيادة التي تأتي بعد توقف مصانع الدرفلة عن الإنتاج وخروج منتجاتها من السوق المصرية.

وتوقع طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجموعة الجيوشي للصلب، أن تشهد أسعار الحديد في مصر زيادة جديدة خلال الأيام المقبلة، لتوقف أغلب مصانع الدرفلة عن الإنتاج متأثرة بقرار وزير التجارة والصناعة المصري، والذي نص على فرض رسوم وقائية بنسبة ١٥% على خام البليت الذي تستخدمه مصانع الدرفلة كمادة خام أساسية.

• ٥٠٠ جنيه ارتفاعا بالأسعار.. أزمة الحديد في مصر تتفاقم
• أزمة مصانع الحديد بمصر.. قرارات حكومية للحماية ومطالب بتدخل السيسي

أشار "الجيوشي" إلى أن المصانع المتكاملة لن تجد لها منافساً بعد اليوم، خاصة أنه تم غلق الباب أمام الحديد المستورد الذي يؤيده أصحاب مصانع الحديد، بالإضافة إلى توقف مصانع الدرفلة.

وطالب "الجيوشي" المهندس عمرو نصار وزير الصناعة المصري بالنظر إلى مليارات الجنيهات التي ضخها أصحاب مصانع الدرفلة كاستثمارات بالسوق المصرية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على هذه الاستثمارات التي باتت على حافة الهاوية، مشدداً على ضرورة وقف تنفيذ القرار لحين تشكيل لجنة لدراسة الموقف بحيادية تامة.

وناشد "الجيوشي" وزير الصناعة المصري بالتدخل السريع لتوفير احتياجات مصانع الدرفلة من خام البليت من المصادر المحلية بالسوق المصرية ليغطي الطاقات الإنتاجية لمصانع الدرفلة بسعر يتماشى مع أسعار السوق في مصر وبهامش ربح بسيط، حتى تستطيع المصانع العودة للعمل وإحداث توازن بالسوق، لافتاً إلى أن هناك ٢٢ مصنعاً من مصانع الدرفلة على استعداد تام للتعاقد على خام البليت المحلي في السوق المصرية حال نجاح المصانع المتكاملة في توفيره.

ويعاني العديد من المصانع من قرار وزير الصناعة المصري، فرض رسوم وقائية بنسبة ١٥% على خام البليت الذي تستخدمه مصانع الدرفلة كمادة خام أساسية، بينما استفادت بعض شركات الحديد المصرية وأبرزها شركة حديد عز، التي قامت برفع أسعار بيع طن الحديد بالسوق المصرية عقب صدور القرار.