تفاقم أزمة مصانع الحديد في مصر.. منتجون يكشفون أسرارا خطيرة

سعر البليت المستورد مضافا إليه الرسم ١٥%، ارتفع ليصل إلى نحو 10880 جنيها.

دخلت أزمة مصانع الحديد في مصر عقب فرض رسوم على خام البليت بنسبة 15%، أسبوعها الرابع على التوالي، في ظل توقف إجباري لمصانع الدرفلة عن الإنتاج بسبب عدم توافر الخامة لدى المصانع المتكاملة التي تستكمل احتياجاتها منه لتشغيل الطاقة الإنتاجية لديها في مصانعها من الدرفلة، إلى جانب ارتفاع سعر البليت المستورد مضافا إليه الرسم 15%، ليصل سعره إلى نحو 10880 جنيها في الوقت الذي لم تحدث فيه أية محاولات حكومية لحل أزمة المصانع المتوقفة حتى الآن رغم مناشدة الصناع لها.

• أزمة مصانع الحديد المصرية.. استثمارات الدرفلة في خطر
  

سابقة أولى

ونيس عياد، رئيس مجلس إدارة شركة ميتاد حلوان لصناعة الصلب، وأحد أصحاب المصانع المتضررة من القرار، أكد أن فرض رسم على خامة غير متوافرة محليا هي سابقة أولى من نوعها، مشيرا إلى أن ترامب عندما قرر حماية صناعة الصلب في الولايات المتحدة الأمريكية لم يشمل قراره خام البليت تشجيعا منه لمصانع الدرفلة على الاستمرار في العمل لحين تحقيق التكامل الصناعي.

وشدد "ونيس" على أن فرض مثل هذه الرسوم هو ضرر بالغ على مصر، لأنه كان يتم دفع 1100 جنيه ضرائب لطن البليت، وبعد ذلك تدفع المصانع ضريبة للحكومة بعد تحقيق الربح، وفي النهاية هذه الأموال توجه في إطار عملية تنمية الصادرات ودعم المصدرين، وهذه الأرقام جميعها ستمنع عن الحكومة بعد فرض رسم حماية البليت، وهذا المبلغ بين الأرباح وضريبة المبيعات أكثر من 6 مليارات جنيه.   

تكاليف الإنتاج

ومن جهته، أوضح طارق الجيوشي، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، أن مصانع الدرفلة عندما استعانت بالمصانع المتكاملة لشراء احتياجاتها من البليت فوجئ أصحاب المصانع بسعر غير منطقي صدر من مصنع واحد والذي يتوافر لديه فائض من البليت من ضمن 4 مصانع وهو 10700 جنيه شاملا القيمة المضافة، لافتا إلى أن هذا السعر ليس الهدف منه سوى الظهور أمام وزارة التجارة والصناعة بأن الصناعة المتكاملة قامت بتوفير المنتج.

ودعا "الجيوشي" الوزارة إلى مراجعة تكاليف الإنتاج داخل مصانع الدرفلة وفقا لهذا الذي أعلن عنه أحد المصانع المتكاملة وهو السويس للصلب، موضحا أنه بعد إضافة مبلغ 1200 جنيه قيمة الدرفلة شاملا الهالك على هذا السعر، بجانب 100 جنيه للنقل، و 250 فوائد بنكية ليصل إجمالي التكلفة دون احتساب هامش ربح ووفقا للحسابات المدققة إلى 12250 جنيها في حين أن أقصى سعر بيع حاليا هو 11780 جنيها، وبالتالي تبلغ خسائر مصانع الدرفلة في كل طن 470 جنيها، بالإضافة إلى 400 جنيه متوسط فارق البيع بينها وبين المصانع المتكاملة ليصل إجمالي الخسارة إلى نحو 870 جنيها دون احتساب هامش ربحي لمصانع الدرفلة.  

• ٥٠٠ جنيه ارتفاعا بالأسعار.. أزمة الحديد في مصر تتفاقم
  

وقال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية رئيس مجلس إدارة مجموعة العشري للصلب: إن المصانع لم تتمكن من الإفراج عن البليت الموجود بالجمارك لتعنت قطاع المعالجات التجارية في إبداء الرأي في طلب الإفراج عن البليت بسداد رسم الحماية بموجب خطاب مصرفي، ولم ترد على الطلبات المقدمة لها منذ صدور القرار وحتى الآن، على الرغم من أنه كان يتم الإفراج في كافة الحالات السابقة بخطاب ضمان مصرفي، خاصة أن الرسم مؤقت، وليس نهائيا، ويمكن وفقا للنتائج النهائية للتحقيق إلغاؤه أو تخفيضه.

وأشار "العشري" إلى أن رسم الحماية يفرض في حالات استثنائية ولظروف خاصة، حيث إن التدابير الوقائية تفرض في حالات زيادة كمية الواردات وفقا لشروط وأوضاع معينة وهي تجارة عادلة بأسعار صحيحة وليست بأسعار أقل من القيمة الحقيقية أي بأسعار مغرقة، ومن ثم فإن رسوم الوقاية لا تعود بأسعار السلعة إلى سعرها الحقيقي لأنها تستورد بأسعارها الحقيقية العادلة، وبالتالي فإن اتفاقية الوقاية استثناء من التجارة الحرة العادلة، سُمح بها لإعطاء الفرصة للصناعة للتكيف وإعادة الهيكلة وتأهيلها للمنافسة، وهو ما لا ينطبق على مقدمي الشكوى الذين يدعون أن مصانعهم حديثة وتستخدم تكنولوجيا حديثة، وهو ما يتناقض مع الغرض من طلب إجراءات وقائية للتمكن من إعادة الهيكلة وفقا للاتفاق الدولي.

الإجراءات المزعومة

‎وأوضح حسام فرحات، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الإجراءات الحمائية التي اتخذتها بعض الدول هي إجراءات تتيحها اتفاقية منظمة التجارة العالمية والإجراءات المزعومة لم تفرض على البليت وطبقت معظمها على المسطحات، وبعضٌ منها على حديد التسليح.

وأشار إلى أن مصر طبقت منذ عام 2014 وحتى الآن إجراءات حماية على حديد التسليح ورسوم إغراق متعاقبة تسري حتى عام 2022، ‎مؤكدا الإضرار العمدي بمصانع الدرفلة ودفعها للخروج من السوق، ‎وحذر من توقف متوقع لمصانع الدرفلة، والذي سيؤدي إلى انتهاء المنافسة تماما سواء الداخلية أو الخارجية، والعودة إلى ظاهرة الاحتكار كما كان سابقا واستحواذ ٣ مصانع على السوق، وتعظيم أرباحهم على حساب المستهلك والمشروعات القومية، وقد بدأت بالفعل هذه المصانع في رفع أسعارها عقب صدور قرار الرسم المؤقت، ‎وأوضح أن مشكلة أصحاب الشكوى ترجع أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى فوائد القروض البنكية بالدولار.

aXA6IDMuMTI5LjI0OS4xNzAg

جزيرة ام اند امز