أزمة الحديد في مصر.. استنفار من أصحاب المصانع في مواجهة "رسوم البليت"

الجهود المناهضة للقرار أدت إلى تشكيل لجنة حكومية لبحث تأثيرات الرسوم على مختلف أطراف صناعة الحديد في مصر.

دخلت أزمة سوق الحديد في مصر منعطفاً جديداً، بعد أن قرر أصحاب المصانع اللجوء إلى القضاء لوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البليت"، بالتزامن مع جهود جماعية من البرلمان والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات لوقف القرار. 

الجهود المناهضة للقرار أدت أيضاً إلى تشكيل لجنة حكومية، لبحث تأثيرات الريوم على مختلف أطراف صناعة الحديد في مصر.

• أزمة الحديد المصري.. أسعار ترتفع ومصانع تغلق وعودة للاحتكار
• تفاقم أزمة مصانع الحديد في مصر.. منتجون يكشفون أسرارا خطيرة
  

وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية قد أصدرت قراراً، مطلع الشهر الجاري، بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البليت" بنسبة 15%، وهو القرار الذي رفضه أصحاب مصانع حديد التسليح (الدرفلة) بدعوى تسببه في وقف الإنتاج.

وبحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية، تعتزم محكمة القضاء الإداري المصرية النظر خلال جلسة ستعقد بمجلس الدولة، السبت المقبل، في الدعوى المقامة منهم لوقف تنفيذ القرار.

وأضاف البيان أن مجلس النواب المصري "البرلمان" ممثلاً في لجنة الصناعة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، أعلن تضامنه مع مصانع درفلة الحديد، مطالباً بضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد، وكذلك محاسبة من منح لمتخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة تسببت في اتخاذ قرار أربك سوق الحديد في مصر.

ونقل البيان عن عامر قوله إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن المشكلات التي تتعرض لها صناعة الحديد في مصر، بسبب فرض رسوم حماية على خام البليت، الأمر الذي يتسبب في غلق ما يقرب من 22 مصنعاً، نتيجة سيطرة عدد ضئيل من المصانع ذات رؤوس الأموال الباهظة، لقدرتها على تحمل فرق التكلفة نتيجة الرسوم المفروضة.

وفي غضون ذلك تم تشكيل لجنة من هيئة الرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، لبحث موقف مصانع الدرفلة والتأكد من مدى تأثرها بالقرار، وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن اللجنة كشفت في تقاريرها أن المصانع متوقفة عن الإنتاج، نتيجة ارتفاع التكلفة النهائية لمنتجات مصانع الدرفلة، الأمر الذي أدى إلى عجزها عن المنافسة، مما انعكس بالسلب على أسعار الحديد التي ارتفعت رغم تراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه، فضلاً عن انخفاض أسعار المواد الخام ببورصات المعادن العالمية.

• رغم تراجع الدولار.. أسعار الحديد بمصر تواصل الصعود

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات سابقة له، رفضه الكامل لقرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات البليت بنسبة 15%، مشيراً إلى أنه في حالة تواصل مستمر مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، لاتخاذ التدابير اللازمة مع الجهات المعنية، لإيقاف تنفيذ ذلك القرار. 

ولفت إلى أن المشاورات الدائرة حالياً تستهدف إعادة دراسة ملف الأزمة من جديد والاطلاع على جميع المعطيات التي تم على أساسها اتخاذ القرار الوزاري، مؤكداً أنه في حالة ثبوت ورود بيانات مغلوطة داخل ملف شكوى المصانع المتكاملة لمتخذ القرار، يجب محاسبة من أعطى تلك البيانات الخاطئة.

من جهته، أعلن اتحاد الصناعات ممثلاً في هدى الميرغني، مستشار الاتحاد للشؤون الفنية ودعم السياسات، رفضه ما جاء في توصيات لجنة شكاوى الإغراق، التي عقدت في نوفمبر الماضي، وأكدت أن صدور مثل هذه التوصية دون دراسة سيؤدي إلى توقف المصانع، لذا يتطلب الأمر المزيد من الدراسة.