أزمة المهاجرين تدق جرس الإنذار الأمني.. "انتفاضة برلمانية" في تونس

انتفاضة برلمانية شهدتها تونس، الأربعاء، في وجه الهجرة غير النظامية، وتأثيرها على الأوضاع الأمنية في البلاد.

ومثلت أزمة الهجرة غير النظامية في محافظة صفاقس، التي تعيش أوضاعا صعبة على وقع اشتباكات بين تونسيين ومهاجرين غير نظاميين من أفريقيا، محور الجلسة العامة للبرلمان التونسي.

•  ‫الإمارات بمجلس حقوق الإنسان.. دعوة تعاون دولي لمواجهة الاتجار بالبشر
• أزمة المهاجرين.. تونس ترفض دور "الحارس" و"المنصة"

جاء ذلك إثر مقتل مواطن تونسي بسكين مهاجر غير نظامي، ما تسبب في حالة احتقان كبيرة في صفوف الأهالي، تطلبت تدخلا أمنيا.

واليوم الأربعاء، توجه، مئات المهاجرين غير النظاميين إلى محطتي القطار وسيارات الأجرة "لواج" بصفاقس في اتجاه مختلف المحافظات من بينها تونس العاصمة وسوسة الساحلية، عقب المناوشات التي شهدتها في الأيام الماضية.

البرلمان يتدخل

ودق نواب البرلمان التونسي جرس الإنذار محذرين من خطورة المس بالأمن القومي بسبب توافد أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة نحو تونس.

ودعا رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، خلال كلمة له في الجلسة العامة، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى التدخل في صفاقس إثر الأحداث التي شهدتها.

وقال بودربالة: "بلادنا تمر بظرف استثنائي فيما يتعلق بوضعية المهاجرين وخصصنا حيزا زمنيا للحديث في ذلك والنواب لهم الحرية المطلقة في إبداء آرائهم".

وتابع: "أقول باسم جميع النواب نحن نتعاطف مع أهلنا في صفاقس، ونطالب الرئيس قيس سعيد، وهو غير مقصر في ذلك، باتخاذ كل ما يلزم لحماية أمن البلاد لإنقاذ مدينة صفاقس".

من جهة أخرى، قال ياسر قوراري، رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي إنّ "100 برلماني وقعوا على عريضة لدعوة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، من أجل تنظيم جلسة عامة لتوضيح الخطة الاستراتيجية والتشريعية لملف الهجرة غير النظامية".

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "تونس ترفض أن تكون أرض توطين للمهاجرين غير النظاميين"، موضحا أن" المهاجرين غير النظاميين ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر وليس علينا معاملتهم بطريقة عنصرية ومهينة".

وأكد أن "ملف الهجرة غير النظامية يتطلب معالجة متعددة الأوجه لا أمنية فقط من أجل الحد من هذه الظاهرة وسط احترام تام لحقوق الإنسان".

أطراف سياسية متورطة

من جهة أخرى، قال البرلماني التونسي معز برك الله، إن "أطرافا سياسية تقف وراء ما يحدث في محافظة صفاقس وتسعى إلى تأجيج الوضع".

وأكد في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "المهاجرين في تونس ينقسمون إلى 3 أصناف، المقيمون بطريقة قانونية، وطالبي اللجوء السياسي، والمهاجرين غير النظاميين".

ودعا إلى "ضرورة تعيين وال جديد على محافظة صفاقس في أقرب وقت"، كما دعا إلى "ضرورة عدم السقوط في العنصرية والمعاملة اللاإنسانية".

كما طالب بـ"عدم توطين المهاجرين غير النظاميين وإلى إنقاذ محافظة صفاقس التي تئن مطالبا بـ"وضع قرارات إدارية وعدلية وتشريعية بخصوص أزمة أفارقة جنوب الصحراء بصفاقس".

والثلاثاء، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه "لا مكان في مؤسسات الدولة لمن يسعى إلى تفكيكها والمسّ بأمنها القومي، ولا مجال للتسامح مع من يدبّر لتأجيج الأوضاع ويقف وراء الستار".

ولفت إلى أنه "لا يكاد يمرّ يوم واحد إلا وتُختلق معه أزمة، ولوبيات الفساد التي لا تزال تعربد، لا مكان لها في مؤسسات الدولة ولا مكان لمن يخدمها ويهيئ لها الأوضاع حتى تستمر في غيّها وفسادها".

وأصبحت محافظة صفاقس نقطة رئيسية لتجمّع المهاجرين ومركزا للهجرة نحو أوروبا، وتشهد تواجدا لافتا لعابري الحدود القادمين من دول الساحل والصحراء نحو القارة العجوز، وما يثير قلق السكان في المحافظة هو انتشار أعمال العنف وتزايد معدّلات الجريمة.

ويصل عشرات المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا إلى تونس، لطلب اللجوء فيها هربًا من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة في بلدانهم الأصلية، بينما يتخذها آخرون محطة للهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

ويتوزع اللاجئون في تونس في مدن عدة أبرزها العاصمة بنحو 4 آلاف و390 لاجئًا، و2200 في صفاقس (وسط)، و1200 في مدنين (جنوب)، وأكثر من 6 آلاف و500 آخرين قدّموا طلباتهم للحصول على حق اللجوء إلى تونس، حسب إحصائيات منظمات غير حكومية.