أزمة المهاجرين.. تونس ترفض دور "الحارس" و"المنصة"

لا تزال أزمة المهاجرين غير النظاميين تشكل "صداعا في رأس أوروبا"، تحاول علاجه عبر "مسكنات" لدول الشمال الأفريقي.

وكما تعاملت مع الأزمة سابقا عبر تركيا، التي وافقت على استضافة ملايين اللاجئين ومنعهم من الوصول إلى الدول الأوروبية مقابل حزم كبيرة من المساعدات المالية، تحاول مجددا مع بعض الدول بشمال أفريقيا وبينها تونس، للعمل كمنصة خلفية لتجميع المهاجرين غير النظاميين وإلى حارس للحدود البحرية للاتحاد الأوروبي.

• أزمة المهاجرين في تونس.. جدل بين الانتقادات والإجراءات
• أزمة المهاجرين الأفارقة.. تونس ترد على اتهامات العنصرية

وفي هذا الإطار وجه وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، رسائل حازمة، خلال الزيارة التي يجريها إلى فرنسا، مؤكدا أن "تونس لن تكون حارسا أوروبيا على البحر المتوسط".

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن "تقديم المساعدات المادية لتونس ليس كفيلا بمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية".

وشدّد على "ضرورة مشاركة كل الأطراف والدول المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة ظاهرة الإبحار خلسة نحو الفضاء الأوروبي".

وسبق أن أكد المرصد التونسي لحقوق الإنسان رفضه "أي محاولة لتحويل تونس إلى منصة خلفية لتجميع المهاجرين غير النظاميين والقادمين من بعيد والعابرين نحو الفضاء الأوروبي، وإلى حارس للحدود البحرية للاتحاد الأوروبي مقابل بعض الأموال التي يتم منحها لتونس".

وشدد على أنه "لا يجب قبول أي هبات مالية من أجل إغراق تونس بالمهاجرين غير النظاميين"، وفق ما ورد في نص البيان.

ودعا في ذات الصدد الدولة التونسية إلى "رفض الإملاءات الأوروبية ورفض الإغراءات المالية وعدم الانصياع إلا للمصلحة الوطنية والواجب الإنساني".

 وحذّر المرصد التونسي لحقوق الإنسان السلطات التونسية من "الانخراط في عملية الإنقاذ البحري بمفردها دون تقاسم هذا العبء مع بقية دول حوض البحر المتوسط لما قد يؤدي بالبلاد إلى الانزلاق في مربع تراكم أعداد كبيرة من المهاجرين على الأراضي التونسية مما يهدد الاستقرار والسلم الأهلي بالبلاد"، على حد تقديره.

وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات الهجرة غير النظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس ودول أفريقية أخرى.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا تجاه سواحل إيطاليا.

والإثنين، ذكّر الرئيس التونسي قيس سعيد، بالمبادرة التي كان تقدّم بها حول "تنظيم قمة تجمع دول شمال أفريقيا ودول جنوب الساحل والصحراء ودول شمال البحر المتوسط لمعالجة أسباب الهجرة التي لا يمكن أن توصف إلا بغير الإنسانية".

وأشار إلى أن "الحلول الأمنية التقليدية أثبتت قصورها وحدودها فضلا عن أنها تقوم على معالجة النتائج والآثار لا على القضاء على أسباب الهجرة غير النظامية"، وفق البلاغ الرئاسي.

وتعتزم بريطانيا إشراك ضباط من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لتبادل المعلومات والخبرات مع نظرائهم في شمال أفريقيا في هذا المجال.

وتعتبر تونس منطقة عبور رئيسية في حوض المتوسط للمهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا عبر الأراضي الإيطالية القريبة.

ووصل إلى الأراضي الإيطالية أكثر من 24 ألف مهاجر انطلاقا من السواحل التونسية منذ بداية العام الجاري وحتى الثاني من مايو/آيار.

يشار إلى أن مسألة إدارة الهجرة غير النظامية ما فتئت تمثّل محل النقاش الأبرز بين تونس وإيطاليا لاسيما وأنه في عام 2022، وصل 32 ألف شخص من تونس إلى السواحل الإيطالية، أي بارتفاع بنسبة 60% مقارنة بالعام السابق، وفق أرقام إيطالية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا لتباحث مسألة الهجرة غير النظامية حيث أبدوا رغبتهم في دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى.

وتقود إيطاليا جهودًا لافتة للتوصل إلى اتفاق سريع خشية تدفق المزيد من المهاجرين إلى شواطئها في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعًا أكبر.