"التآمر ومحاولة الانقلاب".. قضية جديدة للغنوشي وأذرع الإخوان بتونس

قضية جديدة لزعيم إخوان تونس تشمل قيادات أمنية سابقة حيث لم تعد صلة التنظيم بالإرهاب مستجدة بل بات الكشف عن تفاصيل تورطهم هو ما يحرك الوحل المترسب بسجل دنس يوميات التونسيين.

ولم يستوعب إخوان تونس مسألة خروجهم من الحكم بسهولة فحاولوا بشتى الطرق وعبر مخططاتهم القذرة العودة للسلطة والنفوذ خوفا من المحاسبة لكن يد القانون كانت أقوى منهم، فبانت مخططاتهم وجرائمهم التي كان تهدف للتخلص من الرئيس التونسي قيس سعيد الذي انطلق منذ 25 يوليو/تموز 2021 في تخليص تونس من أدران الإخوان.

• إعفاء سفراء وقناصل.. دبلوماسية تونس تبتر أذرع الإخوان 

والثلاثاء، فتح مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) تحقيقا من أجل قضية جديدة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ضد وفاق إجرامي يترأسه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وكمال القيزاني المدير العام السابق للأمن الوطني ومدير المخابرات التونسية الأسبق وراشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي.

ووفق مصادر لـ"العين الإخبارية" فإن الأبحاث شملت كلا من قيادات الإخوان علي العريض ولطفي زيتون ونادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي السابقة الفارة بالخارج ومحرز الزواري المدير الأسبق بوزارة الداخلية وعبد الكريم العبيدي ومصطفى خذر المتورطين في قضية اغتيال القياديين اليساريين  شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

وفي ذات السياق، أصدر قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب بمحكمة تونس العاصمة مذكرتي إيداع في السجن بحق شخصين أحدهما كمال البدوي وهو سجين سابق من حركة النهضة وهو عسكري متقاعد ينتمي إلى ما يعرف بمجموعة ''برّاكة الساحل' (سنة 1991 حاول إخوان تونس اغتيال الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي)، والآخر رئيس سابق لبلدية الزهراء جنوب تونس ريان الحمزاوي.

كما أن كمال البدوي هو متهم في ملف الجهاز السري لحركة النهضة وهو المشرف على الحراسة في منزل راشد الغنوشي.

وصدرت المذكرتان ضمن ما عرف بملف التآمر على أمن الدولة الثاني الذي فتح في شأنه تحقيق الثلاثاء.

وأكدت ذات المصادر أن كل المعطيات أثبتت علاقة هؤلاء الأسماء بالأطراف المذكورة في البحث والذين كانوا يقومون بالأعمال التحضيرية للقيام بانقلاب على رئيس البلاد قيس سعيد .

31 شخصية متورطة

وبحسب المحامية والناشطة السياسية ليلى حداد فإنه تم فتح ملفّ قضيّة جديدة شملت عشرات الشخصيات العامة الوازنة في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.

وأضافت: "أطوار القضية تعود إلى فترة عمل نادية عكاشة في منصب مديرة الديوان الرئاسي لقيس سعيد حيث كانت تقوم بتقديم معلومات حول رئاسة الجمهورية وحول تحركات رئيس الجمهورية لكمال البدوي (الإخواني) عن طريق ريان الحمزاوي.

وشغلت نادية عكاشة منصب مديرة ديوان رئيس الجمهورية التونسي لمدة عامين بين يناير/كانون الثاني 2020 ويناير/كانون الثاني 2022، عندما أعلنت نادية استقالتها من منصبها بسبب “وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة العليا للوطن”.

وتابعت حداد أن القضية الجديدة تعهّد بها قاضي التحقيق وتهم مجموعة تضم 31 شخصية عامة وسيتفرع عنها أسماء أخرى منها قضاة وأمنيين برتب سامية وموظفين ساميين وإعلاميين.

وفي 24 يونيو/حزيران 2022، كشفت وزارة الداخلية التونسية، عن مخطط لاغتيال قيس سعيد، في حادثة لم تكن الأولى من نوعها منذ توليه الحكم.

وفي التفاصيل، أعلنت الداخلية التونسية أن هناك معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة تهدد حياة قيس سعيّد وسلامته الجسدية. وقالت الوزارة إن "هذه التهديدات تم رصدها بعد تقاطع معلومات أجهزة أمنية عدة، متورطة فيها أطراف داخلية وخارجية تهدف إلى إثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد".