بنات الغنوشي على خطاه.. "استقواء بالخارج" لتشويه سمعة تونس
على خطى والدهن، تقود بنات زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، حملة من خارج البلاد ضد تونس، تثبت مدى خيانتهن لوطنهن.
وتسعى بنات الغنوشي، بقيادة أختهن الوسطى يسرى، إلى تشويه سمعة تونس والاستقواء بالأجنبي لمصلحة تنظيم الإخوان الإرهابي الذي عاث فسادا في البلاد.
- أوراق الغنوشي.. "الذباب الأزرق" ينبش دفاتر الطابق الخامس
- الغنوشي خلف القضبان.. السجن عاما لزعيم إخوان تونس
وطوال العشر سنوات الماضية، لعبت الفتيات أدوارا "سيئة" لمساعدة والدهن في مخططه التدميري الذي شرع في تنفيذه بعد سنة 2011، ويواصلن هذا المخطط زاعمات دفاعهن عن الحريات، ومتجاهلات كمية الجرائم التي ارتكبها والدهن صحبة جماعته.
ودون خجل أو حياء، سافرت يسرى الغنوشي وكوثر فرجاني ابنة "سيّد الفرجاني" (الملقب برجل المؤامرات في تنظيم الإخوان)، إلى أروشا بتنزانيا، الثلاثاء، لتقديم شكوى ضد تونس، إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أروشا بتنزانيا، تثبت مدى "الخيانة والعمالة" التي تربين عليها.
ودعت يسرى الغنوشي رفقة أهالي القيادات الإخوانية وحلفائهم، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى "فرض عقوبات على الرئيس التونسي قيس سعيّد وعدد من الوزراء هم (وزير الداخلية الأسبق رضا غرسلاوي، ووزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، ووزير الداخلية الحالي كمال الفقي، ووزيرة العدل ليلى جفال، وزير الدفاع، عماد مميش).
وطالبت عائلات الإخوان، كجزء من حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن قيادات التنظيم الإرهابي، بالإفراج الفوري عن عدد من المساجين المتورطين في قضية التآمر على أمن الدولة وقلب نظام الحكم، وهم راشد الغنوشي، وسيّد الفرجاني، وغازي الشواشي، الأمين العام السابق لحزب التيار، والإخواني نور الدين البحيري.
كما طالبوا بالإفراج عن المدعي العام وقاضي الإخوان المعزول الذي كان يتستر على ملفات وقضايا الاغتيالات السياسية وقضايا التسفير إلى بؤر الإرهاب.
وأشارت حركة النهضة، في بيان لها، إلى أنه "تم رفع القضية في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بواسطة المحامي البريطاني رودني ديكسون".
ولم تكن هذه المحاولة الأولى التي تقوم بها قوى الإخوان وحلفاؤها بتشويه صورة تونس في الخارج، فقد سبق وأن طالب القيادي المستقيل من حركة النهضة رضوان المصمودي، عند تفاعله مع تغريدة وزير الخارجية الأمريكي، بـ"التدخل وإيقاف المساعدات الإنسانية الموجهة لتونس واللقاحات المضادة لفيروس كورونا".
من هم المتظلمون؟
وللتذكير، فإن راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس راشد يقبع في السجن بعد صدور مذكرتي إيداع بالسجن بحقه، الأولى بتهمة "التآمر على أمن الدولة بعد دعوة أنصاره للوقوف في وجه ما يسمونه الانقلاب (حل برلمان الإخوان) "، والثانية بتهمة "التجسس والتخابر وتهديد أمن الدولة"، التي تعرف إعلاميا بـ"أنستالينغو".
أما سيد الفرجاني، الذي يعرف برجل الجهاز السري الخاص داخل تنظيم الإخوان في تونس، يواجه تهمة محاولة اغتيال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي سنة 1991 بما يعرف في تونس بـ"قضية براكة الساحل".
والفرجاني، هو رجل أمن سابق، عزله الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في السبعينيات بعد ثبوت انتمائه لتنظيم الإخوان.
وأنشأ الفرجاني مكتبا سريا منذ 2011 في ضواحي العاصمة تحت مسمى شركة وهمية، تضم 25 عنصرا من التنظيم الإخواني يعملون في غسل الأموال ورسم المخططات لإدخال السلاح للبلاد لنقلها للجماعات الإرهابية في ليبيا.
أما نور الدين البحيري فيلقب بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس، والعقل المدبر للجماعة، ويواجه اتهامات بينها "محاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة بالاغتيالات السياسية".
وسبق أن شغل البحيري، منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم وزيرا معتمدا بحكومة علي العريض بين 2013 و2014.
وينتمي البحيري لحركة النهضة الإخوانية منذ سنة 1977، وسُجن لانتمائه للحركة بين فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول 1987، وسبق أن وضعت وزارة الداخلية التونسية البحيري رهن الإقامة الجبرية لمدة شهرين على خلفية شبهات إرهابية.
قضية التآمر على أمن الدولة
وكانت "مجموعة متشعبة" الأطراف في تونس حاولت في 27 يناير/كانون الثاني الماضي الانقلاب على الحكم، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلة بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.
إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي- الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد- كان حلقة الوصل فيها.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تدابير استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 ووضع خارطة طريق كان آخرها إجراء انتخابات برلمانية التي انتهت الشهر الماضي، بهدف مكافحة الفساد وتصحيح مسار الثورة ومكافحة جرائم الإخوان السياسية التي ارتكبوها منذ 2011.
وشهدت تونس خلال الفترة الماضية حملة توقيفات نفذتها قوات الأمن التونسية ضد سياسيين ومنتمين للإخوان ورجال أعمال متعاونين معهم وقضاة معزولين، وأغلب التهم تتعلق بشبهات التآمر على أمن الدولة وفساد مالي.
ويواجه المتهمون اتهامات بالعلاقة باستخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022، والإبقاء على دستور الإخوان لسنة 2014 وتعيين حكومة جديدة.
وتضم القضية نحو 86 متهما، بينهم سياسيون ورجال أعمال، وإعلاميون، ودبلوماسيون، بعد أن تم ضبط مكالمات هاتفية بين المتهمين والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام.
وخطط المتهمون لزعزعة الأمن، وقد تمت عدة لقاءات بينهم بسيدي بوسعيد، حيث تم التخطيط لتحريك الشارع برفع الأسعار وحجب المواد الغذائية.
استقواء بالخارج
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن "إخوان تونس احترفوا سياسة الاستقواء بالخارج بعدما تأكدوا من اللفظ الشعبي لهم وفشل جميع المسيرات والاعتصامات التي حاولوا تنفيذها لتكرار سيناريو اعتصام رابعة في مصر".
وقال حسن التميمي المحلل السياسي التونسي، إن "يسرى الغنوشي كانت الأخطر في أخواتها البنات اللاتي لعبن أدوارا كبيرة طيلة العشر سنوات الماضية رفقة أخيهن معاذ وصهرهن وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام".
وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "يسرى الغنوشي كانت علاقاتها متشعبة ما دفع إخوان تونس لتعيينها متحدثة رسمية دولية باسم حركة النهضة، وعضوًا في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لها، وقد فرت من تونس قبيل إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات 25 يوليو/تموز 2021".
وأوضح أن "الغنوشي سبق وأن حرض على دولته وشعبه دوليا من خلال تصريحاته ومن خلال إرساله لقيادات من الإخوان الفارين خارج البلاد للتظلم"، مشيرا إلى أن "تحريض الدول والاستقواء بالأجنبي ضد الوطن تصل محاكماتها حد الخيانة العظمي بحسب ما ينص عليه الدستور والمجلة الجزائية".
وأكد أن "محاولات الاستقواء بالخارج التي تقوم بها حركة النهضة لن تجدي نفعا بعد أن فهمت القوى الخارجية أن منظومة الإخوان قد لفظها الشعب التونسي، وذلك بعد إعلان الجهات الدولية والبعثات الدبلوماسية تباعا تفهمها للحركة التصحيحية التي أقرها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021".
