توقعات في تونس بقرب صدور قرار حل "النهضة" الإخوانية

رجح مراقبون أن تصدر السلطات التونسية قرارا بحل حركة النهضة الإخوانية في وقت قريب، بعد تورط عدد من قياداتها في جرائم إرهابية وفساد.

ورأى المراقبون أن قرار من بقي من قيادات الحركة خارج السجون بقيادة المنذر الونيسي الرئيس الجديد المؤقت بتنظيم مؤتمر عام خلال الفترة المقبلة قد يسرع من اتخاذ تونس قرار الحل في ضوء ما يعكسه التوجه من تناس لحجم جرائم التنظيم المصنف إرهابي في عدد من الدول العربية.

ويخضع عدد من قادة النهضة لتحقيقيات في قضايا على صلة بالإرهاب وأخرى تتعلق بممارسات فاسدة خلال سيطرة الحركة على السلطة خلال العقد الماضي.

• الصادق شورو.. رئيس حركة النهضة الإخوانية السابق بقبضة الأمن التونسي

كما تلاحق قيادات حركة النهضة تهم التمويل الأجنبي، حيث فتح القضاء التونسي، في مارس/آذار 2022، تحقيقا بقضية "اللوبينغ" وهي القضية التي لا يزال التحقيق فيها مستمرا.

وعقود لوبينغ (مجموعات ضغط)، أبرمتها الحركة مع شركات أجنبية، للقيام بحملات لصالحها، بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، وذلك اعتماداً على ما كشف عنه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية المبكرة والانتخابات التشريعية عام 2019.

وتعاقدت حركة النهضة عام 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدة أربع سنوات بمبلغ مالي قدره 285 ألف دولار.

وتم تجديد هذا العقد، ليمتد من 16 يوليو/تموز 2019، إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة شبهة تمويل أجنبي على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي.

وكانت السلطات التونسية قد حظرت الشهر الماضي الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة، وأغلقت الشرطة مقر جبهة الخلاص الموالية للإخوان، وذلك إثر اعتقال راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس في 17 أبريل/نيسان الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة .

وفي تعليق من الرئيس التونسي قيس سعيّد على قرار السلطات القضائية، قال إن "لا أحد فوق القانون"، وأكد أنّه لن يتراجع عن محاسبة مرتكبي الجرائم ضد البلاد.

لفظ شعبي

وقال حسن التميمي المحلل السياسي التونسي إن حركة النهضة اقتربت جدا من نهايتها، فبعد غلق مقرها وسجن زعيمها التاريخي وأبرز قياداتها ستصبح حركة محظورة.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "حركة النهضة عينت المنذر الونيسي رئيسا مؤقتا وهو شخص مكروه ونكرة لدى أنصار الإخوان فرغم سجن الغنوشي زعيمهم التاريخي فإن ذلك لم يؤثر في الشارع ولم ينزل النهضويون إلى الشارع ولم يتفاعلوا مع ذلك الاعتقال، رغم دعوة الحركة في بيان لها عقب هذا الاعتقال مباشرة لقواعدها ولمن وصفتهم بالأحرار، إلى الوقوف صفا واحدا في وجه السلطات.

وأوضح التميمي أن خطوة توقيف الغنوشي بحد ذاتها أربكت الحركة ومست المكانة الرمزية والاعتبارية للغنوشي الذي يقود الجماعة منذ ما يزيد على 50 عاما، لافتا إلى أن الحركة مرتبطة سياسيا وماليا بشخصه وبالدائرة الضيقة المحيطة به، ما سيؤدي إلى الموت الحتمي لهذا الحزب، باعتبار أن الغنوشي هو رأس الجماعة وحلقة الوصل مع التنظيم الدولي للإخوان.

وشدد على أن إدارة سعيّد ترغب في أن تسير الأمور بشكل قانوني وبإثباتات قانونية، وهو أمر يجري بالفعل مع استمرار التحقيقات في عدد من القضايا التي تورط فيها قادة الجماعة.

من جهتها، قالت فاطمة المسدي البرلمانية التونسية إن صفحة الإخوان انتهت في تونس منذ أن انطلق مسار المحاسبة، واصفة زعيم التنظيم راشد الغنوشي المسجون حاليا في قضية التآمر على أمن الدولة، بزعيم الإرهاب في البلاد.

كما وصفت في تصريحات لـ"العين الإخبارية " النهضة الإخوانية بحركة متصلة بالإرهاب قائلة: "ننتظر تصنيفها إرهابية وحلها نهائيا خاصة أن جميع قياداتها حاليا يقبعون في السجون بتهمة التآمر على أمن الدولة وعلى الأمن القومي وارتباطها بملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر ".

ويخضع قادة الإخوان للتحقيق في دورهم في سفر عدد من الشبان في تونس إلى سوريا للانضمام إلى جماعات إرهابية على رأسها تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق منذ 2014 حتى إعلان هزيمة التنظيم وسقوط دولته المزعومة في 2018.

وأكدت المسدي أنها قدمت مبادرة برلمانية تهدف للعمل على إيجاد سبل للتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية التونسية لإخطار منظمة الشرطة الدولية بما يفيد شرعية الإجراءات وبطاقات الجلب (مذكرات التوقيف) الصادرة عن القضاء التونسي ضد الملاحقين من الإخوان ومن عائلة الغنوشي، في إطار تتبعات من أجل جرائم إرهابية ثابتة، ودحض كل ما يروج له بكونها ملاحقات ذات خلفية سياسية وملفات كيدية ومفبركة.