مراجعة التعيينات.. نواب تونسيون يدعون لتطهير الحكومة من الإخوان

طالب نواب تونسيون، خلال جلسة عامّة، بمراجعة التعيينات في الإدارات الحكومية وعلى رأسها القطاع الأمني خلال الـ10 سنوات الأخيرة.

وأعاد الهجوم الذي شهده محيط معبد الغريبة اليهودي بجزيرة جربة جنوب شرق تونس الأسبوع الماضي، مسألة اختراق المؤسسة الأمنية من قبل حركة النهضة، إلى الواجهة، على خلفية تنفيذها من قبل عنصر أمني، متشدد دينياً كان يعتزم في وقت سابق التحول إلى بؤر النزاع في سوريا، وفق ما ذكره مراقبون.

• أشباح الإخوان تطل في تونس.. عملية إرهابية لتفخيخ مسيرة سعيد
• عبدالمجيد الزار.. "مخلب" الإخوان في حقول تونس بقبضة الأمن

والجمعة، دعا الرئيس قيس سعيد إلى ضرورة تطهير الإدارة الحكومية من كل من اندس داخلها ويعمل على تعطيل مسيرتها.

وقال سعيّد خلال اجتماع بعدد من الوزراء إن "الوزارات والمنشآت العمومية وغيرها لا يمكن أن تقوم بوظيفتها، في ظل وجود من يعمل داخلها لصالح جهة معينة لا لفائدة المصلحة العامة".

هذه الدعوة أثارت قلق إخوان تونس وأرعبتهم حيث زعم أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الموالية للإخوان، الإثنين، أنّ "طلب سعيد من الوزراء تطهير الإدارة التونسية من المندسين المتآمرين هو إيذان بأنّ حملة الاعتقالات ستتوسّع".

والأسبوع الماضي، قُتل 3 من عناصر الشرطة ومدني تونسي من الديانة اليهودية والآخر فرنسي تونسي- برصاص المهاجم (أمني تونسي) قبل أن يرديه عناصر الأمن.

وترسم معلومات أفرجت عنها سلطات التحقيق التونسية خلال الأعوام الماضية طبيعة عمل الجهاز السري للإخوان، الذي يضم جهازا استخباراتيا داخل الدولة يتألف من 21 ألف عنصر دمجوا في الإدارة التونسية بمقتضى قانون العفو التشريعي العام، وأخذوا موقعا في وظائف حساسة.

وكانت النيابة التونسية قد أعلنت في 2019، فتح تحقيق في معلومات تفيد بامتلاك حركة النهضة جهازا سريا أمنيا موازيا للدولة، واتهم هذا الجهاز بضلوعه في اغتيال بلعيد والبراهمي.

واعترف وزير الداخلية التونسي الأسبق لطفي بن جدو، أن "حركة النهضة الإخوانية تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن في البلاد، وهي تجهيزات في شكل حقائب قادرة على التقاط 4 آلاف مكالمة في الوقت ذاته، وعادة ما تنقل على متن سيارات مغلقة".

مراجعة التعيينات

من جهته، طالب البرلماني التونسي أحمد بنور بمراجعة بعض التعيينات في السلك الأمني والإعفاءات التي طالت بعض الكفاءات المظلومة، مؤكدا ضرورة تطهير هذا القطاع الحساس من أي مندسين .

كما دعا في حديث لـ"العين الإخبارية" إلى مراجعة التعيينات في القطاع الأمني وخاصة المشمولين بالعفو التشريعي العام الذين دخلوا للإدارات بعد 2011 بعد إطلاق سراحهم من السجون بتهم انتماء لتنظيم إرهابي"، قائلا: "يوجد من لم يتلقَ أيّ تدريبات كما توجد تعيينات عبر الولاءات".

كما دعا إلى مراجعة التعيينات في وزارة الداخلية والتعيينات التي طالت أئمة عدد من المساجد الذين عملوا على غسل عقول الشباب التونسي بأفكار متطرفة.

من جهتها، حملت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي حركة النهضة مسؤولية هذه التعيينات وطالبت بحل هذه الحركة وتصنيفها تنظيما إرهابيا.

كما أكدت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن حادثة جربة "أثبتت اختراق النهضة للمؤسسة الأمنية"، داعية إلى مراجعة كل التعيينات في الجهاز الأمني التي تمت خلال السنوات العشر التي حكمت فيها الحركة البلاد .

وأكدت أن وزارة الداخلية مخترقة من الإخوان الذين وضعوا أيديهم عليها طيلة العشر سنوات الماضية عبر انتدابات وتعيينات مشبوهة وتكوين ما يعرف بالجهاز السري للإخوان.

وأشارت إلى أن انتشار الإرهاب بالبلاد تزامن مع صعود النهضة إلى الحكم في 2011، وذلك عبر اختراق أجهزة الدولة وتشكيل عصابات أمنية موازية وتنصيب نقابات أمنية موالية، إلى جانب إغراق البلاد بالسلاح والمال الفاسد".