جدل بفرنسا بعد كشف خطة عودة دواعشها من سوريا والعراق

جون شارل بيسارد رئيس مركز تحليل الإرهاب في فرنسا يقول إن قرار عودة الإرهابيين إلى باريس له عواقب وخيمة

أثارت المعلومات التي كشفتها صحيفة فرنسية عن خطة فرنسا لإعادة شاملة لإرهابييها الذين انضموا إلى صفوف تنظيمات متطرفة في سوريا والعراق مع عائلاتهم، جدلاً واسعاً في البلاد.

وتصاعد هذا الجدل عقب نفي مسؤولي باريس ولمرات عدة الرغبة في استعادتهم، من جهة وضغط أقرباء الدواعش في فرنسا لاستعادة ذوييهم من جهة أخرى.

وكشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، عن وثيقة تفيد بأن السلطات الفرنسية أعدت خطة مفصلة عن عودة الدواعش، إلى فرنسا لكنها جُمدت وسط معارضة قوية من الرأي العام لعودة الإرهابيين.

وتساءلت الصحيفة، لماذا ألغيت عملية إعادة الإرهابيين الفرنسيين، التي أُعدت بالتعاون مع الجيش الأمريكي؟

وعلق عضو البرلمان الأوروبي برنارد مونو، على تويتر، قائلاً: "وزير الداخلية كريستوف كاستنر يريد عودة الإرهابيين في مارس/آذار، صرح بأنه لن يتم استعادتهم، وفي أبريل/نيسان، وثيقة بالمخابرات الداخلية تكشف بالأسماء عن استعادة الإرهابيين، الحقيقة لم تظهر بعد".

• الاعتقال ينتظر 21 داعشيا ألمانيا حال عودتهم للبلاد
• عودة أبناء الدواعش تثير أزمة في فرنسا.. ولا مكان لآبائهم

من جهته، قال لوران فوكييه، زعيم حزب "الجمهوريين" الفرنسي (يمين)، إن "ماكرون يكذب على الفرنسيين، ليس هناك برنامج مخطط لعودة الإرهابيين، فماكرون لا يزال يريد إعادتهم إلى أوطانهم من جهة، ولا يفعل شيئا لمنع عودتهم للتطرف بما يضمن سلامة الفرنسيين من جهة أخرى".

أما رئيس مركز "تحليل الإرهاب" جون شارل بيسارد، فقال إن "قرار عودة الإرهابيين إلى فرنسا، له عواقب وخيمة".

ونقلت "ليبراسيون" عن مصادر قريبة من الملف، لم تسمها، قولها إن هناك وثائق تؤكد أن السلطات الفرنسية وضعت بالتفصيل طرق عودة إرهابيين فرنسيين وأقربائهم محتجزين أو مسجونين لدى القوات الكردية في سوريا، لفترة تمتد من 18 يناير/كانون الثاني إلى 6 مارس/آذار.

وبحسب هذه الخطة، ضمت الوثيقة أسماء 250 شخصاً من رجال ونساء وأطفال، ومعلومات دقيقة جدا تشمل تاريخ التوجه إلى المنطقة ومدة الإقامة فيها ومعسكر أو مكان الاحتجاز.

وأضافت المصادر أن "هناك ملفا يحمل اسم (الإعادة-الرحلة) مع رقم رحلة (1و2)، ما يوحي بأن طائرتين كانتا ستقومان بإعادة هؤلاء إلى فرنسا، ولا تشمل الرحلتان سوى 163 شخصا حتى 14 فبراير/شباط".

وتكشف الوثائق أن السلطات تستعد لاحتواء المعالجة القضائية للفرنسيين الأعضاء في تنظيم "داعش" الإرهابي، فهناك وثيقة مؤرخة في السادس من مارس/آذار تتضمن مراحل مثول 100 فرنسي هم 37 رجلا و63 امرأة أمام المحققين وقضاة مكافحة الإرهاب.

وتفيد هذه الوثيقة بأن مذكرات توقيف صدرت بحق 57 من هؤلاء، موضحة أن القضاء ينوي التكفل بـ149 طفلا تتراوح أعمار 99 منهم بين عامين و13 عاما، وتبلغ أعمار 30 آخرين أقل من عامين، إلى جانب 7 قاصرين تتجاوز أعمارهم الـ13 عاما، و13 آخرين لم تحدد أعمارهم.

وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر، أشار خلال المؤتمر الصحفي الختامي لوزراء داخلية مجموعة السبع في باريس، إلى أنه "من المنطقي أن تعد الأجهزة كل الفرضيات، وهذه واحدة من الفرضيات التي أعدتها الأجهزة".

وأضاف كاستنر أنه "ليس هناك أي إعادة جماعية مطروحة للتنفيذ حاليا"، مؤكدا مجددا قرار الحكومة إعادة الأطفال فقط وكل حالة على حدة.

واستطرد: "بعد تسارع استعادة الأراضي السورية من داعش ورحيل الولايات المتحدة، عملت الأجهزة على كل السيناريوهات"، مشيرا إلى خطر "تشتت المقاتلين الأجانب".

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن "العديد من الإرهابيين الفرنسيين قد يكون أُطلق سراحهم مقابل المال أو في إطار التبادل مع مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية".

وأشارت إلى أن "أمراء الحرب من تنظيم داعش يبحثون بكل الطرق استعادة النساء والأطفال إثر سقوط آخر معقل للتنظيم في بلدة الباغوز قرب الحدود العراقية، وذلك عبر إغراء المهربين بمبالغ ضخمة تصل الى 100 ألف دولار".

بدورها، ردت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلوانس باري، بالقول:" ليس لدينا أي نية لاستعادة المقاتلين، الذين اقترفوا جرائم في سوريا والعراق، فإنهم لا بد من محاكمتهم في الموقع".

وأضافت، لمحطة "بي.إف.إم.تي.في" الفرنسية: "فيما يتعلق بالذين اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية، فإنهم محتجزون وليس لدينا أي سبب في أن نفكر في أنهم سيبقون محتجزين".