محكمة خاصة.. اتفاق عراقي أممي للقصاص من داعش
كشف البرلمان العراقي، الأحد، عن قرب تشكيل محكمة مشتركة برعاية أممية، مختصة بجرائم تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، في بيان، إنها "واحدة من أهم مهام الفريق الأممي المكلف بالتحقيق بجرائم تنظيم داعش الارهابي، وأيضا عمل المحكمة التي ستشكل في العراق, هو إثبات عدم انتماء هذا التنظيم الإرهابي لأي دين أو عقيدة" .
وصدر البيان عقب لقاء الكعبي، الأحد، مع كريم خان، المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش، والوفد المرافق له، بحضور عدد من أعضاء اللجنة القانونية النيابية بالعراق.
وأضاف الكعبي، أن "تشكيل هذه المحكمة المختصة بالتحقيق بجرائم داعش، هو انتصار آخر يضاف لإنتصاراتنا بدحره على الأرض وتحرير جميع الأراضي من دنس الإرهاب والتطرف".
وتابع الكعبي أن "جرائم داعش اختلفت من حيث النوع والعدد، حيث قام بقتل الأبرياء من كافة الأديان والمذاهب والقوميات تحت مسميات لا أساس لها من الصحة".
واستطرد:" حتى المعالم الأثرية والمساجد والمعابد والكنائس والأضرحة المقدسة لم تسلم من جرائم الحرق والسلب والهدم والتخريب، وصولا إلى الاعتداء على كرامة الإنسان وحقوقه, حيث اغتصب وباع النساء في سوق النخاسة" .
وبين أن "هناك رؤية مشتركة بين مجلس النواب والأمم المتحدة حول تجريم جرائم داعش في العراق"، موضحاً أن "هذا الأمر سيكون له أبعاد محلية ودولية، فمن جهة ستعمل المحكمة على إعادة حقوق كل من تضرر جراء هذا التنظيم، وإنصاف للجميع، والبعد الآخر، هو توحيد الجهود الدولية لمحاربة كافة الأفكار المتطرفة تحت أي مسمى كان".
وسيطر تنظيم داعش الإرهابي على عدد من مدن شمال وغربي العراق في أحداث يونيو/حزيران 2014 ، ارتكب خلالها الكثير من المجازر المروعة بحق المدنيين فضلاً عن عمليات سبي واغتصاب للنساء وتجنيد الأطفال واستخدامهم كدروع بشرية .
aXA6IDE4LjE5MS4xNzguMTYg جزيرة ام اند امز
