تقرير: المصارف الإسلامية بالخليج تستعيد النمو القوي حتى 2020
بعد تراجع نمو أصول المصارف الإسلامية خلال 2018، تشير التوقعات إلى نموها بواقع 5% خلال العامين 2019 و2020.
توقعت مجلة "ذا بانكر" في تقريرٍ متخصص عن الصيرفة الإسلامية أن تستعيد البنوك الإسلامية العاملة بأسواق الخليج العربي النمو مرةً أخرى خلال عامي 2019 و2020.
وأوضحت المجلة العالمية في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، أن العام 2018 لم يكن جيدا على البنوك الإسلامية الخليجية، حيث تباطأ معدل النمو مقارنة بالبنوك التقليدية لأول مرة منذ 5 سنوات.
وأضافت: معدل نمو الأصول بالمصارف الإسلامية تراجع من 7% في عام 2017 إلى 3.2% العام الماضي، مقارنة بنمو أصول البنوك التقليدية بواقع 4.4%، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الليرة التركية والاضطرابات الاقتصادية التي ضربت قطر إثر مقاطعة عدد من الدول لها.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته كافة.
واستشهدت "ذا بانكر" بتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" الذي توقع نمو أصول البنوك الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 5% سنويا خلال عامي 2019 و2020، مع التمتع بنوعية أصول ذات جودة جيدة.
فيما لفتت المجلة العالمية إلى تمتع المصارف الإسلامية بالمنطقة بمستوى مرتفع لمتوسط المستوى الأول لرأس المال الأساسي الذي بلغ 17.1% بنهاية 2018، وعلى الرغم من انخفاضه من مستوى 17.6% في 2017 بسبب توزيعات الأرباح وتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9،فإنه ما زال أفضل من المستوى المسجل بمصارف أخرى في مناطق عديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة رأس المال ذي المستوى الأول تشير إلى مدى قدرة المصارف على مواجهة الركود أو الضائقة المالية قبل أن تتحول إلى موقف التعثر والعجز عن السداد.
