الشيخ محمد جراح الصباح رئيس الاتحاد قال إن البنوك العربية حريصة على مواكبة التطورات العالمية وتطبيق التشريعات الدولية مثل بازل
قال الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفي العربي حريص على مواكبة التطورات العالمية وتطبيق التشريعات الدولية مثل توصيات بازل، ومجموعة العمل المالي، ومجلس الاستقرار المالي، وغيرها من التوصيات والتشريعات، ودعا البنوك العربية إلى تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر فيها تمهيدا لتطبيق التشريعات المختلفة.
وأضاف "الصباح" في كلمة خلال فعاليات منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية "الطريق إلى بازل 4"، التي انطلقت السبت في مدينة الإسكندرية المصرية، أن متطلبات بازل 4 جاءت بينما تعاني المنطقة العربية من تحديات اقتصادية وسياسية، الأمر الذي يتطلب تخطيطاً مسبقاً وإدارة فعّالة وتبنّي استراتيجيات ملائمة لإدارة المخاطر التي قد تنتج عن تطبيق المتطلبات الجديدة، من أجل التخفيف من أثر تلك المتطلبات على المصارف العربية.
- اتحاد المصارف العربية يرحب بخطوة الإمارات والسعودية لإصدار عملة رقمية مشتركة
- 3.2 تريليون دولار موجودات المصارف العربية بنهاية 2018
من جهة أخرى، أشاد الصباح خلال المنتدى الذي ينعقد بحضور عديد من قيادات المصارف العربية لمدة 3 أيام، بتضافر الجهود بين البنك المركزي المصري والحكومة المصرية، حتى تمكنت البلاد من تخطي الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، وتحقيق طفرة اقتصادية هائلة.
وقال الشيخ جراح الصباح إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والمتبعة منذ نهاية عام 2015، أثبتت نجاحاً كبيراً ومرونة عالية في تطبيق أهدافها بضبط التضخم، وزيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 44.1 مليار دولار بنهاية فبراير 2019، مقابل نحو 13 ملياراً في مطلع عام 2013.
وأوضح أن معظم المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحسّن كبير في الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر، بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمعات المستثمرين.
وتابع: "رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مصر خاصة بعد تحرير الجنيه، أظهر القطاع المصرفي المصري صلابة ومرونة تامة، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية".
من جهته، قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن لجنة بازل الدولية وضعت معايير واضحة بشأن العلاقة بين مستوى المخاطر وحجم ونوعية رأس المال، ومنحت السلطات الرقابية صلاحية فرض نسب مختلفة لرأس المال وفق الحالة الاقتصادية لكل دولة.
وتابع: "معايير بازل أحد المحاور المهمة للرقابة على القطاع المصرفي المصري"، مشيرا إلى أن المركزي المصري تبنى تعزيز إدارات جميع أنواع المخاطر.
وشدد على أهمية التعاون مع الجهات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مجال الرقابة المالية.
ومن جانبه قال طارق فايد، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن البنوك المركزية العربية مهتمة بتطوير إدارات المخاطر واتضح ذلك في التحديث المتواصل لقطاعات التكنولوجيا.
وأشار فايد إلى أن القطاع المصرفي المصري يخطو خطوات مهمة وفق المعايير الدولية، ولديه القدرة على امتصاص أي صدمات لما يتمتع به من قوة وقدرة على العمل بشكل استباقي.
