التعاون الإسلامي تدين مجزرة الغوطة الشرقية

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي قالت إن أحداث الغوطة أسوأ عنف في الحرب السورية.

أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ليل السبت، عن صدمتها وهلعها العميقين من فقدان المئات من الأرواح البريئة التي تشمل النساء والأطفال في الغوطة الشرقية في سوريا. 

• قوات النظام تتقدم جنوب الغوطة.. واستعدادات لهجوم بري واسع
• الأمم المتحدة: نُعد ملفات لمحاكمة مجرمي الحرب في الغوطة

ووصفت، في بيان، التصعيد الأخير للأعمال القتالية في الغوطة الشرقية بـ"واحدة من أسوأ أحداث العنف في الحرب المستمرة منذ 7 سنوات". 

وأدانت الهيئة استهداف المدنيين الأبرياء غير المقاتلين وعدت ذلك انتهاكا جسيما للتعاليم والتقاليد الإسلامية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما يشكل جرائم حرب.

وقال البيان إن الهيئة تذكر جميع أطراف النزاع في سوريا بضرورة التزاماتهم بحماية المدنيين وبالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وكررت الهيئة نداءها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريس بأن "الغوطة الشرقية لا يمكن أن تنتظر، وأن الوقت قد حان لوقف هذا الجحيم على الأرض".

كما طالبت المفوض السامي لحقوق الإنسان لمجلس الأمن الأمير زيد بن رعد الحسين بضرورة ترجمة الكلام إلى خطوات عملية لوقف هذه المعاناة الإنسانية الهائلة.

ورحبت الهيئة، وفقا لبيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بالإجماع الدولي بتبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم " 2401 "، ودعت أطراف النزاع السوري إلى وقف الأعمال القتالية دون إبطاء، وضمان وقف إنساني دائم لتمكين عمليات الإغاثة الإنسانية دون عوائق وعمليات الإجلاء الطبي للمرضى ومن هم في وضعية حرجة وباقي الجرحى.

وحثت الهيئة الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الرئيسيين على الإسراع في التوصل إلى تسوية سلمية شاملة عبر التفاوض من أجل وضع حد للأزمة التي طال أمدها في سوريا.

وقال إن النزاع السوري يعد أسوأ كارثة إنسانية وأزمة لاجئين في العصر الحديث، حيث أدى إلى مقتل أكثر من مليون ونصف، وأجبر أكثر من 10 ملايين شخص على النزوح من ديارهم.

وفي وقت سابق السبت قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين  إن الضربات الجوية على الغوطة الشرقية المحاصر في سوريا وقصف مقاتلي المعارضة لدمشق يشكلان جرائم حرب ينبغي إحالتها للمحكمة.

وأضاف المسؤول الأممي أنه ينبغي لمرتكبي هذه الجرائم في سوريا أن يعلموا أنه يجري العمل على تحديد هوياتهم، وأن ملفات تُعدّ بهدف محاكمتهم جنائيا في المستقبل.

وفي واحدة من أشد المعارك ضراوة في سوريا منذ 7 سنوات، قُتل مئات الأشخاص خلال 12 يوما من قصف الغوطة الشرقية الواقعة على مشارف دمشق وآخر منطقة كبيرة يسيطر عليها مسلحو المعارضة قرب العاصمة.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا يوم 24 فبراير/شباط الماضي إلى هدنة مدتها 30 يوما في الغوطة، ولكن أفادت الأنباء باستمرار الضربات الجوية والقصف برغم الهدنة.

وأرجأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، تصويتا على مشروع قرار قدمته بريطانيا حول الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وذلك بعد أن فشلت الدول الأعضاء في الاتفاق على صيغة نهائية.