الأمم المتحدة: نُعد ملفات لمحاكمة مجرمي الحرب في الغوطة
الأمم المتحدة أكدت أن مرتكبي هذه الجرائم يجب أن يعلموا أنه يجري العمل على تحديد هوياتهم وأن ملفات تعد بهدف محاكمتهم جنائيا في المستقبل.
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، الجمعة، إن الضربات الجوية على الغوطة الشرقية المحاصر في سوريا وقصف مقاتلي المعارضة لدمشق يشكلان جرائم حرب ينبغي إحالتها للمحكمة.
وأضاف المسؤول الأممي أنه ينبغي لمرتكبي هذه الجرائم في سوريا أن يعلموا أنه يجري العمل على تحديد هوياتهم، وأن ملفات تُعدّ بهدف محاكمتهم جنائيا في المستقبل.
ويأتي هذا فيما قال قيادي موالٍ للنظام السوري، الجمعة، إن قوات النظام تسعى للتقدم في منطقة الغوطة الشرقية بالتدريج، في حين أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش استعاد مساحات من الأراضي من مسلحي المعارضة.
وفي واحدة من أشد المعارك ضراوة في سوريا منذ سبع سنوات، قُتل مئات الأشخاص خلال 12 يوما من قصف الغوطة الشرقية الواقعة على مشارف دمشق وآخر منطقة كبيرة يسيطر عليها مسلحو المعارضة قرب العاصمة.
ودعا مجلس الأمن الدولي يوم 24 فبراير/شباط الماضي إلى هدنة مدتها 30 يوما في الغوطة، ولكن أفادت الأنباء باستمرار الضربات الجوية والقصف برغم الهدنة.
وفي السياق ذاته أرجأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة تصويتا على مشروع قرار قدمته بريطانيا حول الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وذلك بعد أن فشلت الدول الأعضاء في الاتفاق على صيغة نهائية.
وكانت بريطانيا قد تقدمت بمسودة القرار في جلسة طارئة للمجلس، وتطالب الوثيقة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا إلى المنطقة، حيث أعلنت روسيا من جانب واحد هدنة إنسانية لخمس ساعات يوميا لم تتح حتى الآن إيصال مساعدات أو إجلاء مدنيين أو مصابين.
ويطالب مشروع القرار البريطاني مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا "بفتح تحقيق شامل ومستقل بشكل عاجل حول الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية".
كما تدين الوثيقة البريطانية "استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل السلطات ضد المدنيين في سوريا، ومنهم سكان الغوطة الشرقية".
