أزمة «الميركافا» و«النمر».. هكذا تتأثر إسرائيل بحظر الأسلحة الألماني

أثار قرار الحكومة الألمانية تعليق صادرات الأسلحة "التي يمكن استخدامها في قطاع غزة" موجة قلق في الأوساط العسكرية والصناعية الإسرائيلية.

القرار، الذي اتخذته برلين على خلفية الأزمة الإنسانية في غزة وضغط الرأي العام المحلي، جاء وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تعطيل عمليات الجيش، خصوصًا فيما يتعلق بالمركبات المدرعة الثقيلة.

• ألمانيا تقرر تعليق تصدير أسلحة لإسرائيل.. «احتلال غزة» يلفظ حممه
• حظر تسليح إسرائيل.. خريطة الموقف العالمي

ويأتي القرار، كخطوة سياسية ذات أبعاد عملية، إذ تستورد إسرائيل من ألمانيا مكونات حيوية تشمل أنظمة الدفع الكاملة — المحرك وناقل الحركة — لدبابات "ميركافا" وناقلات الجند المدرعة "النمر".

وتشكل هذه الواردات نحو 30% من إجمالي مشتريات السلاح الإسرائيلية، فيما يأتي معظم الباقي من الولايات المتحدة، بحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية.

اعتماد حرج 

وبحسب الصحيفة، فإن حساسية القرار تكمن في أن وحدات المدرعات الإسرائيلية تعمل بوتيرة مرتفعة منذ 22 شهرًا متواصلة، ما يزيد من حاجة الجيش إلى الصيانة المستمرة وقطع الغيار.

وقطع المحركات ونواقل الحركة ليست سهلة الاستبدال، إذ تتطلب مواصفات هندسية دقيقة وتوافقًا كاملاً مع أنظمة المركبات، ما يجعل العثور على بدائل أمرًا معقدًا وطويل الأمد.

وبحسب الصياغة الألمانية، فإن الحظر لا يشمل كل صادرات السلاح، بل يقتصر على ما قد يُستخدم في غزة، إلا أن هذه الصيغة تفتح المجال أمام تفسيرات متباينة، وقد تتحول في التطبيق العملي إلى حظر شبه شامل إذا قررت برلين توسيع تعريفها لما يمكن أن يُستخدم هناك.

انعكاسات سياسية واقتصادية

وترافق القرار مع تزايد الدعوات في ألمانيا لاتخاذ موقف ملموس إزاء الوضع في غزة، في وقت أبرمت فيه برلين وتل أبيب اتفاقيات صناعية ودفاعية مهمة خلال العام الماضي، بينها صفقة "حيتس-3" لاعتراض الصواريخ، وصفقة بقيمة 260 مليون دولار بين شركة "إلبت" الإسرائيلية ومورد ألماني لأنظمة دفاع جوي.

وحذّر سياسيون ألمان من أن تل أبيب قد ترد بفرض قيود أو تأخير على تسليم أنظمة دفاعية لألمانيا، وهو ما قد يؤثر على خطط تعزيز أمنها الجوي.

ولا يقتصر الخطر على قطع الغيار فقط، إذ تعتمد إسرائيل أيضًا على واردات من مواد خام أساسية، مثل الحديد والمواد الكيميائية اللازمة لتصنيع الذخائر.

وأي قيود موسعة قد تطال هذه المواد ستؤثر على الصناعة الدفاعية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تجارب سابقة، مثل تأجيل الولايات المتحدة في مايو/أيار 2024 تسليم 6500 طقم JDAM، الأمر الذي عرقل خطط العمليات لفترة مؤقتة.

التأثيرات المحتملة

من بين السيناريوهات التي قد يتعرض لها الجيش الإسرائيلي:

• تأثير محدود إذا أبقت ألمانيا على مسار توريد بعض المكونات عبر استثناءات.
• تدهور تدريجي في الجاهزية إذا شمل الحظر أنظمة الدفع بالكامل.
• ضغط واسع على سلسلة الإمداد في حال طال الحظر المواد الخام والمكونات الدقيقة، ما يستدعي إعادة تصميم الأنظمة أو البحث عن موردين بدائل.

خيارات تل أبيب 

تشمل المسارات المطروحة أمام إسرائيل زيادة الإنتاج المحلي للمكونات الحيوية، وتنويع الموردين عالميًا، والضغط عبر القنوات الدبلوماسية، وترشيد استخدام القطع الحرجة للوحدات ذات الأولوية، إضافة إلى البحث عن مصادر بديلة للمواد الخام بالتعاون مع شركاء إقليميين.

وتكمن خطورة القرار الألماني، رغم عدم كونه حظرًا شاملًا، في تداعياته المتوسطة والطويلة المدى على جاهزية الجيش، ما يدفع تل أبيب للتحرك بسرعة على المستويين الصناعي والسياسي لضمان استمرار تدفق الإمدادات الدفاعية.