الضفة الغربية؟ رئاسة ترامب تفتح شهية اليمين الإسرائيلي لـ«الضم»
فتح فوز دونالد ترامب، بولاية رئاسية ثانية في الولايات المتحدة، شهية اليمين الإسرائيلي، للضم في الضفة الغربية.
ولم يعد ترامب في دعايته الانتخابية أو بعد إعلان فوزه، بالسماح لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، ما يضع الآمال الإسرائيلية موضع تساؤل.
وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، أن أولويته هي إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان قبيل تسلمه مهامه رسميا يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل مع تلميحات من قبل مساعديه بأنه سيسعى إلى توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والدول العربية.
غير أن اليمين الإسرائيلي الذي يعتبر الإدارة الأمريكية الحالية "معادية" رغم ما قدمته أثناء الحرب، يرى أن رئاسة ترامب ستفتح الطريق أمام الضم.
نتنياهو ينضم إلى المعسكر
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قال خلال محادثات جرت في الأيام الأخيرة إنه عندما يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الرئاسة، ينبغي إعادة إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية إلى جدول الأعمال".
وأضافت: "بهذا يضم نتنياهو صوته إلى أصوات أخرى في الائتلاف الحكومي تناولت هذه القضية".
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليميني المتطرف، قال في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن "عام 2025 سيكون عام فرض السيادة على يهودا والسامرة"، مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية.
سموتريتش أعلن أنه "أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".
وأضاف "حان الوقت في حقبة ترامب الجديدة، لاتخاذ هذه الخطوة، وأنا آمل أن يدعم الرئيس الأمريكي المنتخب هذا التحرك".
ولم تتوقف آمال اليمين الإسرائيلي على الضفة الغربية، مع تفاوت في مدى الضم المنشود.
ففي حين يدعو بعض أقطاب اليمين إلى ضم كل الضفة الغربية، فإن البعض الآخر يتحدث عن ضم 60 ٪ من مساحة الضفة الغربية وهي المنطقة المصنفة "ج".
لكن حكومة نتنياهو السابقة أعلنت عزمها ضم 30٪ من الضفة الغربية بما فيها غور الأردن.
وتعادل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية نحو 2-3٪ من مساحة الضفة، ولكن مناطق التوسع فيها إضافة إلى غور الأردن تمتد إلى 30٪ من مساحة الضفة.
"تأجيل" ورد أوروبي
وفي مقابل هذا الجدل، قالت وزيرة شؤون الاستخبارات الإسرائيلية المنحدرة من حزب "الليكود" غيلا غمليئيل، إنه "لم يحن بعد الوقت لإجراء نقاش في مسألة الضم".
وأضافت في حديث لهيئة البث الإسرائيلية: "لم يبق سوى حوالي شهرين على دخول ترامب البيت الأبيض، ومن الأفضل عدم التحدث حول هذا الشأن".
ولم يرد ترامب ولا مساعدوه على ما يقوله اليمين الإسرائيلي، ولكن الاتحاد الأوروبي جدد معارضته الشديدة لمثل هذه الخطوة.
وقال منسق الشؤون الخارجية لدى الاتحاد، جوزيف بوريل، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن التصريحات من هذا القبيل "هي خطوة واضحة لضم غير قانوني للضفة الغربية".
وأضاف "إنها تقوض أسس الشرعية الدولية وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد تطبيق حل الدولتين".
فيما قال سفير ألمانيا لدى إسرائيل، شتيفين زايبيرت، إن "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة معناه الضم"، محذرا من أن "خطوة كهذه تهدد الاستقرار في المنطقة".
"لا" لدولة فلسطين
ولا توافق المعارضة الإسرائيلية أيضا على الضم الواسع في الضفة الغربية، وإن كان قطاعات منها توافق على ضم المستوطنات أو الكتل الاستيطانية والتي تعادل 2-3٪ من الضفة الغربية في إطار تبادل أراضٍ مع الفلسطينيين.
ولكن ثمة إجماعاً في إسرائيل برفض قيام دولة فلسطينية.
وفي لقاء مع الصحفيين، أمس الإثنين، تم سؤال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عما إذا كان يؤيد إقامة دولة فلسطينية، فأجاب: "بكلمة واحدة: لا. ولتوضيح ذلك، فإن الجميع اليوم يدركون الواقع.. والجميع يدركون اليوم أن الخطوتين الضخمتين اللتين اتخذتهما إسرائيل في الماضي، اتفاقات أوسلو في التسعينيات والانسحاب الأحادي من قطاع غزة، أديا إلى تدهور أمننا".
وأضاف: "وهذا شيء يفهمه الإسرائيليون جيدًا اليوم. إن إقامة دولة فلسطينية اليوم يعني إقامة دولة حماس. لقد رأينا أن الأمر استغرق عامًا بعد انسحابنا من قطاع غزة حتى سيطرت حماس على غزة".
ومضى قائلا "نحن لا نريد أن يحدث هذا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). ولهذا السبب لا أعتقد أن هذا الموقف واقعي وعلينا أن نكون واقعيين".