بتقليص الوقود.. إسرائيل تفاقم أزمة الكهرباء في غزة

محمد ثابت مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بغزة يؤكد أن تقليص وقود المحطة للنصف يزيد ساعات الظلام في القطاع.

سريعا ظهرت نتائج قرار الحكومة الإسرائيلية تقليص وقود محطة توليد الكهرباء في غزة بإطفاء أحد المولدات المشغلة بالقطاع لتزداد ساعات انقطاع التيار اليومي.

• إسرائيل تقلص وقود كهرباء غزة عقابا على إطلاق الصواريخ 
• قصف إسرائيلي يستهدف موقعا لحماس شمالي غزة

وقررت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، تقليص كمية الوقود إلى محطة توليد الكهرباء بغزة للنصف؛ بذريعة إطلاق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه أراضيها.

ووصف محمد ثابت، مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بغزة، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، قرار الاحتلال وقف توريد الوقود لمحطة الكهرباء بأنه جائر وغير إنساني.

وأكد أن تقليص وقود المحطة إلى النصف من شأنه إحداث تأثير كبير على إمدادات الكهرباء المستلمة من محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن سلطة الطاقة أوقفت أحد المولدات الثلاثة العاملة في المحطة.

وأضاف "حاليا نستلم 45 ميجاوات (في التشغيل الكامل تسلم المحطة من 70-75 ميجاوات)، مؤكدا أن شرطة الكهرباء لا تستطيع تأمين هذه الفجوة والعجز وبالتالي سيتم تقليص ساعات الكهرباء.

ومنذ أكثر من 13 عاما، يعاني قطاع غزة من أزمة كبيرة في الكهرباء حادة؛ حيث يعتمد على الخطوط الإسرائيلية التي تزود القطاع بنحو 120 ميجا، إضافة إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة التي تعمل بالوقود الوارد من الاحتلال، وتوفر من 70-80 ميجا، وكل ذلك يمثل نحو 50% من احتياجات القطاع للطاقة.

وبسبب هذه الأزمة تصل الكهرباء للمنازل بواقع 8 ساعات وصل يليها 8 ساعات فصل، مع زيادات في ساعات الفصل بين الحين والآخر.

وأكد ثابت أن احتياج القطاع يصل في هذه الفترة إلى 500 ميجاوات المتوفر منها الآن نحو 120 من إسرائيل و45 من المحطة، مشيرا إلى أن المرافق العامة من وزارات ومحطات تصريف مياه الصرف الصحي ومحطات المعالجة ستتأثر بهذا العجز.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعاقب فيها إسرائيل سكان قطاع غزة جماعيا من بوابة الكهرباء.

بالونات حارقة

ففي 25 يونيو، حزيران الماضي، أوقفت إسرائيل نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم من الثلاثاء حتى إشعار آخر، بذريعة إطلاق بالونات حارقة تجاه التجمعات الإسرائيلية. واستمر الإيقاف ثلاثة أيام، ما تسبب بتراجع إمدادات الكهرباء في القطاع.

وقال الكاتب صادق أمين: "إن تقليص الوقود يشير إلى أن إسرائيل تستخدم الحاجات الإنسانية الأساسية لعقاب الفلسطينيين جماعيا".

وأشار في حديثه لـ"العين الإخبارية" إلى أن تقليص الوقود الآن بعد وقفه في يونيو الماضي يزيد سخونة الأوضاع ويضع على المحك تفاهمات التهدئة القائمة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية التي بدأ تنفيذها نهاية مارس/آذار الماضي.

وتشمل تفاهمات التهدئة تحسين كهرباء غزة بإدخال الوقود للمحطة والعمل على خط 161 وتوسيع مساحة الصيد وإدخال مساعدات لأسر فقيرة وتحسين عمل معابر غزة وتوفير فرص عمل مؤقتة وتنفيذ مشاريع دولية بالقطاع، مقابل وقف المظاهر الخشنة لمسيرة العودة.

وأكد أنه بشكل فعلي فإسرائيل لم تلتزم بتنفيذ أغلب هذه التفاهمات، لذلك تجري محاولات فردية أو رسمية من الفصائل لردود عسكرية محسوبة عبر تصعيد مسيرات العودة أو إطلاق الصواريخ دون تبنٍ رسمي، مبينا أن تفاقم الوضع الإنساني مع تصاعد التوتر بقطاع غزة من شأنه زيادة سخونة الأوضاع ويزيد من نذر اندلاع مواجهة جديدة.

ويبدو أن الرهان دوما على الدور المصري لاحتواء التصعيد، إذ سارعت المخابرات المصرية راعية الملف الفلسطيني لتوجيه دعوة عاجلة لحركة حماس للتباحث حول ملف التصعيد الحاصل.

وفي السابق نجحت الجهود المصرية مرات عدة في احتواء التصعيد وتجنيب قطاع غزة جولات جديدة من المواجهة.