بسبب تصريحاتها منذ عام.. إسرائيل تعتقل نائبة عربية سابقة بالكنيست

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، النائبة العربية السابقة بالكنيست حنين زعبي من منزلها في مدينة الناصرة بداعي "التحريض على الإرهاب".
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها اليوم إنه "في نشاط لأفراد شُرطة لواء الشّمال، تمّ توقيف سيّدة من سُكّان النّاصرة للتَّحقيق، بشُبهة التَّحريض والتَّماهي مع تنظيم إرهابيّ".
وأضافت أنه "في الأشهر الأخيرة، تلقَّت شُرطة لواء الشَّمال عددًا من الشكاوى حول تصريحات ألقتها امرأة (59 عامًا) من سُكّان النّاصرة، خلال خطاب ألقته في مؤتمر مناهض لإسرائيل عُقِد خارج الدَّولة".
وتابعت الشرطة: "عَقِب تلقّي البلاغ، تمّ جمع الأدلّة وفَحصها بالتَّعاون مع الجهات المختصّة، حيث تبيَّن أنّ التَّصريحات تُثير شُبهات بارتكاب جرائم تماهٍ علنيّ مع تنظيم إرهابيّ وتحريض على تنفيذ عمل إرهابيّ".
وأضافت أنه: "صباح اليوم، وبعد تلقّي الموافقات المُناسبة، قام أفراد شُرطة لواء الشَّمال بتوقيف المُشتبَهة للتّحقيق".
ويدور الحديث عن كلمة ألقتها زعبي في مؤتمر ضد الحرب على غزة تم تنظيمها في العاصمة النمساوية فيينا قبل أكثر من سنة، قالت فيها إنه "لم تكن حماس هي التي قاومت، بل الشعب الفلسطيني، نعم، لا يمكن فصل حماس عن الشعب الفلسطيني، لا يمكن فصلهما.. من دخلوا في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لم يدخلوا الحدود الإسرائيلية، بل دخلوا إلى وطنهم، هذه أرضهم".
وكانت القناة الإسرائيلية 14، اليمينية، أعادت نشر كلمة الزعبي.
وقال المحامي د. حسن جبارين، المدير العام لمركز "عدالة" الحقوقي، بعد تقديمه الاستشارة القانونية للنائب السابقة زعبي، إن توقيفها هو إجراء غير قانوني يفتقر لأي أساسات قانونية جدية، ويهدف بالأساس إلى الاستعراض الإعلامي والسياسي.
وأضاف جبارين: "طريقة التوقيف وتوثيقه بهذه الصورة تحمل دوافع سياسية.. لم تكن هناك أي حاجة لمداهمة المنزل، خصوصًا وأن الشبهات تتعلق بخطاب قديم مرّ عليه أكثر من سنة".
وتابع: "كان بإمكان الشرطة استدعاء زعبي بشكل اعتيادي وفق ما ينص عليه القانون، لكنها اختارت هذا الأسلوب لإرضاء الوزير "بن غفير"، مضيفا أن هذه الإجراءات تفتقر للمصداقية القانونية، لعدم وجود أي شبهة تشويش على الملف طوال هذه المدة أو خطورة في أقوال النائب زعبي".
وأشار جبارين إلى أن: " على أجهزة إنفاذ القانون أن تعمل بمهنية، لا أن تكون أداة بيد قناة 14 وأجندتها التحريضية.. لا يعقل أن تقوم جهات محرضة بتحديد سياسات الدولة".
وشدد جبارين على أنه لا توجد أي مبررات قانونية حقيقية لاستمرار هذا الاعتقال.
وقد أدان النواب العرب في الكنيست والأحزاب العربية اعتقال زعبي وطالبوا بالإفراج عنها فورا.
وقالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أعلى هيئة تمثيلية للمواطنين العرب في إسرائيل، إن "اعتقال النائبة السابقة، والقيادية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صباح اليوم باكرا، بمزاعم سياسية واهية، يندرج ضمن سلسلة الملاحقات السياسية وترهيب لمحاصرة نشاطنا السياسي المشروع والطبيعي".
وأضافت إن "قبضة المؤسسة الحاكمة تشتد من يوم إلى آخر، على نشاطنا السياسي المشروع والطبيعي، للنضال من أجل قضايانا، ووقوفنا الطبيعي مع شعبنا، في ظل حرب الإبادة والتجويع والتهجير، واعتقال الأخت زعبي هو بمثابة رسالة أخرى تبث لجماهيرنا في محاولة بائسة لردعنا عن نشاطنا السياسي".
وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، إن "حكومة تضم عناصر متورطة بدعم الإرهاب بقرار محاكم إسرائيلية، توجه اتهامات لمناهضيها بدعم الإرهاب، وجهاز البوليس المأمور من وزيره، بات ذراعا لحركة كهانا، وكافة الحركات المنبثقة عليها، وكلها تقود الحكومة الحالية."
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت في الأشهر الماضية آلاف المواطنين العرب بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة وضد الحرب.
ويقول النواب العرب إنه بالمقابل فإن الشرطة الإسرائيلية لا توقف أي إسرائيلي يدعو للتطهير العرقي والتهجير القسري ضد الفلسطينيين في غزة.