معهد إسرائيلي في تحذير عاجل: الجيش معرض لخطر التفكك

حذر معهد إسرائيلي بارز، الأحد، من أن الجيش الإسرائيلي معرض لخطر التفكك، ما يقود البلاد نحو جيش ضعيف وواقع محفوف بالمخاطر.

تحذير معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي جاء بعد أن أعلن أكثر من 10 آلاف عسكري من صفوف احتياط الجيش بوقف تطوعهم في صفوفه، في حال عدم وقف إجراءات تشريع لتغييرات القضائية.

وقال المعهد في التحذير الذي تلقته "العين الإخبارية" وتنشر نصه: "الجيش الإسرائيلي، جيش الشعب، معرض لخطر التفكك، مما يقودنا نحو جيش ضعيف وواقع محفوف بالمخاطر يهدد معادلة الردع الإقليمي".

• انشقاق غير مسبوق في إسرائيل.. تبادل كرة "الانقلاب"

وأضاف المعهد التابع لجامعة تل أبيب: "كل هذا يحدث وسط تصاعد التهديدات على مختلف الجبهات. إننا ندعو بشكل عاجل إلى الوقف الفوري للتشريعات أحادية الجانب، وبدلا من ذلك، نحث على متابعة التغييرات من خلال توافق واسع في الآراء".

وتقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الحالة في الجيش الإسرائيلي باتت كارثية خاصة مع تصاعد تهديدات رفض الخدمة بما في ذلك من قبل الطيارين في قوات الاحتياط.

والأحد، خرج رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، عن صمته وأبلغ القيادة السياسية بأن ضررا حقيقيا سيلحق بكفاءة الجيش خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة في حال المصادقة على مشروع قانون تقليص حجة المعقولية، وفقا ما أوردته "قناة 12" للتلفزيون الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون "تقليص حجة المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة عصر غد الإثنين.

وتشهد إسرائيل منذ أمس احتجاجات عارمة يشارك فيها أكثر من ربع مليون إسرائيلي، وفق محطات التلفزة الإسرائيلية.

وكان معهد دراسات الأمن القومي (INSS) نشر تحذيرا استراتيجيا غير عادي قبل أربعة أشهر، يشرح بالتفصيل ما يمكن أن يحدث إذا استمر الترويج للإصلاح القانوني، واشتد الاحتجاج ضده.

وقال المعهد إنه "لسوء الحظ، أصبح ما حذرنا منه حقيقة إلى حد كبير، وأصبح الضرر الذي يلحق بأمن إسرائيل القومي حقيقة واقعة: الاضطرابات الشديدة التي يمر بها الجيش الإسرائيلي والتي تقوض أسس "جيش الشعب"، تآكل ردع إسرائيل ضد أعدائها، تقويض العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة، ضعف الاقتصاد وخاصة صناعة التكنولوجيا العالية؛ تعميق الانقسامات المجتمعية وإضعاف الصمود الوطني ككل".

وحذر من أنه "ستتفاقم هذه الأضرار بشكل كبير إذا تغلب أحد الجانبين على الآخر".

وقال: "لذلك، فإن المخرج الوحيد هو الوقف الفوري والكامل للإصلاح القانوني، وبالتالي وقف الاحتجاج، وبدء عمل قيادي سياسي يعكس إرادة الغالبية العظمى: حل وسط حقيقي على الأسس الدستورية لدولة إسرائيل، مع توجيه معظم جهود الحكومة ومواردها للتعامل مع المشاكل الملتهبة للأمن القومي والمجتمع الإسرائيلي والاقتصاد".

وأشار المعهد إلى أن "الأزمة الداخلية في إسرائيل، والتي بدأت بعد المبادرة القانونية للحكومة في 4 يناير/كانون الثاني، هي الأشد خطورة التي تواجهها البلاد منذ إنشائها".

وقال: "لم يعد يتمحور فقط حول النزاعات القانونية، بل يتعمق في القضايا الأساسية المتعلقة بشخصية الدولة وهويتها وسلوكها".

وأضاف: "تشكل هذه الأزمة المستمرة تحديا كبيرا لاستقرار البلاد، مما يؤثر سلبا على المرونة الاجتماعية والأمن القومي".

وكشف النقاب عن أنه "في الأشهر الأخيرة، أصبحت الخدمة العسكرية في طليعة الانقسام الداخلي في إسرائيل".

وقال المعهد: "دفعت إجراءات التشريع الحالي بالفعل آلاف جنود الاحتياط الذين يشغلون مناصب أساسية للإعلان عن قرارهم بالتوقف عن التطوع للخدمة".

وحذر من أنه "إذا استمر التشريع المخطط له، فقد يؤدي ذلك إلى الانهيار الكامل لنظام الاحتياط، مما يؤدي إلى الإضرار بكفاءة وعمل الجيش الإسرائيلي".

خطر الصراع متعدد الجبهات

وقال: "في الوقت نفسه، يتزايد خطر الصراع متعدد الجبهات، وتشتد التهديدات الأمنية لإسرائيل. يتزايد نشاط حزب الله (اللبناني) على طول الحدود، مما يشير إلى استعداده لتحمل مخاطر أكثر من ذي قبل".

وأضاف: "تتعمق الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتظل الإدارة الأمريكية ثابتة في التعبير عن مخاوفها العميقة فيما يتعلق بسياسات الحكومة الإسرائيلية، سواء المتعلقة بالتشريعات القانونية أو السياسة الإسرائيلية في الساحة الفلسطينية، بدون القيم المشتركة، ستتضرر العلاقات الخاصة بشدة".

وتابع: "ينظر أعداء إسرائيل إلى الأزمة الداخلية الحادة والتوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة على أنهما علامتا ضعف وتراخ عسكري، مما يضر بالردع".

الملف الإيراني

وأشار المعهد إلى أنه "في سياق إيران، يواصل برنامجها النووي التقدم دون انقطاع، حيث تكدس إيران كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، مما يجعلها أقرب إلى العتبة النووية".

وقال: "تعزز الأحداث في إسرائيل من إحساس إيران بالأمن، حيث إنها لا ترى أي تهديد حقيقي لبرنامجها النووي".

التأثير في الملف الفلسطيني

وأوضح أنه "على الساحة الفلسطينية، تنتهج الحكومة الإسرائيلية سياسة جديدة تهدف إلى ترسيخ سيطرة إسرائيل على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مع إحباط أي تسوية محتملة في المستقبل مع الكيان الفلسطيني، قد يؤدي هذا النهج إلى واقع "دولة واحدة ذات سيادة يهودية".

ولفت إلى أن العالم العربي يراقب عن كثب الأزمة الداخلية في إسرائيل وعواقبها، مع تداعيات محتملة على قوة إسرائيل العسكرية والاقتصادية والدعم الدولي، وخاصة من الولايات المتحدة.

وأشار معهد دراسات الأمن القومي إلى أن "مثل هذه التصورات لإسرائيل ضعيفة يمكن أن تؤثر سلبا على علاقاتها مع الدول العربية".

التأثير على الاقتصاد

واعتبر أن "هناك علاقة واضحة بين الأزمة السياسية والاجتماعية وحالة ضعف الاقتصاد الإسرائيلي".

وقال معهد دراسات الأمن القومي: "في السنوات الأخيرة، أظهر الاقتصاد الإسرائيلي حصانة هائلة، لكن عدم اليقين المحيط بالإصلاح القانوني أدى إلى تغيير الاتجاه، وألحق الضرر بالتخطيط الاقتصادي طويل الأجل، وأضعف الشيكل، وأضر بالاستثمارات الأجنبية، وأثر على تكلفة المعيشة".