قنابل صوت وخراطيم مياه وخيالة.. الشرطة تشتبك مع محتجين بإسرائيل

بقنابل الصوت وخراطيم المياه وعناصر الخيالة، اشتبكت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء مع متظاهرين خرجوا في تل أبيب ضد برنامج الإصلاح القضائي.

 جاءت المظاهرات بالتزامن مع إقرار الكنيست مشروع قانون يحد من فرص عزل رئيس الوزراء، أيده 62 نائبا بقراءته الأولى فيما عارضه عشرون.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 39 متظاهرا بسبب "أعمال شغب وعدم الامتثال لتعليمات مسؤولي الشرطة"، مشيرة إلى نقل 11 متظاهرا إلى مستشفى إيخلوف في تل أبيب.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "الحق بالتظاهر ليس حقا بالفوضى"، مشيرًا إلى أن الشرطة "تتحرك ضد المخالفين للقانون الذين يعطلون الحياة اليومية للمواطنين الإسرائيليين".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هناك خطوطًا حمراء يجب عدم تجاوزها، مشيرًا إلى ضرورة منع العنف والفوضى.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن المعارضة حاليًا تتصرف بانعدام للمسؤولية، مؤكدًا أن "الحق بالتظاهر ليس حقا بالفوضى".

وتابع: هناك قلة من المتظاهرين يتم تمويلهم من جهات معينة وهذا يؤثر علينا جميعًا، مشددًا على أن حكومته لن تقبل بالعنف لا في حوارة ولا في تل أبيب.

وخلال المسيرة، أغلق المتظاهرون شوارع مختلفة، بسبب القانون الذي يمنح سلطة إعلان عجز رئيس الوزراء للحكومة أو الكنيست بأغلبية ثلاثة أرباع ولن تتم إلا في حال وجود عجز بدني أو عقلي.

وبعد التصويت عليه بالقراءة الأولى، يُعرض مشروع القانون على لجنة برلمانية مكلفة تحديد ما إذا يجب إلغاؤه أو إعادته إلى الكنيست لمواصلة العملية التشريعية.

ويرى معارضون أن القانون هدفه حماية نتنياهو الذي يواجه تهما بالفساد ينفيها بدوره.

ويترأس نتنياهو منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية. وأقر نواب الكنيست بالقراءة الأولى وبتأييد 55 نائبا ومعارضة تسعة، مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق "الإرهابيين".

وفي 1954 ألغت إسرائيل عقوبة الإعدام في جرائم القتل في المحاكم المدنية رغم إمكانية تطبيقها نظريا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والخيانة والجرائم ضد الشعب اليهودي.