قطيعة الحكومة و"خطة الشعب".. غليان بإسرائيل وسيناريوهات مفتوحة

مع تعثر "خطة الشعب" على أبواب المقر الحكومي، خرج الإسرائيليون مجددا إلى الشوارع للاحتجاج على خطط تغيير المنظومة القضائية بالبلاد.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أعلن، أمس، "خطة الشعب" كحل وسط للخروج من أزمة "الإصلاحات القضائية".

لكن الحكومة الإسرائيلية سارعت إلى رفض المقترح الرئاسي، رغم ترحيب المعارضة، ما غذّى في النهاية تجدد الاحتجاجات ضد الخطط الحكومية، اليوم الخميس.

وتعليقا على موقف الحكومة، قال الرئيس الإسرائيلي في بيان، الخميس، "من المهم بالنسبة لي أن أقول إنني بالطبع أستمع إلى ردود الفعل على المخطط الذي قدمته من جميع أطراف الطيف السياسي، وأقبل كل نقد جوهري بحب واحترام كبير".

وأضاف "أقترح أن يدرس الجميع المخطط العام وخطابي بعمق ويرون كم يقدم بديلا جيدا لإسرائيل".

وتابع "خطة الشعب التي قدمتها هي اقتراح ومنصة للمناقشة على أساسها يمكننا العمل والتغيير والتنقيح"، مضيفا "هذه ليست نهاية المناقشة، ولكنها البداية فقط".

وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أن اقتراحه جاء "من أجل إيجاد إجماع واسع في المجتمع الإسرائيلي وبأسرع وقت ممكن لمنع الانقسام داخلنا، لتهدئة الروح وتدشين الحوار".

وبالتوازي مع بيان الرئيس تجددت الاحتجاجات في إسرائيل، الخميس، على خطة الحكومة تغيير المنظومة القضائية في البلاد.

غليان في الشارع

وأفاد مراسل "العين الإخبارية" أن الاحتجاجات انطلقت منذ ساعات الصباح من جنوب إلى وسط وشمال البلاد، بمشاركة آلاف الإسرائيليين.

وأطلق المتظاهرون على الاحتجاجات اسم "يوم تصعيد الاحتجاجات"، وشملت إغلاق شوارع رئيسية خاصة في مدينة تل أبيب.

وأغلق المتظاهرون طريق "أيالون" السريع بالقرب من تل أبيب، في وقت سعت فيه الشرطة لإعادة فتح الشوارع أمام حركة السير.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن حوالي ألف شخص شاركوا في إغلاق طريق "أيالون" السريع.

كما أغلق المحتجون شوارع في رعنانا وكفار هاياروك، وسط البلاد، وشارع رئيسي في جنوبي إسرائيل.

بينما وقعت صدامات بين محتجين وعناصر الشرطة في مدينة "بني براك" الدينية، وسط إسرائيل. 

وتظاهر إسرائيليون قبالة سفارات ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في تل أبيب، مطالبين هذه الدول بالضغط على الحكومة للاستماع إلى أصوات المحتجين.

كما شارك موظفون في قطاع التكنولوجيا المتقدمة بمظاهرات في شمالي ووسط البلاد.

مستقبل الأزمة

هذا التصعيد في الشارع وما يوازيه من رفض الحكومة الحلول الوسط، يفتح الأزمة على جميع السيناريوهات بما فيها تصعيد احتجاجي مستمر ضد الحكومة، وفق مراقبين.

وكان البرلمان الإسرائيلي أقر، أمس الأول الثلاثاء، في قراءة أولى بند الاستثناء (جوهر الإصلاح القضائي) الذي يمنح النواب سلطة تجاوز قرارات المحكمة العليا ويعيق قدرتها على إبطال تشريعات.

فيما يظل إقرار هذا الاستثناء ليصبح قانونا نافذا رهن موافقة لجنة خاصة قبل التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة في أروقة الكنيست.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر البرلمان في قراءة أولى أيضا مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية اعتبار رئيس الحكومة عاجزا عن تأدية وظيفته.

إصلاحات يراها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضرورية لإعادة توازن القوى بين السياسيين المنتخبين والقضاة غير المنتخبين في المحكمة العليا.

فيما يعتبر آخرون هذه "الإصلاحات" بمثابة تدمير لمؤسسات الدولة، من خلال عملية صنع القوانين غير الديمقراطية.