أزمة تاريخية أم لحظة حاسمة.. هل يعيد مقترح هرتسوغ الهدوء لإسرائيل؟

أزمة تاريخية أم لحظة دستورية حاسمة؟ تساؤل طرحjه تطورات ملف الإصلاحات القضائية في إسرائيل، بعد اشتعال جذوة الاحتجاجات في الشوارع.

وكان البرلمان الإسرائيلي أقر يوم الثلاثاء في قراءة أولى بند الاستثناء الذي يمنح النواب سلطة تجاوز قرارات المحكمة العليا ويعيق قدرتها على إبطال تشريعات، فيما يظل إقراره ليصبح قانونا نافذا رهن موافقة لجنة خاصة قبل التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة.

وأقر البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر في قراءة أولى أيضا مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية اعتبار رئيس الحكومة عاجزا عن تأدية وظيفته، في إصلاحات يراها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضرورية لإعادة توازن القوى بين السياسيين المنتخبين والقضاة غير المنتخبين في المحكمة العليا، فيما يعتبرها آخرون بمثابة تدمير لمؤسسات الدولة من خلال عملية صنع القوانين غير الديمقراطية.

وفي محاولة من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، التوسط في الحوار بين الحكومة والمعارضة، عرض، الأربعاء، مقترحا لتسوية الخلافات، محذرًا من أن بلاده "على شفا حرب أهلية".

مشاورات طويلة

جاءت التسوية التي عرضها في خطاب إلى الأمة الإسرائيلية في 5 صفحات بعد أيام طويلة من المشاورات مع الحكومة والمعارضة، فيما قال هرتسوغ: "أولئك الذين يعتقدون أن الحرب الأهلية هي شيء لا يمكننا الوصول إليه، ليس لديهم فكرة".

وأضاف: "أريد أن أخبركم بشيء من القلب، وآمل بشدة أن يخترق قلوبكم أيضًا.. في حياتي، في أسوأ الكوابيس، لم أكن أعتقد مطلقًا أنني سأسمع مثل هذه الكلمات، حتى لو كانت من أقلية صغيرة جدًا من الناس. سمعت خطابا مروعا. سمعت كراهية حقيقية وعميقة. سمعت أن فكرة الدم في الشوارع لم تعد تصدم الناس من جميع الأحزاب".

وشدد هرتسوغ على أن "حرب الأشقاء خط أحمر، لن أدع ذلك يحدث (..) نحن على مفترق طرق - أزمة تاريخية أو لحظة دستورية حاسمة".

وأضاف: "الإجماع الواسع هو الشيء الصحيح في هذه اللحظة الديمقراطية الإسرائيلية هي روح أمتنا ويجب علينا حمايتها بأي ثمن (..) نحن في خضم أزمة عميقة ومقلقة. لكنني أؤمن حقًا من كل قلبي أننا نواجه اليوم أيضًا فرصة تاريخية كبيرة، إنها فرصة لترتيب دستوري متوازن وذكي واتفاق حول علاقات السلطات في بلدنا اليهودي والديمقراطي".

الخطوط الأساسية لخطة التسوية:

• إجراء أربع قراءات لقوانين الأساس في الكنيست، فيما تتطلب القراءة الرابعة أغلبية 80 صوتًا لتمريرها.
• عدم مشاركة محكمة العدل العليا في إنشاء أو تعديل القوانين الأساسية.
• تتكون اللجنة التي تعين قضاة المحكمة العليا، من أربعة أعضاء من الائتلاف، ثلاثة وزراء وعضو كنيست واحد، وعضوين من المعارضة، وثلاثة قضاة (رئيس المحكمة العليا وقاضيان آخران) وممثلين اثنين عن الجمهور يعينهما وزير العدل بموافقة رئيس المحكمة العليا.
• تتطلب التعيينات في المحكمة العليا أغلبية سبعة من أعضاء اللجنة الـ11، بما في ذلك أصوات أربع سيدات وعضو عربي واحد.
• تتطلب التعيينات في المحاكم الأدنى أيضًا أغلبية سبعة أعضاء من أصل 11 عضوًا في اللجنة، لكن بدون الشروط المتعلقة بالنساء والأعضاء العرب.
• سيتم اختيار رئيس المحكمة العليا من قبل نظام الأقدمية كما هو الحال اليوم.
• يتطلب إلغاء القوانين الحالية أغلبية الثلثين في الكنيست.
• يتم وضع اتفاقية لتعديل قانون التجنيد العسكري.
• تتطلب أي تغييرات في قانون الانتخابات موافقة 80 عضوًا بالكنيست على كل قراءة.
• ترسيخ القوانين الأساسية الحالية، بمعنى إعادة تشريعها بأغلبية كبيرة.

ملامح تلك الخطة، قال عنها الرئيس الإسرائيلي إن "الخطوط العريضة التي أعرضها اليوم هي طريق ذهبي، يجمع بطريقة سليمة ولائقة، ومتوازنة وبناءة التصورات والمعتقدات والمخاوف". مضيفًا: "السلطة ستظل موجودة في الكنيست، لكنها ستضمن التوازن بين مختلف فروع الحكومة".

الليكود يرفض

وسارع حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى رفض الخطة الرئاسية.

وقال وزير التربية والتعليم يؤاف كيش في تغريدة على تويتر: " نيابة عن الليكود: أي محاولة للتوصل إلى اتفاق مناسبة، لكن خلال الأسابيع التي أجرى فيها ممثلو الائتلاف مفاوضات مع الرئيس، رفض ممثلو المعارضة أي فكرة".

وأضاف: "المخطط الذي قدمه الرئيس يشير بالفعل إلى قضايا الإصلاح، لكنه للأسف يتضمن فقرات رئيسية تؤدي فقط إلى إدامة الوضع الحالي ولا تخلق الحد الأدنى الضروري من التوازن بين السلطات".

أما وزير الرياضة والشباب من حزب "الليكود" ميكي زوهر، فقال في تغريدة على تويتر: "لقد وعدنا بالإصلاح وليس بإدامة الوضع الراهن".

• إسرائيل على صفيح ساخن.. هرتسوغ يطلق تحذيرا جديدا

ورفض وزير الاتصالات الإسرائيلي من حزب "الليكود" شلومو قارعي خطة التسوية التي طرحها هرتسوغ حتى قبل الإعلان عنها، قائلا في تغريدة على تويتر: "السيد الرئيس، تم وضع إطار عمل الشعب قبل أربعة أشهر بالضبط، نحن فيه"، في إشارة إلى الانتخابات.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرجأ سفره إلى المانيا لعدة ساعات، بهدف عقد محادثات مع كبار المسؤولين من حزبه وحكومته قبل أن يعرض هرتسوغ خطته.

المعارضة ترحب

في المقابل، رحبت المعارضة بخطة الرئيس الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها ستواصل الاحتجاجات حال استمرار الحكومة بدفع تشريعاتها.

وقال زعيم المعارضة ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد في بيان: "ألف مبروك لرئيس الدولة على مخطط الشعب. إن دولة إسرائيل ممزقة ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع تفكك اقتصادي وأمني واجتماعي يضر بشدة بالمرونة الوطنية".

وأضاف: "يجب أن نتعامل مع الخطوط العريضة للرئيس من منطلق احترام الموقف والجدية التي كُتب بها والقيم التي تكمن وراءه"، مشيرًا إلى أن "رد الحكومة على المخطط هو ازدراء لمؤسسة الرئاسة، وازدراء كامل لحجم الساعة، ومحو فكرة أننا أمة واحدة".

وقال لابيد: "طالما استمرت الحكومة في خوض غمار التشريعات المتطرفة والوحشية، فإن الخطر على الديمقراطية الإسرائيلية لم ينته وسنواصل النضال من أجل إسرائيل يهودية وديمقراطية وليبرالية وقوية".

أما وزير الدفاع السابق ورئيس حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس فقال في تغريدة على تويتر: "أهنئ رئيس الدولة على الجهد الأسمى الذي كرسه من أجل وحدة شعب إسرائيل، ومنع الأزمة الدستورية، وحرب الأشقاء التي يمكن أن تندلع بيننا. سيقبل حزب الوحدة الوطني مخطط الرئيس كقطعة واحدة، كأساس للتشريع بدلاً من المخطط التشريعي الخطير والقائم".

وأضاف: "أدعو نتنياهو وجميع الأطراف في النظام السياسي إلى التصرف بمسؤولية، في هذه الساعة المصيرية، لتبني المخطط، والبدء في الترويج له على الفور".