إسرائيل تمدد اعتقال نائبة فلسطينية 6 أشهر دون محاكمة
النائبة الفلسطينية خالدة جرار اعتقلت في 2 يوليو الماضي بسبب عضويتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه تم تمديد اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار لـ6 أشهر إضافية، ذلك بدون محاكمة، بحجة أنها تشكل "تهديدا كبيرا".
وذكر جيش الاحتلال - في بيان - أنه في 24 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي تقرر تجديد اعتقال جرار الإداري"، مشيرا إلى أن القرار اتخذ "كملاذ أخير، بعد أن عرضت على المسؤول العسكري الذي وقع مذكرة الاعتقال، معلومات سرية تظهر بوضوح الخطر الذي تشكله جرار".
واعتقلت جرار في 2 يوليو/ تموز الماضي بسبب عضويتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها إسرائيل منظمة "إرهابية"، كما سبق وأن اعتقلت 14 شهرا وأفرج عنها في يونيو/ حزيران 2016.
وانتخبت خالدة جرار (54 عاما) في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية.
ومن جانبها، أكدت مؤسسة "الضمير" الفلسطينية لحقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني أن اعتقال جرار "اعتقال سياسي انتقامي"، مشيرة إلى أن "اعتقال النواب الفلسطينيين يهدف إلى ضرب المرجعيات القيادية المنتخبة التي يتماهى معها الشعب الفلسطيني وينتمي إليها ويتحصّن بها، محاولاً بذلك ضرب أي شكل من البناء السياسي الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني".
وبحسب أرقام صادرة عن المؤسسة فإن هناك 6150 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، بينهم نحو 450 قيد الاعتقال الإداري، فيما أكدت متحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أن هناك 11 نائبا فلسطينيا قيد الاعتقال في إسرائيل حاليا.
وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل ليل الأحد الاثنين النائب عن حركة حماس ناصر عبد الجواد من قريته شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب نادي الأسير.
ووفقا لقانون الاحتلال الموروث من الانتداب البريطاني يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص لـ 6 أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
